سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
رفع ممنوعالخروجی با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوعالخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوعالخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوعالخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوعالخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال است.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/
