ارسال نامه دیگر برای وزیر ورزش/ حکم ریاست ساعی صادر میشود؟
به گزارش گروه ورزش خبرگزاری آنا، روز گذشته برخی از روسای هیئتهای استانی تکواندو با ارسال نامهای به وزیر ورزش و جوانان خواستار ابطال مجمع انتخاباتی این فدراسیون شدند. امروز جمعی دیگر از روسای هیئتها و برخی از اعضای مجمع نامهای را در اختیار سید حمید سجادی قرار داده و با ارائه دلایلی، نتیجه مجمع را کاملاً قانونی دانسته و خواستار صدور حکم ریاست «هادی ساعی» شدند.
در متن این نامه آمده است:
به استحضار میرسانیم مطلع شدیم که تعدادی از افراد خارج از مجمع عمومی فدراسیون تکواندو اقدام به طرح بیانیهای نمودند و با ارسال آن برای برخی از اعضای محترم مجمع، با تطمیع و بعضاً تهدید، قصد اخذ تأییدیه آن را داشتند که البته با تیزهوشی اعضای محترم مجمع مواجه شده و این موضوع نه تنها مورد تآیید قرار نگرفته بلکه لازم دانسته شد تا در جواب آن این مطالب به عرض جنابعالی برسد:
۱- به استناد اصول مسلم قانون اساسی، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل استقلال، آزادی و با رأی اکثریت انطباق دارد.
۲- به استناد بند ۱ ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران که اتفاقاً در متن بیانیه مذکور هم به آن استناد شده آمده:(رأی) اکثریت مطلق اعضا...
با این توضیح که مقنن تأکید بر تعداد (آراء مأخوذه) کرده و اصل بر تعداد آرایی است که از صندوق خارج و شمارش میشود.
به بیان سادهتر، قانونگذار با آوردن کلمه (آراء) در ابتدای اکثریت مطلق اعضای حاضر، تکیه بر همان اصول قانون اساسی داشته که افراد حاضر با داشتن اختیار به اینکه به چه نحو رأی خود را داخل صندوق بیندازند، اصل را بر تعداد آراء شمارش شده از صندوق دانسته نه تعداد افرادی که در محل حضور دارند و اگر چنانچه افرادی که در مجمع حضور دارند اما در رأیگیری شرکت نمیکنند صرفاً بهمنزله غایب تلقی شده و این تصور که برخی حاضر، ولی در رأیگیری شرکت نکنند اما جزو تعداد رأیدهندگان محسوب گردند مورد نظر قانونگذار نیست.
کسی که در رأیگیری شرکت نکند به استناد قاعده حقوقی(اقدام) علیه خود اقدام و خود را غایب تلقی نموده و لذا نمیتوان برای افراد غایب حقی متصور شد که در این صورت حق آنهایی که در رأیگیری شرکت نمودهاند تضییع میگردد و این نیز منظور قانونگذار محترم نیست.
سادهتر اینکه، اشخاصی که در رأیگیری شرکت نمیکنند جزو اعضای حاضر نیز محسوب نمیگردند.
۳- همانطور که استحضار دارید نماینده محترم وزارت ورزش با اعلام رسمی این که در رأیگیری شرکت نمیکند(نه تنها مورد اعتراض اعضای مجمع واقع نشد بلکه با تأیید رأیگیری عدم حضور یک نفر را هم صراحتاً تأیید نمودند) تعداد نفرات حاضر در رأیگیری ۵۶ نفر اعلام و اقدام به رأیگیری گردید.
تعداد حد نصاب (نصف به اضافه یک) هم دقیقاً ۲۹ رأی توسط رئیس محترم مجمع بهعنوان رأی اکثریت مطلق آرا اعلام رسمی گردید و باز هم مورد تأیید اعضای محترم مجمع قرار گرفت.
۴- نویسندگان بیانیه مذکور برای تشویش ذهن حضرتعالی اشاره به انتخابات دیگر فدراسیونها نموده که اولاً در نگارش جملات اشاره به (حداقل مطلق آراء) فدراسیونهای دیگر شده که در هیچ کجای اساسنامه و قوانین عنوان حداقل مطلق آرا وجود ندارد و اصلاً معلوم نیست که اشاره ایشان به موضوع حداقل مطلق چیست.
دوماً: نسخه دیگر فدراسیونها را برای فدراسیون تکواندو پیچیدن کاری بس اشتباه است و پر مسلم است که نگارندگان به دلیل نداشتن هیچ دلیل و مدرکی متوسل به نسخه دیگران شدهاند.
سوما: همان طور که اشاره کردهاند در فدراسیونهای دیگر در همان جلسه موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با رأی اعضای مجمع به دور دوم کشیده شده اما در مجمع فدراسیون تکواندو با اعلام رسمی عدم حضور یک نفر، غایب محسوب شدن وی مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفته و به دلیل صحت تعداد آراء بیرون آمده از صندوق با تعداد آراء رأیدهندگان، موضوع انتخابات فدراسیون تکواندو مورد تأیید نهایی اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
۵- نظر به اینکه الف: تنها مرجع تصمیمگیری قانونی برای انتخابات روسای فدراسیونهای ورزشی، مجمع عمومی آن فدراسیون هست و در مانحن فیه با برگزاری مجمع فدراسیون تکواندو و حضور کلیه نمایندگان ورزشی، اصحاب رسانه، نظارت مجامع بینالمللی ورزشی و خصوصاً نظارت مردم شریف ایران در فضای مجازی و عدم وجود کوچکترین خللی در مراحل اخذ رأی، شمارش، انطباق تعداد رأیدهندگان با تعداد آراء شمارش شده از صندوق، صحت آن در آن لحظه مورد تأیید همگان قرار گرفته.
به لحاظ جلوگیری از انشقاق اتحاد و همدلی خانواده بزرگ تکواندو و جلوگیری از سوءتفاهم برای اعضای محترم مجمع عمومی که آرای ایشان مورد بیتوجهی قرار نگیرد. حضور رئیس قانونی فدراسیون تکواندو در محل فدراسیون و آغاز برنامهها و نهایتاً احترام به آراء مجمع عمومی که چکیده جامعه بزرگ تکواندو ایران عزیز میباشند. تقاضای عدم توجه به بیانیه ارسالی خلاف قانون و صدور دستور در تسریع صدور ابلاغ رئیس قانونی فدراسیون مورد استدعا هست.
انتهای پیام/۴۰۵۷/
انتهای پیام/