تاثیر توافق در وین بر رفع مشکلات اقتصادی کشور

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سال ۹۲ هم‌زمان با آغاز مذاکرات میان ایران و ۱+۵ به دلیل رویکرد دولت وقت به حوزه سیاست خارجی، موضوع دستیابی به توافقی که بتواند با لغو تحریم‌ها، شرایط اقتصادی آرمانی را در کشور ایجاد کند به مطالبه‌ای اجتماعی تبدیل شده بود.

بر این اساس؛ یکی از سؤالاتی که به‌صورت مکرر در رسانه‌ها، تریبون‌ها و محافل سیاسی، اجتماعی و حتی خانوادگی مطرح می‌شد این بود که «توافق چه زمانی حاصل می‌شود؟»

بسیار روشن است که شرطی شدن اذهان عمومی نسبت به توافق به دو دلیل مشخص، شامل فشارهای اقتصادی و همچنین وعده مسئولین دولتی در خصوص رفع مشکلات معیشتی از مسیر دستیابی به توافق شکل گرفت.

در حال حاضر نیز مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان وجود دارد و بر اساس آمارهای رسمی حتی تشدید نیز شده است.

اگرچه مشکلات اقتصادی فزاینده، فشارهای زیادی را به مردم به‌ویژه گروه‌های با درآمد ثابت تحمیل کرده و همچنان بخشی از جامعه راه‌حل مشکلات را دستیابی به توافق با غرب می‌دانند اما به دلایلی که توضیح داده می‌شود، حساسیت عموم جامعه نسبت به نتیجه مذاکرات با طرف‌های باقی‌مانده در برجام به‌شدت کاهش یافته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش حساسیت مردم به نتیجه مذاکرات، مشخص شدن میزان واقعی تأثیرگذاری توافق برجام بر بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است.

در طول مدت‌زمان اجرای این توافق که البته زمان زیادی نبود، برای بیشتر مردم مشخص شد که اولا ظرفیت برجام معادل رفع مجموعه اثرات تحریم خارجی بر اقتصاد نیست و ثانیا طرف‌های مقابل اساسا اراده‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های محدود این توافق‌نامه ندارند.

کاهش حساسیت جامعه نسبت به توافق احتمالی در مذاکرات وین دلیل مهم دیگری نیز دارد و آن تغییر رویکرد دولت سیزدهم و متنوع‌سازی ظرفیت‌های قابل فعال‌سازی در حوزه بهبود شرایط اقتصادی کشور است.

به عبارت دیگر؛ تفاوت دولت سیزدهم با دولت‌ قبل این است که همه مقدرات کشور را به سیاست خارجی و نتیجه مذاکرات با طرف‌های غربی که طبیعتا اراده‌ای برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ندارند، گره نزده و به دنبال شرطی کردن جامعه نسبت به نتیجه مذاکرات نیست.

اگرچه دولت سیزدهم با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی برای استیفای حقوق ملت و رفع تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه، با حداکثر ظرفیت وارد مذاکرات شده اما همواره بر این واقعیت تاکید نموده که رفع مشکلات کشور از مسیر دستیابی به توافق عبور نمی‌کند.

واقعیت این است که کشور ما با مشکلات ساختاری عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی روبروست که رفع بیشتر آنها هیچ ارتباطی به نتیجه مذاکرات با طرف‌های خارجی ندارد.

معضلات اصلی اقتصاد شامل اصلاح رویه‌های معیوب در نظام پولی، بانکی و مالیاتی، موانع تصنعی در شکوفایی تولید، حکمرانی غیرصحیح و ضعیف بر ریال، ناکارآمدی‌های مدیریتی و فساد، فقدان شفافیت در فرآیندهای اصلی اقتصاد در کشور و... همگی بیماری‌های مزمنی هستند که درمان آن هیچ ربطی به نتیجه مذاکرات نداشته و نسخه‌های شفابخش آن کاملا داخلی است.

احاله همه مشکلات کشور به تحریم و روابط خارجی، دادن آدرس غلط به جامعه برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها و فرار از پاسخگویی به مردمی است که با وعده‌های انتخاباتی پای صندوق‌های رآی آمدند و مقدرات خود را به کاندیدای پیروز به امانت سپردند.

شجاعت دولت سیزدهم در پذیرش مسئولیت ایجاد بهبود در شرایط اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی، رویکردی ارزشمند، شفاف و صادقانه است.

نتیجه این سیاست، هدایت مطالبات مردم به سمت رفع مشکلات واقعی کشور و قرار گرفتن آگاهانه دولت در معرض پاسخگویی به چگونگی رفع معضلات ریشه‌دار، مزمن و بسیار سختی است که امید، رضایت و مشارکت جامعه را به گروگان گرفته است.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/