در جلسه هیئت دولت؛
آیین‌نامه اجرایی قانون «ساماندهی مد و لباس» اصلاح شد
آیین‌نامه اجرایی «قانون ساماندهی مد و لباس» از سوی هیئت دولت اصلاح شد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت دولت در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از درخواست‌ها برای تخصیص و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در آخرین مهلت (در روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه) در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ثبت شده است و عملاً امکان رسیدگی و صدور تخصیص تا مهلت‌های مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوط وجود ندارد، ضمن اصلاح آیین‌نامه اجرایی یاد شده، مهلت‌های مقرر در آن را به ترتیب تا ۲۵ بهمن ماه و ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.
با توجه به گذشت بیش از ۸ سال از تعیین نرخ حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و لزوم به روز رسانی آن بر اساس نرخ تورم، هیئت دولت با افزایش نرخ یاد شده از مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال موافقت کرد.
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد
با تصویب هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اصلاح شد.
به موجب اصلاحیه فوق، نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس کارگروه مد و لباس مندرج در ماده (۱) قانون ساماندهی مد و لباس تعیین شد.
همچنین دبیرخانه کارگروه یادشده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر خواهد شد.
هیئت دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به پرداخت سهمیه حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف‌های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت‌های قانونی برای جابه‌جایی اعتبارات تأمین نماید.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف‌های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت نمایند.
دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان‌های مندرج در ردیف‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود هستند. در صورت عدم وصول گزارش دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین‌المللی مربوط، خروج از سازمان‌های مندرج برای طی تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.
تعیین و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/۴۱۶۴/پ
انتهای پیام/
