افزایش دامنه فعالیت‌های زیرزمینی با اجبار اینماد

پیمان مولوی مشاور کسب و کار در گفت و گو با خبرنگار کشاورزی ، صنعت تعاون خبرگزاری آنا با اشاره به مانع تراشی‌های الزام در اخذ اینماد برای کسب و کارها اظهار کرد: ذات گرفتن نماد اعتماد الکترونیک غلط نیست و در آمریکا هم موسساتی وجود دارند که سایت‌ها را پایش می‌کنند و به آنها امتیاز می‌دهند، اما وقتی به سایتی درگاه بانکی داده می‌شود که آخرین فرآیند احراز هویت افراد است، الزام در گرفتن اینماد چه مفهومی دارد. خانم خانه داری که محصولات خانگی را به فروش می‌رساند چرا باید مجبور به گرفتن اینماد از وزارت صمت باشد. جواب این سؤال به ورود دولت به همه ابعاد اقتصاد بازمی‌گردد تا در همه جا کنترل داشته باشد.

وی اضافه کرد: در اقتصادی که سهم عمده آن دولتی است و دولت در همه ابعاد اقتصاد ورود می‌کند، طبیعی است که برای سایت‌های خرید و فروش آنلاین هم تصمیم گیری می‌کند. عده ای الزام در گرفتن اینماد را به عنوان نظارت مطرح می‌کنند در حالی که با دادن درگاه بانکی امکان نظارت فراهم می‌شود.

بیشتر بخوانید:

اینماد اجباری مانع کسب و کار در فضای مجازی

مولوی ادامه داد: اجباری شدن اینماد آن را تبدیل به نماد نفرت می‌کند و هیچ کمکی هم به شفاف سازی بیشتر نیز نمی‌کند بلکه شرایط را با ابهام بیشتر روبه رو می‌کند زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی اصلا مجوزی برایشان تعریف نشده است.

کارشناس حوزه کسب و کار با تاکید بر اینکه ما مخالف با نظارت بر عملکرد وبسایت‌ها نیستیم، گفت: تعریف نظارت با اقدامی همچون الزام اخذ اینماد متفاوت است. باید گرفتن نماد اعتماد اختیاری باشد نه اینکه از سر اجبار انجام بگیرد. باید اجازه داده شود وبسایت‌ها بر اساس نحوه عملکردشان امتیاز بگیرند و بر اساس کارایی و شکایت‌هایی که از آنها می‌شود رصد شوند.

مولوی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها از طریق فضای مجازی و سایت‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند، گفت: الزام گرفتن نماد اعتماد الکترونیک هیچ کمکی به شفاف سازی بیشتر نمی کند بلکه شرایط را با ابهام بیشتر روبه رو می‌کند. ما با شفافیت بیشتر در انجام معاملات موافق هستیم اما الزام اینماد نمی‌تواند به این هدف جامعه عمل بپوشاند.

وی با اشاره به اعتراض بسیاری از کسب و کارهای فعال در فضای مجازی با الزام اخذ اینماد گفت: اکنون به دلیل مخالفت‌های زیادی که با اجباری شدن اینماد صورت گرفته، جنبش حذف اینماد به راه افتاده است و کسب و کارهای آنلاینی هم که در گذشته اینماد را دریافت کرده بودند، آن را حذف کرده‌اند. تصمیم گیری مدیران پشت درهای بسته و بدون مشورت گرفتن از اکوسیستم بزرگی مانند اتاق بازرگانی و انجمن‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز این پیامدها را به دنبال نخواهد داشت.

مولوی با بیان اینکه استدلال مبارزه با پولشویی با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک مغالطه محسوب می‌شود، افزود: پولشویی در سیستم بانکی انجام می‌گیرد. به افرادی که اقدام به این کار می‌کنند نباید درگاه‌ها و دسترسی بانکی داده شود. این اختیار را سیستم بانکی در اختیار افراد قرار می‌دهد. با افرادی که برای شرط بندی و اقدامات دیگر درگاه اختصاص داده شده، باید برخورد شود نه اینکه با چنین تصمیماتی کسب و کارهای خرد و خانگی از تداوم فعالیت خود باز بمانند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید اینماد به یک نماد اعتمادبخش تبدیل شود، افزود: اینماد باید به مرور از شکل دولتی به بخش خصوص داده شود و بر اساس اعتماد سازی رصد و پایش انجام دهد تا مردم افتخار به گرفتن آن کنند. ما تا قبل از این موضوع، اینماد را برای اعتبار بخشی دریافت می‌کردیم اما حالا این گونه نیست.

مولوی تصریح کرد: متاسفانه ما متخصص تبدیل کردن فرصت‌ها به هزینه هستیم اما شعارهایی بر خلاف این موضوع می‌دهیم. عده‌ای بدون دریافت نظرات کارشناسان و تشکل‌ها چنین تصمیمات خلق الساعه ای را می‌گیرند که مشکلات زیادی را برای مشاغل به همراه می‌آورد.

انتهای پیام/