رسیدگی بدون نوبت به پروندههای گرانفروشی لوازم خانگی
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، احمد اصانلو درباره گلایههای رهبر معظم انقلاب از گرانی لوازمخانگی داخلی گفت: بر اساس اصلاحات قانون نظام صنفی (در سال ۹۲) متأسفانه تعزیرات در حوزه نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار هیچ اختیاری ندارد و فقط مبنای ورود ما در بازار بر اساس ماده ۱۹ آئیننامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف حاضر میشویم و فقط هم میتوانیم در محدوده جرائم کمتر از ۴۹۴ هزار تومان رأی صادر کنیم.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این طور نیست که سازمان تعزیرات بتواند رأساً در بازار نظارت، بازرسی و کشف تخلف کند درحالیکه در قانون تعزیرات قبل از اصلاحیه آن سازمان تعزیرات ۴ وظیفه شامل نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را داشت که با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ۳ وظیفه نخست از تعزیرات خارج شد و اکنون سازمان تعزیرات حکومتی فقط رسیدگیکننده به تخلفات اقتصادی است.
اصانلو گفت: در گشتهای سیار حتی اختیار رسیدگی به تخلفات عمده و کلان احتکار و گرانفروشی را هم نداریم و این تخلفات باید در هیئتی متشکل از نماینده تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت بررسی شود که این فرآیند، زمان بر و ناکارآمد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با این وضع متأسفانه شاهدیم تعزیرات؛ کارایی را که انتظار مردم است، ندارد و ما در همین ارتباط متنی تقدیم سران قوا کردیم که اگر پیشنهادهای ما تصویب شود ازاینپس مأموران و رؤسای شعب تعزیرات بتوانند رأساً در بازار حضور داشته باشند و در محل کشف تخلف، حکم هم صادر کنند.
وی درباره نحوه نظارت بر قیمت لوازمخانگی گفت: ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیهها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی میکنیم و فعلاً هیچ گزارشی به ما نرسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی تولیدکنندگان از درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای خود خودداری میکنند؟ افزود: متولی این بحث هم سازمان حمایت و وزارت صمت است و اگر ما هم گشتهای تعزیرات را متمرکز بر کانونهای تولید کردهایم به لحاظ محدودیتهایی که داریم بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه سازمان کوتاهی میکند که این مصوبه جدید درج قیمت تولیدکننده اجرا نمیشود؟ افزود: قصد ندارم کوتاهی کنندگان را معرفی کنم، اما مشکل اینجاست که مقررات ناظر بر نظارت بر بازار مطابق با شرایط امروز نیست و امروز ما با تحریم، جنگ اقتصادی و کمبود منابع مواجهیم و باید نظارتها، اضطراری باشد و رؤسای شعب و قضات تعزیرات بتوانند مستقیم در بازار حضور داشته باشند و خودشان کشف تخلف و همانجا حکم صادر کنند و اگر این اختیارات را به ما بدهند خیلی از مجازاتها بازدارنده خواهد بود.
اصانلو درباره قیمت لوازمخانگی با تأکید مجدد که حتماً اگر پروندهای به ما ارسال شود در اسرع وقت رسیدگی قاطع خواهیم کرد، گفت: در این خصوص حاضریم در قالب گشتهای مشترک با بازرسان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت؛ تعامل داشته باشیم.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/