ساز و کار تسویه مطالبات و بدهی‌های شهرداری‌ها مشخص شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند از تبصره ۵ لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس بند (ک) تبصره ۵، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.

بر اساس بند (ل) تبصره ۵، به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱.۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

براساس بند الحاقی ۱ به این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.

مطابق با یکی دیگر از بندهای الحاقی به تبصره ۵ بودجه، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به تهاتر اراضی و املاک در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: این موضوع برای شهرداری‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر اموالی که شهرداری‌ها بخواهند بفروشند، باید به تأیید بودجه سالانه شورای شهر برسد. ما در اینجا می‌خواهیم به شورای شهر اجازه دهیم که شهرداری‌ها بتوانند املاک موجودی آن‌ها را با دستگاه‌های دیگر تهاتر کنند. این یک بخش از مشکلات جدی شهرداری‌ها است که باقی مانده است، البته این کار یک سیاست‌گذاری است و دستگاه‌ها هم می‌توانند آن را نپذیرند.

انتهای پیام/