حسین فریدون در پرونده شرکت کروز متهم نیست/ زنگنه احضار نشده است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال چیست؟ گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است. چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده موسوم به املاک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چه زمانی است و اینکه در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده و آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می شود نیز گفت: در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست از رشوه پرداختن به ایشان نام برد و در این راستا پرونده‌ای مفتوح است. اگر دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد، نسبت به احضار این فرد اقدام می شود. در کیفرخواست پرونده شرکت کروز، اسم این فرد به عنوان متهم لحاظ نشده است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و اینکه شنیده شده این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و از طرفی متهم تا کنون احضار نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود، گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/