در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
اینماد اجباری مانع کسب و کار در فضای مجازی
مالک‌زاده گفت: خروجی نظام مجوزدهی مشخص است و مشکلات فراوانی را برای تولید ایجاد کرده است و حالا با اجبار اینماد، این مجوزها و مانع‌تراشی‌ها تقویت خواهد شد.
به گزارش گروه خبرنگار حوزه کشاورزی صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب‌وکارهای اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اگرچه این الزام قانونی باهدف جلب اعتماد خریداران صورت گرفته است اما به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر مشکلات کسب‌وکارهای خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان تبدیل‌شده است.
علی مالک‌زاده، کارشناس حوزه فناوری «اینماد» را فاقد هرگونه ارتباط منطقی با موضوع پول‌شویی می‌داند و می‌گوید: «وظیفه مبارزه با پول‌شویی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صنعت وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. ادعای این دوستان حمایت از مصرف‌کننده است که آن هم با عملکردشان در تضاد است. آیا تابه‌حال شنیده‌اید که «اینماد» پول افراد متضرر از سایت و یا کسب‌وکاری را بازگرداند؟ مگر سایت ثامن که از مملکت طلا خارج کردند، «اینماد» نداشتند؟! مردم به اعتبار «اینماد» به سایت ثامن اعتماد کرده بودند و این سایت اقدام به کلاه‌برداری کرد. آیا «اینماد» از حقوق افراد مالباخته حمایت کرد؟ وقتی «اینماد» تعهدی نسبت به اطمینانی که به مردم می‌دهد، ندارد پس تبدیل‌شدن آن به یک مجوز اجباری به چه درد می‌خورد؟»
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به تأثیر منفی پیچ‌وخم‌های اداری در بی‌انگیزه شدن کارآفرینان بیان می‌کند «مثلاً اگر شما بخواهید یک پروژه گردشگری انجام دهید، اول باید طی یک دوره دو یا سه‌ساله از گردشگری مجوز بگیرید؛ بعدازآن چون در حوزه دیجیتال و فناوری فعالیت می‌کنید، باید مجوز اتحادیه شبکه‌های مجازی را هم بگیرید؛ بعد هم برای داشتن درگاه پرداخت باید «اینماد» داشته باشید. احراز هویت را یک‌بار پلیس فتا انجام می‌دهد؛ یک‌بار هم شاپرک و بانک مرکزی و قوه قضائیه و حالا هم «اینماد». باید بپذیریم که مطالبه این حجم از اطلاعات، جوانان را از راه‌اندازی یک کسب‌وکار در این کشور دلسرد می‌کند. بچه‌های این حوزه با ده میلیون حقوق و این اندازه آزار و اذیت چه انگیزه‌ای برای ماندن دارند؟ آن‌هم وقتی‌که برخی کشورهای همسایه چهارصد و هفتاد میلیون حقوق می‌دهند!»
این کارشناس حوزه فناوری با اظهار نگرانی نسبت به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی می‌گوید «مشکل اینجاست که از افراد پول می‌گیرند و پنجاه بار کسب‌وکار را احراز هویت می‌کنند اما هیچ خدماتی نمی‌دهند. مگر در کشور ما کمبود سازمان مجوزده وجود دارد که «اینماد» اختیاری را اجباری کنیم؟ به قول یکی از دوستان باید برای راه‌اندازی یک گاوداری ۱۸۰ مجوز بگیریم! کشور ما ازنظر مجوزهای پرتردد رتبه ۲۸ دنیا را دارد. یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین نظارت را روی کسب‌وکارها داریم. این یعنی دولت همه‌جا است؛ حتی پابه‌پای من بازاریابی هم می‌کند؛ در کجای دنیا این شکلی کار می‌کنند؟ در کشورهای دیگر یک‌بار افراد را احراز هویت می‌کنند و به آن‌ها اجازه فعالیت می‌دهند. وقتی کار افراد شکل گرفت و خواست از حد معینی بزرگ‌تر شود، اقداماتی نظیر مالیات و اینماد و ثبت شرکت و.... را باید انجام دهند.»
وی در پایان با انتقاد از مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های مختلف در مسیر توسعه کسب‌وکارهای مجازی عنوان می‌کند «این درست نیست که این‌قدر کارآفرینان نخبه کشور را آزار دهیم و به اسم مجوز و صیانت و حمایت جلوی کسب‌وکارشان بایستیم. با این اداها فقط به کسب‌وکار مردم آسیب وارد می‌شود. خروجی نظام مجوزدهی مشخص است و مشکلات فراوانی را برای تولید ایجاد کرده است و حالا با اجبار اینماد، این مجوزها و مانع‌تراشی‌ها تقویت خواهد شد».
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
