به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، از زمان طرح بحث بودجه سال آینده و خصوصا اصلی‌ترین محور آن یعنی حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، بحث‌های کارشناسی موافق و مخالف زیادی حول این موضوع شکل گرفته که هریک در جای خود و از منظری قابل‌توجه و معقول می‌نماید؛ لیکن آنچه در چنین مواردی اهمیت اساسی دارد تجمیع همه نظرات در بستری واحد، و آنگاه برآیندگیری از دیدگاه‌های موافق و مخالف و درنهایت اتخاذ تصمیمی است که بیشترین سود و کمترین آسیب را به‌همراه داشته باشد.
موافقان این تصمیم (حذف ارز ۴۲۰۰تومانی) بی‌تاثیر یا لااقل کم‌اثر بودن این تخصیص بر سبد معیشت مصرف‌کننده واقعی و درمقابل ایجاد رانت و فساد و سودهای کلان برای سوداگران و دلالان، افزایش مستمر قیمت کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تعلق گرفته است و همچنین نبود منابع ارزی بیشتر برای تداوم این سیاست را از مهم‌ترین دلایل موافقت خود با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی عنوان می‌کنند. ایشان همچنین تمهید سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌منظور خنثی‌سازی تبعات تورمی این حذف را پیشنهاد داده و بر این باورند که درست اجرایی‌شدن این سیاست‌ها به میزان قابل‌توجهی از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی خواهد کاست و پذیرش آن را برای مردم آسان‌تر خواهد کرد.
درمقابل مخالفان ضمن تایید اصل و ضرورت این تصمیم و جراحی بزرگ اقتصادی در زمان و موقعیتی مناسب، شرایط فعلی را مهیای این امر ندانسته و معتقدند جامعه در مقطع کنونی به‌هیچ‌وجه پتانسیل پذیرش تبعات سنگین این حذف را ندارد، از این‌رو صلاح نیست دولت جدید با شتاب‌زدگی به این موضوع ورود کرده و در این مقطع دست به چنین جراحی بزرگی بزند. مخالفان همچنین در پاسخ به استدلال‌های فوق تاکید می‌کنند راه‌حل کوتاه‌کردن دست سوداگران و دلالان از منافع ارز ترجیحی، تقویت و تشدید سیستم‌های نظارتی است، نه پاک‌کردن صورت‌مساله. همچنین اگر دولت با مشکل تامین ارز مواجه است، حتی اگر به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص ندهد ناگزیر از تامین ارز آزاد برای تهیه این کالاها خواهد بود و از آنجا که مابه‌التفاوت قیمت ارز یک امر ریالی است و دخلی به منابع ارزی موجود ندارد، این استدلال نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. همچنین تجربه نشان داده طرح‌های حمایتی دولت‌ها هرگز برای جبران آثار تورمی ناشی از سیاست‌های اصلاحی بسنده نبوده و طی فرآیندهای مشابه به‌طور مدام از توان اقتصادی اقشار کم‌برخوردار کاسته شده و فشار محسوسی به قشرهای مختلف مردم به‌ویژه طبقات محروم و آسیب‌پذیر تحمیل شده و نارضایتی‌هایی را در میان آنان رقم زده است؛ نارضایتی‌هایی که در سال‌های اخیر ابعاد گستره‌تری یافته و بعضا به آشوب‌های خیابانی نیز بدل شده و زمینه سوءاستفاده گروه‌های معاند و برانداز را فراهم آورده است که روایت چندوچون آن بی‌نیاز از شرح و تفصیل است.
دربرابر این انتقادها اما مدافعان حذف ارز ترجیحی متفقا بر این باورند که اگر مردم دفعتا و «صبح جمعه» از این تصمیم مطلع نشوند و حاکمیت طی یک پروسه زمانی اقدام به توجیه افکارعمومی کند، مردم نیز قطعا با این تصمیم همراهی کرده و بنابراین دیگر شاهد تکرار حوادثی نظیر آبان۹۸ نخواهیم بود.
نکته قابل‌توجه اما «تقلیل‌گرایی» ساده‌انگارانه‌ای است که در این استدلال به نحو مشهودی خودنمایی می‌کند و آن اینکه قائلان به این دیدگاه، رخداد وقایعی مشابه آنچه را در آبان۹۸ به وقوع پیوست به «اطلاع دیرهنگام» و «غافلگیری» ملت نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزین «فروکاسته» و ساده‌انگارانه می‌پندارند اگر این مورد اصلاح شود و افکارعمومی از قبل و ضمن یک فرآیند توجیهی در جریان موضوع حذف ارز ترجیحی و موارد هم‌بسته با آن ازجمله مضرات تداوم آن قرار گیرند و نسبت به آن آماده شوند، دیگر دلیلی برای تکرار چنان وقایعی وجود نخواهد داشت!
متاسفانه حضرات به‌اندازه کافی به این امر دقت ندارند که «اقناع و آماده‌سازی» گرچه می‌تواند سهم به‌سزایی در پیشگیری از نارضایتی و اعتراض افکارعمومی داشته باشد، لیکن این امر تنها «یکی» از علل عدم شکل‌گیری چنان حوادثی به حساب می‌آید، نه «تنها علت»! از این‌رو لحاظ‌کردن گزینه «عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به افکارعمومی» به‌مثابه «تنها علت» نارضایتیها و اعتراض‌ها -یا لااقل مهم‌ترین عامل آن- یک خطای راهبردی است که بی‌توجهی به آن آسیب‌های جدی و بعضا غیرقابل جبرانی را به‌همراه خواهد داشت!
افزایش فشارهای اقتصادی و لبریزشدن کاسه صبر ملت دربرابر این فشارهای روزافزون، تنگ‌تر شدن مدام گستره معیشت و کوچک‌شدن هرروزه سفره ملت، به‌علاوه تمام آسیب‌هایی که کرونا طی دوسال گذشته به زندگی مردم تحمیل کرده و... همه‌وهمه عواملی است که به‌مراتب پتانسیل بیشتری در برانگیختن خشم و نارضایتی عمومی نسبت به «عدم اطلاع‌رسانی بهنگام» درخصوص این قبیل سیاست‌ها دارد. ضمن اینکه همان‌گونه که مخالفان تاکید دارند طرح‌های حمایتی برای جبران آثار تورمی ناشی از این حذف قطعا ناکافی است و بنابراین معیشت طبقات محروم جامعه را از آنچه امروز هست نیز با دشواری بیشتری مواجه خواهد ساخت. علاوه‌بر آن در جامعه ایران همواره مولفه‌های غیراقتصادی نظیر «تبعات سیاسی» و «پیامدهای روانی» سیاست‌های اصلاحی، تاثیری اگر نگوییم تعیین‌کننده‌تر نسبت به فاکتورهای ریاضی، اقتصادی و قابل محاسبه، اثری لااقل قابل‌توجه در پیامدها و تبعات آن سیاست‌های اصلاحی در عرصه واقعی اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشته‌اند. لیکن از آنجا که در فرمول‌ها و محاسبات معمول اقتصادی جایی برای لحاظ این مولفه‌های روانی و غیرآبجکتیو نبوده، طبیعتا پیامدهای آنها نیز به حساب نیامده، اما تاثیر خود را در واقعیت ملموس جامعه به‌جا نهاده است.
از این‌رو امید است حضرات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به «ان‌شاءالله» «ماشاءالله»های مرسوم دل خوش ندارند و با رویکرد واقع‌بینانه‌تری درخصوص این موضوع سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری کنند. چه اینکه آستانه تحمل ملت و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر طی سالیان متوالی و در واکنش به شرایط اقتصادی‌ای که بعضا محصول سیاست‌های اصلاحی داخلی و بیشتر ماحصل فشارهای ناجوانمردانه خارجی بوده، رفته‌رفته آنقدر کاهش یافته که دیگر جایی برای تحمل فشار بیشتر باقی نمانده و گزاف نیست اگر ادعا کنیم این ظرفیت به‌حد انفجار رسیده و چه‌بسا یک تکانه دیگر از این خشم‌های فروخورده، آتش شعله‌وری بسازد که مهار آن به‌سادگی ممکن نباشد! خصوصا که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عملیاتی‌شدن این تصمیم با یک شوک بزرگ اقتصادی به جامعه همراه خواهد بود. بنابراین ضروری است نهادهای دخیل در این امر با تامل بیشتر و به‌دور از هرگونه شتاب‌زدگی و استدلال‌های هیجانی و حتی آرمانی و فانتزی درخصوص این موضوع سرنوشت‌ساز تصمیم بگیرند و در شرایطی که ملت به‌هیچ‌عنوان پتانسیل پذیرش فشار دیگری را ندارد و تقریبا تمام کوپن‌های صبر و متانت خویش را در مصاف‌های قبلی خرج کرده است، شوک اقتصادی دیگری به جامعه وارد نکنند و در شرایط مناسب‌تری دست در کار این جراحی عظیم شوند!
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
