تصویب آییننامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد، مصوب کرد هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع است.
پسماندهای مندرج در الحاقیههای کنوانسیون مذکور، مشمول این آییننامه قرار گرفته و پسماندهای بخشهای دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آییننامه نمیباشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت تواناییهای فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیر قانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازمالاجرا شد.
پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برونمرزی مواد زائد زیانبخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برونمرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام میشود.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
اختصاص اعتبار برای ایجاد و راهاندازی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی جدیدالتأسیس
دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راهاندازی و فراهمسازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راهاندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایهای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ کنند.
صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی
هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضائی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
تنقیح مصوبات هیئت وزیران درباره نسخ صریح مصوبات بازه زمانی ۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.
لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمیباشد.
موافقت با اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشتهای توضیحی آن و جدول تعرفههای کتاب مقررات صادرات و واردات
به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیئت وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشتهای توضیحی آن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «یک» آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.
اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاههای اجرایی
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آییننامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاههای اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور مبنی بر اصلاح آییننامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکتهای تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳) این آییننامه تحویل دهد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک داراییهای سرمایهای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاههای اجرایی اقدام کند.
موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقهای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقهای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۸۴۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.
بدهیهای موضوع این تصویبنامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینیهای لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/