وقتی مردم، قربانی زندگی لاکچری برخی صاحبنظران پزشک میشوند/ آخرین جزئیات از افزایش تعرفههای پزشکی
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه جامعه خبرگزاری آنا، سلامت، واژهای که این روزها جزو اولویتهای تمامی کشورها قرار گرفته و همگی برای در دسترس بودن آن، تلاش میکنند. البته در دسترس بودن تنها به منظور دسترسی راحت به پزشک نیست و مناسب بودن هزینههای درمانی، کیفیت خدمات درمانی و ... نیز جزو همین در دسترس بودن خدمات محسوب میشوند. چراکه به عنوان مثال: اگر خدمات درمانی در کشور هزینههای زیادی را در پی داشته باشد، احتمال دارد که مردم یک جامعه از پزشک و خدمات درمانی دوری کنند.
البته که این موضوع نباید مغفول بماند و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی نباید شرایطی در جامعه فراهم شود تا افراد نسبت به سلامت خود و خانواده بیتفاوت شوند. چراکه چند سالی است هموطنان به خاطر هزینه بالای تعرفههای درمانی ابراز نارضایتی دارند و این موضوع باعث میشود مردم دیگر به دنبال درمان و اقدامات درمانی خود به صورت کامل نباشند. دلیل این اتفاق نیز همخوانی نداشتن هزینههای درمانی با درآمدهای مردم است.
افزایش ۶۰ درصدی خدمات درمانی، موضوعی که به نفع مردم نیست
در همین راستا چند وقتی هم میشود که زمزمههایی مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی و خدمات آن در کشور مطرح میشود و اخبار متفاوت منتشر شده درباره میزان مبلغ ویزیتهای پزشکان عمومی، متخصص و فوق متخصص هموطنان را نسبت به خود کنجکاو کرده، چراکه میزان هزینهای که باید برای سلامت خود در سال آینده خرج کنند، اهمیت ویژهای دارد.
بسیاری از مردم بابت افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی احساس نارضایتی دارند و در مقابل آنها جامعه پزشکی قرار گرفته که باتوجه به پشت سر گذاشتن روزهای سخت کرونایی، به دنبال این افزایش تعرفهها هستند. البته نباید همه را به یک دید نگاه کرد و بهتر است در نظر داشته باشید که این موضوع تصمیم یک قشر۹۰۰ نفری از پزشکان فوق تخصص مدیر است که با دریافتیهای بالای صد میلیون تومان، هم مسئول سیاستگذاری در این حوزه و هم مالک بیمارستانهای خصوصی هستند.
بیشتر بخوانید
واکسیناسیون به معنی منتفی شدن کرونا نیست/ خطر بازگشایی مدارس و رفع محدودیتها
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه بلایی بر سر کشور میآورد؟ / عدم نظارت بر افزایش قیمت دارو
در همین راستا برخی مسئولان نظام پزشکی مدعی هستند که دخلوخرج پزشکان با توجه به افزایش نرخ روزانه تورم در کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و به همین دلیل خواستار افزایش تعرفههای پزشکی و درمانی هستند و به گفته علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قرار است: «طبق پیشنهاد ارائه شده از تعرفه پزشک عمومی نزدیک به ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد شد و با توجه به تورم ۴۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برآورد کردهاند که برای سال ۱۴۰۱ قیمت تعرفهها نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.»
افزایش قیمت لوازم مصرفی پزشکان، دلیلی برای افزایش تعرفه خدمات درمانی
محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور نیز میگوید: «در زمینه لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد، نیروی انسانی، حقوق و دستمزدها نیز در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتهایم و با توجه به این آمار و ارقام از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفهها صحبت میکنیم که قابل قبول نیست و در شرایط فعلی سرپا ماندن یک مطب بدون سود، نیاز به دریافت حداقل ویزیت ۱۲۰ هزار تومانی دارد. افزایش ۱۰ درصدی میزان تعرفه، نمیتواند هزینههای ارائه خدمات درمانی را پوشش دهد.»
حال باتوجه به موارد گفته شده و اظهارات متفاوت مدیران سازمان نظام پزشکی، بهتر است بدانید که این سازمان به تنهایی مرجع تصویب تعرفه خدمات درمانی نیست و ارقام منتشر شده از سوی این سازمان هم، نشانگر میزان افزایش واقعی ویزیت پزشکان در سال آینده نیست و با توجه به این موارد و افزایش قیمتی که در حوزههای پزشکی وجود داشته، زمزمههایی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تعرفههای پزشکی به گوش میرسد.
محروم کردن قشر کم درآمد جامعه، به واسطه یک تصمیم اشتباه
در همین راستا باتوجه به گفتههای متفاوت برخی افراد مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت های بیمهای است و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.»
البته هموطنان همیشه قدردان خدمات کادر درمان، پرستاران و پزشکان به خصوص در دوران شیوع کرونا و شهدایی که در این راه تقدیم شده هستند، اما با افزایش ۶۰ درصدی میزان تعرفههای نظام پزشکی در سال آینده بسیاری از مردم با مشکل مواجه خواهند شد و بهتر است در نظر داشته باشید که تعیین تکلیف قیمت تعرفههای خدمات پزشکی بین بیمهها، شورای عالی بیمه و جامعه پزشکی در حال حاضر در جریان است و باتوجه به این اختلاف نظرهای موجود مابین سازمان نظام پزشکی و دیگر سازمانهای مربوطه، باید نهادهای بالادستی دیگر نظیر دولت و مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و افزایش تورم پای کار آیند تا بیش از این به هموطنان فشار اقتصادی وارد نشود.
انتهای پیام/۴۱۷۲/
انتهای پیام/