طبق مصوبه مجلس؛
شرایط جدید استخدام در دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
طبق مصوبه مجلس، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ب) تبصره ۲۰ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ موقوف الاجرا می‌شود. هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، صرفًا براساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.
مطابق با بند (ج) تبصره ۲۰، به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت به کار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
براساس بند (ه) این تبصره، آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (و) تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه آمده است که اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
انتهای پیام/۴۰۱۳/
انتهای پیام/
