طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تا ۲ هفته آینده جمع‌بندی می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست مشترک امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و معاونان وی، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در نظام اقتصادی تقویت اقتدار بانک مرکزی در عرصه‌های مختلف است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی این مهم محقق شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح دو شوری اصلاح قانون بانک مرکزی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی بوده و کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است، با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است.

وی اضافه کرد: این خبر خوب را می‌توان به تمامی فعالان اقتصادی و متولیان حوزه اقتصادی داد که با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد، ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهد شد و از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یکی از محورهای طرح مذکور را اقتدار حوزه بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: در قانون فعلی مواردی مانند نظارت بانک مرکزی بر حوزه نظام بانکی و مسائل ارزی یا ضعیف است یا وجود ندارد. این طرح می‌تواند به افزایش ظرفیت و ارتقا کمک کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه احکامی که در این طرح دیده شده با نگاه علمی و مطالعات تطبیقی دیگر کشورها بوده، افزود: لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور دیگر موضوع مورد بررسی در نشست امروز بود که موضوع پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور یکی از محورهای تحقق این مهم است؛ با وجود تمامی تذکرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در یک سال گذشته، بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بر اساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، ۹۰ درصد از تمامی ابزارهای پرداخت در کشور شامل تمامی پوزها و سیستم‌های اینترنتی پرداخت دارای پرونده مالیاتی شوند به این معنا که اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصادی به‌واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: هماهنگ شده که پایان اردیبهشت سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای تمامی افرادی که از سیستم‌های پرداخت استفاده می‌کنند، بسته شود یعنی اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش پرداخت‌های ریالی در نظام جمهوری اسلامی ایران کامل خواهد شد و فرارهای مالیاتی را به حداقل ممکن خواهد رساند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی در این حوزه در ماه‌های اخیر را قابل تقدیر دانست و سیاست های ارزی در کشور را دیگر موضوع مورد بررسی برشمرد و ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی وضعیت تراز تجاری کشور روند بسیار مناسبی را دارد و پیش بینی می‌شود، حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند به این معنا که حداقل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت صادراتی نسبت به سال گذشته تقویت شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه بانک مرکزی روند رو به رشد در این حوزه در سال آینده پیش بینی شده، افزود: پیش‌بینی‌ها در حوزه ارزی با در نظر گرفتن استمرار وضعیت موجود است، اگر در برجام اتفاقاتی رقم بخورد که حقوق مردم ایران در این مذاکرات کسب شود، وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری بسیار فراتر از اعداد کنونی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حجم مقداری و حجم ارزشی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی رو به رشد است، ادامه داد: گزارشات مربوط به سیاست‌های ارزی می‌تواند مبنای تصمیم گیری مناسبی باشد که خروجی آن به اقتصاد آن کمک کند.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که مجلس چه تصمیمی درباره مالیات بر صنایع بورسی گرفته است؟ توضیح داد: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده که مجلس با آن موافق است و معتقدیم این روند می‌تواند نزولی‌تر هم باشد.

وی با اشاره به اینکه ما پایه‌های مالیاتی جدید در نظام اقتصادی تعریف کردیم که بررسی مالیات بر عایدی به عنوان پایه مالیاتی در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده است، تصریح کرد: ما رویکرد مالیات بر بنگاه‌ها را کاهش خواهیم داد؛ پایه‌های مالیاتی جدید را برای جلوگیری از سوداگری و رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گزارش مالیات بر عایدی این هفته به اتمام می رسد و به زودی به صحن علنی ارسال می‌شود.

انتهای پیام/۴۱۲۹/