بخشی از درآمد اپراتورها صرف حمایت از حقوق معلولان می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

طبق این مصوبه، ۱- کارور(اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ سی (۳۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد(۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی از محل ردیف ۲۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

۲-حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دودرصد(۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روزرسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقاء کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی، زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد(۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف مورد زیر می شود:

پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود ...

در بند (ک) تبصره ۶ این لایحه آمده است، تأخیر در پرداخت عوارض مصوب بزرگراهی و راههای اصلی جدید و شبکه آزادراهی در زمان مقرر، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد(۲۰%) عوارض مصوب در آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی جدید مربوط می باشد. در صورت تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه ای معادل دو درصد(۲%) مجموع نرخ اصل و جریمه یادشده به ازای هر ماه تأخیر می شود.

منابع حاصله صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌گردد. در این راستا:

۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید.

۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

انتهای پیام/۴۱۶۴/