تعصبات فرهنگی ریشه بسیاری از قتل‌های خانوادگی / مجازات قتل‌های خانوادگی چیست؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ بود که خبر قتل دختری ۱۴ ساله به نام رومینا در شهرستان تالش در رسانه‌ها پیچید. موضوع از این قرار بود که رومینا بعد از مخالفت با درخواست پدرش برای ازدواج، به همراه دوست پسرش از منزل گریخت و پلیس نیز بعد از مدتی هر دو نفر را دستگیر و رومینا را به پدرش تحویل داد و پدر هم که از این ماجرا به شدت خشمگین شده بود، دختر نوجوانش را به طرز وحشتناکی به قتل رساند. قتل فرزند به دست پدر از شایع ترین قتل های خانوادگی است که در کشور رخ می‌دهد و چندی پیش نیز قتل بابک خرمدین به دست پدرش خبرساز شده بود. قتل‌های خانوادگی بیشتر در شهرستان‌هایی رخ می‌دهد که نسبت به برخی از موضوعات نظیر اجبار به ازدواج فرزندان با شخصی خاص حساس هستند. اصطلاحی که امروز در فضای مجازی با آن مواجه می شویم، قتل‌های ناموسی است که معمولاً ذیل همان قتل‌های خانوادگی معنا می‌شود.

یکی از مثال‌های این مورد نیز قتل دختری ۱۷ ساله توسط همسرش در اهواز بود که چند روز گذشته رخ داد. بنابراین این دست از قتل‌هایی که در جامعه با عنوان قتل های خانوادگی یا قتل‌های ناموسی تعریف می‌شود به جهت اینکه در برخی مواقع اصلاً امکان قصاص قاتل وجود ندارد، مورد بحث حقوقدانان بوده است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در این زمینه با نقص قوانین مواجه هستیم. اینکه پدری به هر دلیلی فرزندش را به قتل برساند و فقط به واسطه جنبه عمومی جرم ۳ سال به زندان برود با هیچ منطقی سازگار نیست و از طرفی این طیف از قاتلان هیچ بیم و هراسی از محاکمه ندارند، چراکه می‌دانند قصاص هرگز به سراغ آنها نخواهد آمد.

این طور به نظر می‌رسد که دستگاه قضائی با کمک مجلس شورای اسلامی باید نسبت به محاکمه این افراد و درنظر گرفتن مجازات برای آنها، اصلاحاتی را انجام دهد تا حداقل اصلاح قوانین نوعی بازدارندگی برای افرادی که به فکر قتل خانواده خود هستند، داشته باشد.

بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی

در همین راستا امیررضا اکبری درخصوص وقوع قتل‌های خانوادگی در جامعه و عدم قصاص افراد به دلیل اینکه خود اولیای دم مقتول هستند به خبرنگار آنا می‌گوید: «شایع‌ترین قتل‌های خانوادگی زمانی است که فرزندی توسط پدرش به قتل می‌رسد. برخی از پدران به دلیل اینکه فرزندان خود را به واسطه ارتکاب به عملی مایه ننگ خانواده می‌دانند، دست به قتل وی می‌زنند. برای مثال فرزندش اقدام به ارتباط‌گیری با جنس مخالف کرده یا در حوزه فروش مواد مخدر مشغول است که در این‌صورت برخی از پدران راه‌کاری جز قتل فرزندشان در این شرایط پیدا نمی‌کنند. البته که برخی از پدرانی که دست به قتل فرزندشان می‌زنند عمدتاً از مشکلات روحی روانی رنج می برند. اما هیچ کدام از این‌ها، دلیل قانع کننده‌ای برای از بین بردن فرزند به دست پدر نیست. اما نکته جالب در این مورد اینجاست که طبق قانون پدر به دلیل اینکه اولیای دم محسوب می شود لذا امکان قصاص وی وجود ندارد.»

دیه و زندان در انتظار پدران قاتل

این حقوقدان ادامه می‌دهد:«اولیای دم افرادی هستند که اختیار قصاص یا عفو قاتل را دارند و براساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، اولیای دم ورثه مقتول محسوب می شوند و اگر قاتل پدر باشد، دیگر ورثه فرد اولیای دم خواهند بود. از طرفی طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قتل از موانع ارث است و در شرایطی که پدر قاتل باشد، دیگر وراث مقتول اولیای دم خواهند بود و برای مثال اگر مقتول دارای فرزند باشد، فرزندانش اولیای دم هستند و دیه باید به آنها پرداخت شود. نکته دیگر اینکه اگر فقدان رابطه پدر و پسری بین قاتل و مقتول وجود داشته باشد، باز هم اولیای دم حق و اختیاری در قصاص ندارند و فقط می توانند طبق قانون دیه دریافت کنند. البته که قاتل در این شرایط از باب جنبه عمومی جرم نیز محکوم است و چنانچه به تشخیص دادگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.»

وی می‌گوید: «نوع دیگر از قتل‌های خانوادگی، قتل فرزند توسط مادر خانواده است. این مورد نیز تاحدودی مشابه موردی است که پدر قاتل است اما در این شرایط اگر قتل عمد اثبات شود، طبق قانون امکان قصاص مادر وجود دارد. مورد دیگر زمانی است که پدر و مادر توسط فرزندان به قتل می رسند که دلیل این کار می‌تواند مشکلات شدید خانوادگی، اعتیاد، ازدواج مجدد پدر یا مادر و بیماری های صعب العلاج باشد. البته که در این مورد نیز اگر قتل عمد از سوی دادگاه اثبات شود، امکان قصاص فرزندان وجود دارد، چراکه در این صورت اولیای دم پدر و مادر والدین هستند. اما یکی از رایج‌ترین قتل‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، قتل زن توسط شوهرش است که در این مورد نیز اگر قتل به هر دلیلی رخ دهد، فرد قاتل طبق قانون قصاص می‌شود ولی در برخی مواقع افراد با این باور که همسرشان به دلیل ارتباط با فرد اجنبی مهدورالدم بوده است دست به این قتل می‌زنند. براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اگر مرد همسر خویش را در فراش با مرد اجنبی ببیند قصاص و دیه از وی ساقط می‌شود. البته این مهدورالدم بودن مقتولان باید به اثبات برسد. گاهی اوقات فرد کشته شده اساساً مهدورالدم نبوده است ولی به تصور و اعتقاد قاتل او مهدورالدم است. اگر قاتل، اشتباه در اعتقاد خود را در دادگاه ثابت کند قتل عمدی براساس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تبدیل به شبه‌عمد شده و تنها دیه مقرر شرعی اخذ خواهد شد. برعکس این موضوع نیز وجود دارد و برخی مواقع زن اقدام به قتل شوهرش می‌کند که عمده این قتل‌ها با معاونت دیگران صورت می‌گیرد که در این شرایط نیز اگر قتل عمد ثابت شود فرد باید قصاص شود اما اگر معاونت در قتل داشته باشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.»

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «به هر حال موارد مذکور، مواردی بود که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است اما درباره قتل فرزندان از سوی پدر و اینکه چون قتل از سوی پدر خانواده رخ داده و وی قصاص نخواهد شد، نوعی بیخیالی را بین افرادی که به فکر قتل فرزندان خودشان هستند ایجاد می‌کند و در این زمینه دستگاه قضائی باید تصمیم جدی بگیرد تا جلوی گسترش این اقدام در کشور به ویژه در شهرستان ها را بگیرد. به هر حال در این شرایط نیز جان یک انسان گرفته شده است و نباید افراد را با ۳ الی ۱۰ سال زندان به حال خود رها کرد. از طرفی اگر این مجازات بازدارنده بود که دیگر نباید شاهد بروز چنین قتل‌هایی در کشور باشیم.»

پرواضح است که در زمینه بروز قتل از سوی پدر با نقص قانون مواجه هستیم و امید است تا با همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قانون در این زمینه اصلاح شود تا هم افراد به سزای اعمالشان برسند و هم خونی پایمال نشود و از همه مهم‌تر اینکه مجازاتی برای این افراد درنظر گرفته شود که در آینده جلوی چنین قتل هایی را بگیرد و مجازات درنظر گرفته شده برای قاتلان خانوادگی درس عبرتی برای افرادی باشد که احیاناً به فکر ارتکاب چنین عمل ناپسندیده‌ای هستند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/