کاهش سن سارقان تا ۹ سال/ بحران اقتصادی زمینه بحران اجتماعی را فراهم میکند
گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ براساس آمار و ارقام، جرم سرقت بیشترین جرم رخ داده در کشور محسوب می شود که عوامل متعددی که مهمترین آن مشکلات اقتصادی است دست به دست هم داده تا افرادی که تاکنون اصلاً سارق نبودند، برای تأمین مخارج زندگی به سمت سرقت بروند. موضوع زمانی نگران کننده می شود که براساس گفته مقامات انتظامی، تعداد سارقان بار اولی با تعداد سارقان سابقه دار برابر شده است و این بدان معنی است که برخی از افراد برای حل مشکلاتشان چاره ای جز سرقت ندارند. هرچقدر که گرانی ها ادامه دار باشد و به مشکلات اقتصادی مردم روز به روز افزوده شود، طبیعی است که باید منتظر افزایش آسیب اجتماعی نظیر سرقت در جامعه باشیم. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود؛ درحال حاضر کودکان و نوجوانانی هستند که به سمت موبایل قاپی و سرقت رفته اند، البته که اکثر این کودکان به اجبار پدر و مادر خود دست به این کار می زنند و عمدتاً نیز از خانوادههایی هستند که از مشکلات اقتصادی رنج می برند. اینکه سن سارقان در جامعه پایین آمده است، موضوعی بسیار نگران کننده و خطرناک محسوب می شود، چراکه کودکی که از حالا به سمت سرقت رفته باشد، در دوران جوانی و بزرگسالی نیز هیچ ابایی از سرقت نخواهد داشت و در نتیجه این معضل اجتماعی در کسری از ثانیه در شهر گسترش پیدا خواهد کرد.
در همین خصوص حسن اولیایی پژوهشگر حوزه آسیبهای اجتماعی با اشاره به افزایش سرقتهای خُرد در جامعه میگوید: «افزایش سرقتهای خُرد در جامعه و بالا رفتن آمار موبایلقاپی در کشور نشان از این دارد که گرانی ها و مشکلات اقتصادی برخی از مردم را بر این داشته تا به فکر سرقت بیفتند، چراکه طبق گفته پلیس، درحال حاضر نیمی از سارقان بازداشت شده سارقانی هستند که برای بار اول اقدام به سرقت می کنند و آمار سارقان بار اولی با سارقان سابقه دار برابر شده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه سن سارقان در کشور کاهش پیدا کرده است و امروز ه سن سارقان بین ۹ الی ۱۰ سال نیز رسیده است و این کودکان معمولاً در خانوادههایی که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند زندگی می کنند و بعضاً با فشار خانواده روانه خیابان شده و دست به سرقت می زنند.»
۴۰ میلیون نفر در خط فقر مطلق قرار دارند
وی ادامه میدهد: «متأسفانه گرانی های موجود و افزایش تورم و عدم افزایش حقوقها منجر به این شده تا حدود ۴۰ میلیون نفر در فقر مطلق قرار داشته باشند و مستحضر هستید که خط فقر حدود ۱۳ میلیون تومان تخمین زده می شود و حال یک کارمند مگر چقدر حقوق می گیرد که بتواند از پس تأمین مخارج زندگی بر بیاید؟ درحال حاضر هزینه گذران زندگی یک خانواده ۳ نفره در ماه چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان است. وقتی مشکلات اقتصادی در کشور حکم فرما شود طبیعی است که باید منتظر بروز و افزایش معضلات اجتماعی در جامعه باشیم و بحران اجتماعی همواره بعد از بحران اقتصادی شکل میگیرد. درحال حاضر با توجه به گرانی های موجود هیچ بعید نیست که مرد خانواده برای تأمین مخارج زندگی به فکر سرقت بیفتد و معمولاً اگر کمی هم از نظر اعتقادی ضعیف باشد به سرعت به فکر سرقت آن هم سرقت های خُرد خواهد افتاد.» نه من تپرو موا هش. خود دم ماز ه ر. مبق.
بیشتر بخوانید:
مجازات در نظر گرفته شده برای سارقان بازدارنده نیست/ فقر و بیکاری ارتباط مستقیم با افرایش جرم دارد
اعتیاد؛ مادر آسیبهای اجتماعی/ آیا معضل اعتیاد با برخوردهای پلیسی قابل حل خواهد بود؟
این پژوهشگر حوزه آسیبهای اجتماعی میگوید: «اینکه کودکان ۹ ساله امروز دست به سرقت می زنند، بسیار خطرناک است چراکه این افراد در آینده نیز این عمل را کار ناشایست نمی دانند و از انجام ان هیچ ابایی نخواهد داشت، لذا حل مشکلات اقتصادی اقدامی مهم در کشور است که با انجام شدن آن جلوی بروز آسیبهای اجتماعی گرفته خواهد شد. مقدمه بروز اکثر آسیبهای اجتماعی وضعیت نامناسب مالی است. فردی که بیکار باشد و در خانوادهای که وضعیت مالی مناسبی ندارند، رشد کند هیچ بعید نیست که به سمت اعتیاد، سرقت، نزاع و از این قبیل کارها برود. مستحضر هستید که مهمترین عامل گرایش افراد به اعتیاد، بیکاری و مشکلات اقتصادی است و فرد معتاد نیز برای تأمین هزینه مواد مخدر به ناچار به سمت سرقت می رود. بنابراین حل مشکلات اقتصادی مردم باید اولویت اول و آخر دولت باشد تا کشور را از ورود به بحران اجتماعی نجات دهد. البته که در این زمینه خانوادهها، آموزش و پرورش و رسانه ملی نیز نقش به سزایی در کنترل و عدم گرایش کودکان و نوجوانان به سمت آسیبهای اجتماعی دارند که باید بیش از این به آن توجه شود.»
پرواضح است که مجازات درنظر گرفته شده برای سارقان بازدارندگی لازم را نداشته که اگر این چنین بود، امروزه شاهد بازداشت افرادی که سابقه 30 فقره سرقت دارند، نبودیم. بنابراین با اینکه قوه قضائیه باید برای سارقان مجازاتی بازدارنده را درنظر بگیرد، از طرفی مسئولانی که در حوزه فرهنگی فعال هستند نیز باید با فرهنگ سازی مناسب جلوی گسترش سرقت در جامعه را به ویژه از سوی نوجوانان بگیرند. قطعاً فرهنگ سازی و اقداماتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تأثیر به سزایی در کاهش جرائم خواهد داشت.
انتهای پیام/۴۱۷۴/
انتهای پیام/