عزم دستگاه قضا برای تخریب بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها/ آیا بنای ۳۰ نهاد حاکمیتی در بستر رودخانه چالوس تخریب می‌شود؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ سالیان سال است که رؤسای قوه قضائیه نسبت به مقابله با تصرف اراضی ملی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی به‌ویژه در حریم منابع طبیعی و بستر رودخانه‌ها هشدار و تذکر دادند. اما این هشدارها و تذکرات برای افرادی که با زد و بند و تغییر کاربری‌ها موفق به کسب مجوز ساخت‌وساز در منابع طبیعی که جزو بیت‌المال محسوب می‌شود، شده‌اند، نه‌تنها تأثیرگذار نبود بلکه در چند سال اخیر ساخت‌وسازهای غیرقانونی به‌ویژه در مناطق شمالی کشور افزایش نیز پیدا کرد. جالب اینجاست که نهادهای حکومتی نیز در این اراضی اقدام به ساخت‌وساز کردند و وقتی‌که این اقدام نابخردانه و ضدعدالت از سوی نهادهای حکومتی انجام می‌شود، دیگر نباید از مردم عادی انتظار رعایت قانون و احترام به حقوق افراد را داشت.

ازآنجاکه قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و احیای حقوق عامه را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داده است، باید براساس وظیفه ذاتی خود شعارهای مقابله با تغییر کاربری‌ها و تخریب بناهای غیرقانونی را به عمل تبدیل کند. اتفاقی که به بهترین نحو ممکن درحال انجام است و بعد از صحبت‌های حجت‌الاسلام اژه‌ای در ۲۷ دی ماه سال جاری در جلسه شورای عالی قضائی درباره مقابله با تصرف اراضی ملی و لزوم تخریب بناهای غیرقانونی، تاکنون شاهد اقدام دادستان‌ها در سراسر کشور نسبت به تخریب بناهای مربوطه بوده‌ایم. اما نکته مهم و قابل‌تقدیری که بعد از سخنان قاضی‌القضات صورت گرفت، تخریب بنای قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس بود که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود و از آن مهم‌تر اینکه بنای مربوط به وزارت نیرو نیز که با تغییر کاربری در چالوس ساخته شده بود نیز تخریب شد. بنابراین اینکه قوه قضائیه تخریب بناهای غیرقانونی را از نهادهای حکومتی و سازمان‌های دولتی آغاز کرده اقدامی مثبت و در راستای اجرای بی‌چون‌وچرای عدالت در کشور است؛ اقدامی که در دوره‌های گذشته دستگاه قضا کمتر به آن توجه می‌شد.

۳۰ نهاد حاکمیتی در بستر رودخانه چالوس ساخت‌وساز غیرمجاز داشته‌اند

بعد از گذشت یک هفته از تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس، نوبت به ساختمان وزارت نیرو در این منطقه رسید و این‌طور که به نظر می‌رسد، داستان تخریب بناهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت. اما نکته مهم اینجاست که به گزارش منابع رسمی، ۳۰ نهاد حاکمیتی در بستر رودخانه چالوس ساخت‌وساز غیرمجاز داشته‌اند. ۳۸۴ بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کرج ساخته شده است که قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه وعده داده که رفع تصرف خواهد شد.

اما طبیعی است که قوه قضائیه در این راه با فشارهایی از سوی افراد و نهادهایی که منافعشان با تخریب بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به خطر می‌افتد، قرار گیرد و عدلیه باید بداند که از پشتوانه مردمی در این زمینه برخوردار است و قطعاً آغاز تخریب بناهای غیرمجاز از بناهای مربوط به نهادهای حکومتی می‌تواند موجب دلگرمی و اعتماد مردم به قوه قضائیه و درنتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. اقدامی که ادامه آن ضروری و در راستای اجرای دقیق عدالت محسوب می‌شود.

اکثر احکام صادرشده از سوی ماده ۱۰۰ با زد و بند به نفع سازنده تغییر می‌کند

در این زمینه امیر حاتمی کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «موضوع تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی سالیان سال است که متأسفانه در کشور به‌ویژه مناطق شمالی در حال رخ دادن است و اکثر این اقدامات نیز با نفوذ افراد صاحب قدرت و رانت و همچنین زد و بند صورت می‌گیرد. ازآنجاکه اراضی ملی و منابع طبیعی جزو بیت‌المال محسوب می‌شود، دستگاه قضائی باید زودتر از این‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای احیای حقوق عامه اقدام می‌کرد و در دوره گذشته دستگاه قضا نیز شاهد برخورد با تغییر کاربری‌ها بودیم اما اقدام اخیر دستگاه قضا در تخریب بنای قوه قضائیه در چالوس چند روز بعد از اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در این خصوص، شایسته تقدیر است و امیدواریم این رویه در کشور همچنان ادامه داشته باشد و قوه قضائیه در تخریب بناهای غیرقانونی تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد.»

وی با بیان اینکه اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها در ابتدا از سوی نهادهای دولتی و سپس مردم تصرف و ساختمان‌سازی شده است، ادامه می‌دهد: «جالب اینجاست که وقتی براساس ماده ۱۰۰ حکم تخریب بنای غیرقانونی صادر می‌شود، این حکم نه‌تنها اجرا نمی‌شود بلکه با زد و بند به نفع سازنده تغییر می‌کند. بهترین کار در این زمینه نظارت کافی بر نحوه اجرای احکامی است که ماده ۱۰۰ صادر می‌کند. البته که برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی بهترین رویکرد و روش اقدامات پیشگیرانه است، چراکه در این صورت جلوی هزینه اضافی نیز گرفته می‌شود. به‌خصوص هزینه‌هایی که برای ساخت بناهای دولتی در بستر رودخانه‌ها صرف می‌شود که جزو اموال بیت‌المال محسوب می‌شود. قطعاً رویه‌ای که قوه قضائیه در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در پیش گرفته است، مورد رضایت برخی نخواهد بود چراکه منافع این افراد به خطر خواهد افتاد و از طرفی فشارهایی بر دستگاه قضا مبنی بر تغییر این رویه وارد می‌شود و دستگاه قضا که در حال حاضر به دنبال برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرقانونی است باید به‌دوراز فشارها و اعمال‌نفوذها کار خود را در راستای احیای حقوق عامه پیش ببرد و انتظار مردم نیز چیزی جز این نیست.»

بیشتر بخوانید:

بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس تخریب شد

تخریب ساختمان قوه قضائیه در چالوس درس عبرتی برای متجاوزان به حقوق عامه است

مناطق آزادشده حاشیه رودخانه کرج به تفرجگاه عمومی تبدیل می‌شود

بنای وزارت نیرو در بستر رودخانه چالوس تخریب شد

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «قوه قضائیه براساس وظیفه ذاتی که دارد باید براساس قانون اقدام به اجرای احکام کند و قطعاً اگر منافع عمومی در این زمینه درنظر گرفته شود، هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضاست، چراکه در این صورت اعتماد مردم به عدلیه نیز افزایش پیدا می‌کند. ازآنجاکه افرادی که در زمینه تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرقانونی اقدام می‌کنند، معمولاً به فکر رشوه دادن می‌افتند، این امکان وجود دارد که این افراد به فکر زد و بند با مسئولان اجرای احکام و قوه قضائیه نیز باشند و باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود. برخورد با فساد خط قرمز قوه قضائیه است و اگر این اقدام به بهترین نحو ممکن انجام شود، قطعاً ثمرات آن را در جامعه رفته‌رفته مشاهده خواهیم کرد.»

با اینکه دستگاه قضا اقدامی سازنده و تأثیرگذار را در راستای احیای حقوق عامه با تخریب بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی آغاز کرده اما مطالبه مردمی این است که قوه قضائیه با درنظر گرفتن مجازاتی که بتواند برای متهمان بازدارنده باشد، هم موجب متنبه شدن این افراد شود و هم درس عبرتی شود برای آیندگان که احیاناً به فکر تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منابع طبیعی هستند. از طرفی صرف تخریب بناهای غیرقانونی نمی‌تواند جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرد و قوه قضائیه باید بررسی کند که چرا شهرداری‌ها به‌راحتی و معمولاً با دریافت مبالغی اقدام به صدور مجوز ساخت‌وساز می‌کنند، لذا دستگاه قضا باید افرادی که به‌راحتی و با دریافت رشوه اقدام به قانونی کردن ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کنند نیز به‌صورت ویژه و جدی برخورد کند. چراکه اگر این تغییر کاربری‌ها از سوی نهادهای مربوطه مانند شهرداری صادر نشود، طبیعتاً ساخت‌وسازی نیز انجام نخواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ