دولت در لایحه بودجه سال آینده از افزایش پایه پولی جلوگیری کرده است/ فروش یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، ‌ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است در شرایطی به مجلس ارائه شد که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول چالش‌هایی درباره اقتصاد ایران برشمرده شده است.

وی در تشریح چالش‌های مذکور، توضیح داد: وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا که در سال ۱۴۰۰ به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است. افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی از جمله این چالش‌ها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به مزایای لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه شود و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های جدید و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

زارع اضافه کرد: در بودجه شرکت‌های دولتی علی‌رغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، همچنین سهم نفت در بودجه عمومی در سال آینده حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافته زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش برآوردهایی که در بودجه ۱۴۰۰ درج شده بود را انجام نداده است، تصریح کرد: انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال آینده است که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: این اعتبارات از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی برای استان‌ها نسبت به سالجاری افزایش یافته است.

زارع با بیان اینکه تمرکززدایی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به سالجاری به استان‌ها داده شده و همچنین پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه ۱۴۰۱ منظور شده و به عنوان مثال اعتبارات در سالجاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش‌بینی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ یادآور شد: دغدغه‌ای که در ارتباط با شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم داشتیم، برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.

زارع ادامه داد: در مورد بحث حقوق کارمندان که مورد توجه نمایندگان هم قرار دارد و احتمال افزایش آن وجود دارد، حداقل دریافتی از ۳ میلیون و ۵۰۰ به ۴ میلیون و ۵۰۰ و ۹ هزار میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و همچنین ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده و همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند که در جزئیات بودجه با هم خواهیم پرداخت.

وی با یادآوری اینکه کاهش استقراض دولت از طریق اوراق مالی و همچنین پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دغدغه نمایندگان در حوزه مسکن که زمانی که این بحث مطرح می‌شود به طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن مشخص کرده که این نویدی خوش برای جوانان کشور است و همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه افزایش طول خطوط راه‌آهن از ۱۲ هزار و ۱۹۰ کیلومتر به ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر رسیده است، گفت: اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش ظرفیت بارگیری از ۲۸۵ به ۲۹۰ میلیون تن، همچنین طول بزرگراه‌ها از ۱۹ هزار و ۶۰۰ به ۱۹ هزار و ۸۰۰ و همچنین طول شبکه آزادراهی از ۲ هزار و ۷۳۰ به ۲ هزار و ۹۵۰ کیلومتر رسیده است؛ در بودجه ۱۴۰۱ حداقل پیش برآوردی را در حوزه نفت و سایر حوزه‌ها دارد و در شرایطی دولت لایحه را به مجلس تقدیم کرده که با اغلب مشکلات اقتصادی روبرو است و نظرات شما را در جزئیات لایحه لحاظ خواهیم کرد.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴