سال‌ها و یا شاید دهه‌هاست، کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اقتصادشان بر پایه بخش خصوصی استوار است برای رسیدن به ثبات و تعادل بازار اقتصاد و تعیین قیمت کالاها بر پایه رقابت شرکت‌های تولیدی، به سمت آزادسازی نرخ‌ها حرکت کرده‌اند.
آزادسازی نرخ‌ها در این کشورها نتیجه مثبتی به همراه داشته و به دلیل رقابتی شدن بازار، قیمت‌ها به صورت تعادلی و با روند کاهشی، از تورم احتمالی جلوگیری کرده است.
ایران نیز تلاش دارد از این ترفند برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند تا قیمت‌ها رقابتی شوند و عرضه‌کنندگان برای بدست آوردن بازار به رقابتی سالم با یکدیگر به پردازند.
اما تجربه آزادسازی در ایران به دلیل برخی مسایل که در زیر به آنها اشاره می‌شود، موفق نبوده است و به جای روند رقابتی و کاهشی قیمت، شاهد افزایش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. برای نمونه می‌توان به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها اشاره کرد که با افزایش ناگهانی و شوکه‌کننده قیمت‌ها مواجه شد و با وجود گفته مسئولان مبنی بر اینکه افزایش قیمت بلیت هواپیماها مقطعی است و پس از مدتی روند نزولی طی خواهد کرد، همچنان در همان سطح قیمتی باقی مانده است.
اکنون در راستای این سیاست صحبت از حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمده است که به گفته مسئولان امر آغازی بر آزادسازی نرخ محصولات است اما این کار سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند.
اولین سوالی که در این راستا به ذهن می‌رسد، این است که اگر قرار بر عملیاتی شدن این طرح باشد با توجه به اینکه فضای رقابتی در کشور وجود ندارد و برخی از محصولات تنها توسط شرکت‌های محدود و تقریباً به صورت انحصاری تولید می‌شوند، آیا امکان رقابتی سالم میان این شرکت‌ها وجود دارد که صدمه‌ای به مصرف‌کننده وارد نکند؟
موضوع بعدی کیفیت محصولات است. با توجه به اینکه در کشور محصولات رتبه‌بندی ندارند و اصولاً تولیدکنندگان اجناس خود را در هر رتبه‌ای به عنوان درجه یک در نظر می‌گیرند، آیا قیمت محصولات درجه سه با درجه یک برابر خواهد بود؟ دولت برای طبقه‌بندی محصولات با توجه به اینکه قیمت واحد یا کف وجود ندارد چه تدابیری اندیشیده است؟
موضوع مورد بحث دیگر حذف برخی سازمان‌ها در راستای عملیاتی شدن این طرح است که در این‌باره با توجه به اینکه قیمت‌ها را بازار مشخص می‌کند، کارایی و عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده زیر سوال می‌رود و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی معیاری برای گرانفروشی نخواهد داشت و نمی‌تواند مسئولیت خود را به انجام برساند؛ حال سوال اینجاست که این سازمان‌ها بر چه مبنایی به کار خود ادامه خواهند داد و معیار سنجش گرانفروشی چیست؟
در نهایت اصلی‌ترین و مهم‌ترین سوال درباره حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها این است که با توجه به اینکه فضای رقابتی در کشور وجود ندارد و بسیاری از محصولات تولیدی در کشور انحصاری هستند، دود عملیاتی شدن این طرح به چشم چه کسانی می‌رود؟ جز این است که اگر کنترل و نظارت وجود نداشته باشد باید منتظر فشار بیش از حد اقتصادی بر قشر متوسط به پایین جامعه باشیم؟
انتهای پیام/
