۲۰ هزار زندانی مشمول ظرفیت قانونی نظام نیمه آزادی هستند

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ دوازدهمین همایش دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور با هدف بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بررسی قانون جدید آئین دادرسی کیفری با حضور حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و و خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در شهر بندرعباس برگزار شد.

جهانگیر در این مراسم با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتناب از اعمال سلیقه‌های فردی اظهار کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که ایشان با نگاه خاصی این مسأله را تبیین کردند و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در شرف تحقق است.

رئیس سازمان زندان‌ها با تقدیر از دیدگاه دادستان کل کشور مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و کمک به سازمان زندان‌ها اضافه کرد: آنچه ما را در این زمینه یاری می‌کند احساس مشترکی است که باید بین تمام افراد مسئول ایجاد شود تا بتوانیم کاهش هدفمند جمعیت کیفری را به نحو شایسته تحقق بخشیم.

جهانگیر تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی است که قانونگذار در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.

این مقام ارشد قضایی با تأکید بر اینکه توسعه صلاحیت‌های قضایی فقط به معنای توسعه اختیارات نیست، عنوان کرد: باید در کنار توسعه اختیارات به افزایش مسئولیت در قبال افراد نیز توجه شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه افزود: اگر زندان‌ها را محل اصلاح و تربیت می‌دانیم باید امکانات و اختیارات مورد نیاز را نیز به آنها بدهیم تا بتوانند مأموریت‌های خود را به خوبی انجام دهند.

وی گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها با اصول اعتقادی ما در خصوص رعایت حقوق انسانی و اسلامی در تضاد است و به هیچ وجه در شأن نظام اسلامی ما نیست.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی گفت: هم اکنون حدود 20 هزار زندانی حائز شرایط استفاده از ظرفیت قانونی نظام نیمه آزادی هستند.

جهانگیر ادامه داد: ایجاد وحدت رویه و عدم مدیریت سلیقه‌ای در کنار توجه به ظرفیت‌های قانونی می‌تواند روند کاهش جمعیت زندانیان را تسریع بخشد.

مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان با تأکید بر لزوم وجود زندان در نظام‌های اجتماعی تصریح کرد: زندان زدایی به معنای خالی کردن زندان‌ها و لغو ضمانت‌های اجرایی نیست بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر است و می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که فقط ناامن کنندگان جامعه و اشرار در زندان‌ها باشند.