آیا سرافراز بابت نقض دستور دادستانی درباره ممنوع التصویری خاتمی به دادگاه احضار می‌شود؟
علیزاده طباطبایی گفت: از نظر حقوقی انتشار تصاویر و سخنرانی آقای خاتمی و همچنین آقای موسوی، هیچ منع قانونی ندارد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از رویداد۲۴، سه‌شنبه صدا و سیما در مستندی تحت عنوان «پارلمان» بخش‌هایی از سخنرانی سید محمد خاتمی در صحن علنی مجلس به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی را پخش کرد که رویداد۲۴ در گزارشی با تیتر «پایان ممنوع‌التصویری خاتمی در صدا و سیما» به این مسئله پرداخت.
این در حالی است که یک منبع آگاه در قوه قضاییه، به خبرنگار رویداد۲۴ گفت: «در مورد ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی، اتفاق جدیدی نیفتاده است و وضعیت همان چیزی است که قبلاً آقای اژه‌ای مطرح کردند.»
این منبع آگاه همچنین تأکید کرد: «اگر اقدام صدا و سیما غیرقانونی باشد، هم تذکر داده می‌شود و هم ممکن است که برخورد شود و از این نظر هیچ تفاوتی میان افراد و رسانه‌ها وجود ندارد.»
این در حالی است که سید محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات یک روز پس از انتشار تصویر و خبر مصاحبه سید محمد خاتمی رییس جمهوری دولت اصلاحات با سردبیر روزنامه السفیر در روز 15 آذرماه سال جاری به سرعت از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار و با قید وثیقه و اخذ تعهد آزاد شد.
گفتنی است غلامحسین محسنی اژه‌ای در طول یک سال گذشته بارها بر ممنوع‌التصویری و خبری سید محمد خاتمی تأکید کرده و دلیل آن را مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود. با این حال سخنگوی دولت و دیگر مسئولان دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز تأکید کردند که این شورا هیچ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی ندارد.
بعد از آنکه مشخص شد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این زمینه ندارد، سخنگوی قوه قضاییه ممنوع‌التصویری خاتمی را این‌گونه توضیح داد که «شورای عالی امنیت ملی مستقیماً مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را بر عهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود؛ بنابراین این مسئله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشأ دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است.»
اما یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نه مرجع تصمیم‌گیری است و نه مرجع تعیین مصادیق.
محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان می‌گوید: در مورد ممنوع‌التصویری آقای خاتمی ابتدا معتقد بودند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و چون قانون مطبوعات هم تأکید می‌کند که رسانه‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند، این مسئله اجرا می‌شد.
وی می افزاید: اما چنین مصوبه‌ای ارائه نشده است. بعد گفتند که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این مسئله را تعیین کرده است، در حالی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مرجع تصمیم‌گیری نیست، مرجع تعیین مصادیق هم نیست.
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه آقای شمخانی هم صراحتاً گفتند که شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته است، می‌گوید: یک تصمیم احتیاطی گرفته شده است که هیچ مبنای قانونی ندارد؛ از نظر حقوقی انتشار تصاویر و سخنرانی آقای خاتمی و همچنین آقای موسوی، هیچ منع قانونی ندارد.
این وکیل دادگستری با اشاره پخش مستند «پارلمان» که از سوی صدا و سیما پخش شد، اضافه می‌کند: انتشار تصویر و سخنان آقای خاتمی در تلویزیون هم مؤید این مسئله است که هیچ منع قانونی برای این مسئله وجود ندارد.
علیزاده تأکید می‌کند: صدا و سیما زیر نظر نمایندگان سه قوه اداره می‌شود، اگر اقدام به انتشار تصاویر آقای خاتمی کرده، حتماً با موافقت سه قوه همراه است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: حتی مورد آقای دعایی هم منجر به تصمیم قضایی نشد، اگر انتشار خبر و تصویر آقای خاتمی منع قانونی داشت که ایشان محکوم می‌شد.
تلاش رویداد۲۴ برای دریافت پاسخی از مدیران ارشد صدا و سیما بی‌نتیجه ماند و بسیاری از مدیران ارشد این سازمان حتی از محتوای پخش چنین برنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ این پیگیری‌های بیشتر، متاسفانه با واکنش‌های غیر حرفه‌ای و غیراخلاقی مدیران صدا و سیما همراه شد به طوری که تماس‌های مکرر و سوالاتی مبنی بر اینکه «آیا ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی رفع شده است؟» و «آیا رویکرد صدا وسیما در خصوص انتشار تصویر سید محمد خاتمی تغییر کرده است؟» از سوی مسئولان و مدیران این رسانه با کلیدواژه‌هایی نظیر «در جریان نیستیم»، «من در مقام پاسخگویی نیستم»، «اطلاع ندارم»، «مستند را ندیده‌ام»، «با شما صحبت نمی‌کنیم» همراه بود.
پیگیری‌های بیشتر نیز متاسفانه با قطع تماس از سوی دفتر رئیس سازمان صدا و سیما آن هم در میانه مکالمه، رد تماس و عدم پاسخگویی تلفن، مواجه شد.
انتهای پیام/
