به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در عصر حاضر تقسیم‌بندی کشورها براساس مناطق جغرافیایی (شمال، جنوب و...) صورت نمی‌گیرد، بلکه صحبت از شکاف دیجیتالی بین کشورها به‌میان آمده است. مزیت الکترونیکی شدن دولت به خدماتی است که به‌صورت دقیق‌تر و با سرعت بالاتری به افراد ارائه می‌دهد، خدماتی همچون پرداخت‌ها، خدمات یکبارمصرف دولتی، خدمات مشاوره از راه دور، خدمات دلالی و فرم‌های الکترونیکی. همچنین نظرخواهی، کاریابی، ارائه داده‌های آماری خدمات بازار، خدمات پلیس الکترونیکی، خدمات سیاستگذاری الکترونیکی، رای‌گیری و خدمات ثبت الکترونیکی نیز ازجمله خدماتی هستند که با اجرای دولت الکترونیک می‌توان دریافت کرد. از سوی دیگر حضور در صف‌های طولانی برای دریافت چنین خدماتی نیز حذف شده که همین امر موجب صرف زمان کمتر برای انجام چنین اموری شده است. دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می‌کند که درپی آن مشتریان می‌توانند بدون مراجعه به حوزه‌های ارائه‌کننده خدمات و صرف زمان برای دریافت آن، خدمات مورد نیاز خود را با استفاده از اینترنت از راه دور دریافت کنند، بنابراین دولت الکترونیک می‌تواند ارائه خدمات به مشتریان را آسان‌تر کرده و لایه‌های مدیریت دولتی را حذف کند، زیرا با ایجاد شرایطی دسترسی تجار، شهروندان و کارمندان سایر سطوح دولتی، اطلاعات و خدمات دولتی را به‌صورت آسان فراهم ساخته است. همچنین اجرایی کردن دولت الکترونیک موجب یکپارچه‌سازی و حذف سامانه‌های مازاد و... شده که همین امر نه‌تنها فرآیندهای اجرایی موسسه‌ها را تسهیل کرده، بلکه موجب کاهش هزینه‌ها نیز شده است. از سوی دیگر به‌منظور پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان این سبک جدید می‌تواند عملیات دولتی را کارآمد سازد. درحال‌حاضر حدود ۲۰ سال از اولین روزهایی می‌گذرد که در کشور صحبت‌هایی از دولت الکترونیک به‌میان آمده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۲۸ درصد یا معادل۳۰ دستگاه دولتی در کشور خدمات خود را به‌صورت عمدتا الکترونیکی ارائه می‌دهند، همچنین رتبه ایران در سال‌های اخیر با سه‌پله سقوط به ۸۹ جهان رسیده است.
رتبه ۸۹ در جهان
دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دوسال یک‌بار گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (UN E-Government Survey) را منتشر می‌کند. این گزارش‌ها که از سال ۲۰۰۱ به ارزیابی وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد می‌پردازد تا سال ۲۰۲۰، ۱۱ گزارش به‌صورت دوسالانه منتشر کرده است. این مطالعه، ابزاری است برای تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران جهت شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها در حوزه دولت الکترونیک و هدایت سیاست‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک.
براساس نتایج گزارش ۲۰۲۰ شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۸۹ جهان را کسب کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه در سال ۲۰۱۰ رتبه ایران ۱۰۲ در بین ۱۹۳ کشور بوده است. به‌عبارتی طی ۱۰ سال اخیر رتبه کشورمان در این شاخص ۱۳ پله بهتر شده است، علاوه‌بر وضعیت نامطلوب در منطقه، آمارها نشان می‌دهد رتبه ایران حتی در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ جهان نیز رسیده بود که طی سه‌سال گذشته با سقوط سه‌پله‌ای، ایران به رتبه ۸۹ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
سامانه‌های معاملات دولتی باید الکترونیکی شود
اینکه رتبه فعلی ایران در این شاخص چه مقدار است در مقایسه با رتبه کشورهای منطقه می‌توان جایگاه ایران را بهتر ارزیابی کرد. آنطور که در نمودار مشاهده می‌شود در گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد، دانمارک رتبه اول، کره جنوبی رتبه دوم، استونی رتبه سوم، فنلاند رتبه چهارم و استرالیا رتبه پنجم جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند اما بین کشورهای منطقه بهترین رتبه برای کشور امارات بوده که توانسته به رتبه ۲۱ جهان صعود کند. روسیه در رتبه ۳۶، بحرین ۳۸، عربستان ۴۳، کویت ۴۶، عمان ۵۰، ترکیه ۵۳، گرجستان ۶۵، قطر ۶۶، آذربایجان ۷۰ و ازبکستان در رتبه ۸۷، همگی در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به کشورمان قرار دارند.
دستگاه‌های اجرایی عامل رتبه بد ایران
در گزارش‌های دوسالانه این سازمان برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشورها از دو شاخص با عناوین «توسعه دولت الکترونیک» (EGDI) و «مشارکت الکترونیک» (EPI) استفاده شده است. توسعه دولت الکترونیک شاخصی ترکیبی است که عبارت است از میانگین وزنی سه شاخص«زیرساخت‌های مخابراتی» (TII)، «سرمایه انسانی» (HCI) و «خدمات برخط» (OSI). شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، شاخص سرمایه انسانی از داده‌های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شاخص خدمات برخط از داده‌های پرسشنامه‌ای در مورد میزان حضور برخط کشورها استخراج می‌شوند. این شاخص‌ها استاندارد شده‌اند و اعدادی بین صفر و یک را تشکیل می‌دهند. نگاهی به زیرشاخص‌های توسعه دولت الکترونیک نشان می‌دهد پایین‌ترین امتیاز ایران در این زیرشاخص‌ها مربوط به شاخص «خدمات برخط» (OSI) با امتیاز ۰.۵۸۸۲ از یک است. پس از آن «زیرساخت‌های مخابراتی» (TII) با امتیاز ۰.۶۲۱ عملکرد ضعیف‌تری دارد اما ایران در شاخص «سرمایه انسانی» (HCI) امتیاز بالاتری دارد و مقدار آن ۰.۸۶۸۶ است. این مقدار در سطح منطقه یک امتیاز بسیار بالاست و نشان می‌دهد ایران در شاخص سرمایه انسانی وضعیت بسیار مطلوبی دارد (ایران بالاتر از کشورهای عربستان‌سعودی، مالزی، کویت، ازبکستان، چین، امارات، اندونزی، تاجیکستان، ترکمنستان، قطر، لبنان، مصر، هند و... است) و عمده تلاش‌ها باید صرف زیرساخت‌های مخابراتی و خدمات برخط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شود.
فقط خدمات ۲۸ درصد دستگاه‌ها تقریبا الکترونیکی است
براساس گزارش «سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور» همه دستگاه‌های اجرایی که در این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، از لحاظ میزان الکترونیکی بودن خدمات‌شان در یکی از پنج گروه: عمدتا الکترونیکی، بخش زیادی الکترونیکی، نیمی الکترونیکی، تا حدی غیرالکترونیکی، عمدتا غیرالکترونیکی رتبه‌بندی شده‌اند. این رتبه‌بندی براساس امتیاز نهایی دستگاه‌ها در گزارش‌های سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی انجام شده و جزئیات چگونگی محاسبه آنها به این شرح است:
امتیاز دستگاه‌های اجرایی از لحاظ میزان الکترونیکی بودن خدمات براساس گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده. این گزارش همه خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی را از لحاظ وضعیت الکترونیکی بودن مورد ارزیابی قرار می‌دهد و برای هر دستگاه یک امتیاز نهایی تعیین می‌کند.
طبق نتایج گزارش «سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور» درحال‌حاضر حدود ۲۰ سال از اولین روزهایی می‌گذرد که در کشور صحبت‌هایی از دولت الکترونیک به‌میان آمد اما براساس گزارش «سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور» حتی یک دستگاه یا ارگان دولتی و حاکمیتی نیز به‌صورت کاملا الکترونیکی خدمات خود را به مشتریان ارائه نمی‌دهد و از بین ۱۰۸ ارگان فعال در کشور تنها ۸/۲۷ درصد یعنی معادل۳۰ دستگاه از آنها خدمات خود را به‌صورت عمدتا الکترونیکی ارائه می‌دهند. طبق این گزارش از ۱۰۸ دستگاه ۴۴ دستگاه بخش زیادی الکترونیکی هستند، ۲۲ دستگاه نیمی الکترونیکی، ۱۱ دستگاه تا حدودی الکترونیکی و یک دستگاه هم عمدتا غیرالکترونیکی است.
مقصر اصلی کُندی اجرای دولت الکترونیک
یکی از مهم‌ترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسب وکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسب‌وکار در کشور شده، عدم همکاری دستگاه‌ها در سطوح مختلف است. کاهش قدرت کارکنان سازمان‌ها و از میان رفتن زمینه رانت و فساد درپی تحول و کاهش فرآیندهای اداری مرتبط با کسب وکارها، موجب بروز برخی مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی دربرابر اصلاحات می‌شود، بنابراین به‌منظور توسعه و ارتقای خدمات دولت الکترونیک به کسب وکارها در ایران و درنتیجه ارتقای رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- ایجاد گفتمان سیاستی و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الکترونیک در ارتباط با کسب‌وکارها: تلاش شود گفتمان سیاستی در سطوح حاکمیت برای استفاده درست و کامل از تمام ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای تسهیل خدمات به کسب‌وکارها شکل بگیرد. در سال‌های اخیر کشورهای پیشرو حرکت به‌سوی الگوی جدیدی از حکمرانی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در این الگو برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را آغاز کرده‌اند؛ الگویی که در آن نقش دولت علاوه‌بر تنظیم‌گری، ارائه مستقیم خدمات اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های تولید، تبادل و انتشار اطلاعات برای ارائه خدمات بوده و نتایج پیاده‌سازی چنین الگویی تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و سهولت در محیط کسب‌وکار است.
- اصلاح قوانین و مقررات حامی ساختار اداری ناکارآمد: به‌منظور انجام اصلاحات ساختاری، باید قوانین و مقررات حامی ساختارهای نادرست اصلاح شوند؛ قوانین و مقرراتی که پشتوانه اختیارات موازی دستگاه‌های اجرایی، فرآیندهای اضافی در تعامل دولت با کسب وکارها، امکان تفسیر به رای دستگاه‌های اجرایی از قانون برای اجرا نکردن قانون، مانع انتشار اطلاعات دستگاه‌ها و درنتیجه مانع اصلاح فرآیندهای اداری و تسهیل محیط کسب‌وکار هستند باید مورد بازنگری قرار گیرند.
- تقویت نظارت: گزارش‌دهی از عملکرد دستگاه‌ها و رتبه‌بندی آنها و تخصیص بودجه دولت الکترونیک با توجه به عملکرد آنها و تقویت نقش نظارت مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای بهبود وضعیت مفید باشد. با اجرایی شدن خدمات الکترونیک در کشور می‌شود از مزایای آن استفاده کرد که شامل کاهش تشریفات دست‌وپاگیر، ارائه خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی الکترونیکی و تامین رضایت شهروندان هستند، همچنین دولت الکترونیک با خود افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری توسعه مشارکت مردمی، شفافیت امور و کاهش رشوه‌خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی‌بر اطلاعات و اثرات مثبت زیست‌محیطی و کارآفرینی را نیز به‌همراه دارد.
از همین رو در راستای سیاست‌های اجرایی دولت الکترونیک اغلب سازمان‌ها و ارگان‌ها به اجرای این طرح اقدام کرده‌اند اما همه آنها به‌صورت کامل الکترونیکی نشده‌اند و این درحالی است که بر لزوم انجام الکترونیکی امور در ارگان‌ها و سازمان‌ها تاکید شده است. در همین راستا سامانه پایش دولت الکترونیک گزارشی تنظیم و اعلام کرده کدام سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در این حوزه در چه رتبه‌ای جای گرفته‌اند.
