به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بودجه به‌مثابه رگ حیات برای زنده‌ماندن نهادهای زیرمجموعه دولت به شمار می‌رود و ناکافی بودنش، آنها را با چالش‌های زیادی همراه می‌کند. در این میان، دانشگاه‌های دولتی کشور که همیشه از بودجه نفتی ارتزاق کرده و نکته تاسف‌بار اینکه به گفته خطیبی، معاون مدیریت منابع وزارت علوم در سال‌های اخیر وابستگی آنها به بودجه‌های دولتی به ۸۲درصد نیز افزایش یافته، حالا با وخیم شدن وضعیت اقتصادی، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. سال‌هاست که بعد از مشخص شدن رقم بودجه پیشنهادی آنها، همیشه روسای این مراکز نسبت به ناکافی بودن آن اعتراض داشته و تلاش کرده‌اند سهم بیشتری از فروش بشکه‌های نفت را به خود اختصاص دهند.
درست است که همیشه روسای دانشگاه‌ها مانند دیگر زیرمجموعه‌های دولتی تلاش دارند زمان تبدیل لایحه بودجه به قانون، رقم اختصاص‌یافته به مرکز زیرمجموعه‌شان را افزایش دهند، اما برخی اتفاقات طی سال‌های اخیر باعث شده شدت اعتراض‌ها به‌مراتب بیشتر شود، به‌طوری‌که قانون افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی از سال گذشته به چالش جدی روسای دانشگاه‌ها تبدیل شده است. رئیس سابق دانشگاه صنعتی‌شریف یکی از روسایی بود که این مساله را برای دانشگاه‌ها دردساز دانسته و حتی افزایش ۳۸ تا ۴۰درصدی لایحه بودجه نسبت به سال ۹۹ را هم برای جبران آن ناکافی عنوان کرده بود.
رشد ۳۰درصدی بودجه می‌تواند دانشگاه‌ها را از مشکلات مالی نجات دهد؟
حالا اولین آزمون دولت سیزدهم برای تعیین سهم کدام‌یک از زیرمجموعه‌هایش از بودجه ۱۴۰۱ نیز مثل بودجه‌بندی دولت قبل با اعتراض روسای دانشگاه‌ها همراه شده است. لایحه‌ای که در آن سهم مراکز آکادمیک به گفته وزیر علوم به نسبت لایحه ۱۴۰۰ رشدی حدود ۳۰درصدی داشته، اما نه‌تنها عالی‌ترین مقام‌مسئول این میزان را کافی نمی‌داند، بلکه روسای دانشگاه‌ها هم نسبت به آن معترض هستند. مقیمی که سکان دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم کشور را برعهده دارد و بودجه آن در سال آینده رشد ۱۳۹درصدی خواهد داشت، همچنان معتقد است برای جبران کمبودهای فعلی باید رقم بودجه‌شان باز هم رشد ۵۰درصدی داشته باشد. سعدالله نصیری، رئیس دانشگاه شهیدبهشتی هم رشد نزدیک به ۳۰درصدی را ناکافی دانسته و معتقد است: «این میزان افزایش به نسبت دیگر بخش‌های دولتی خوب است؛ اما کفاف هزینه‌های دانشگاه‌ها را نمی‌دهد و با وجود این میزان افزایش، همچنان مشکلات جدی در عرصه مالی خواهیم داشت.»
همسان‌سازی حقوق مشکلی که گریبان دانشگاه‌ها را رها نمی‌کند
البته در طرف دیگر ماجرا تصمیم دولت قبل مبنی‌بر همسان‌سازی حقوق نه‌تنها هنوز گریبان دانشگاه‌ها را گرفته، بلکه به گفته فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس به‌دلیل عدم تامین اعتبار این بخش، به احتمال زیاد دانشگاه‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند همین سال نیز برای پرداخت حقوق اعضای هیات‌علمی و کارمندان به مشکل برمی‌خورند. از طرف دیگر وزیر علوم نیز آذرماه امسال اعلام کرده بود که بین ۶۵ تا ۹۵درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف حقوق می‌شود؛ طبیعی است در چنین وضعیتی که حتی برخی روسای دانشگاه‌ها طی نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواهان افزایش بودجه طی ۴-۳ ماه آینده برای تامین حقوق شده‌اند، حتما سال آینده دانشگاه‌ها برای تامین همین یک بند از بندهای هزینه‌کردی خود با چالش مواجه می‌شوند.
رسول جلیلی، سرپرست دانشگاه صنعتی‌شریف در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «با توجه به شرایطی که امسال در بحث همسان‌سازی حقوق داشتیم، هزینه‌های نیروی انسانی افزایش چشمگیری داشته و فشار زیادی به بودجه دانشگاه‌ها وارد شده است. درمقابل در هزینه‌های رفاهی و خوابگاهی دانشجویان صرفه‌جویی شد و همین مساله باعث شد بتوانیم تعادلی نسبی در هزینه‌ها و بودجه ایجاد کنیم، اما این وضعیت برای بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت و طبیعی است که شرایط‌مان بدتر می‌شود. در چنین شرایطی اگر مجبور باشیم باید به‌سمت صرفه‌جویی در برخی فعالیت‌ها حرکت کنیم.»
حذف ارز دولتی؛ نگرانی جدید مراکز آکادمیک
در کنار همه چالش‌های تمام‌نشدنی، خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هم باعث شد نه‌تنها دانشجویان نگران افزایش جالب‌توجه هزینه‌های رفاهی اعم از اجاره خوابگاه و سلف باشند، بلکه پیش از آنها، روسای دانشگاه‌ها بیش از پیش نگران شوند؛ چراکه حذف این ارز بار مضاعفی را به این مراکز تحمیل خواهد کرد. درست است که دولت تلاش دارد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که یکی از یادگاری‌های دولت گذشته است، به‌نوعی کسری بودجه را تامین کند، اما در عمل مجلس هم چندان موافق این مساله نیست. همین مخالفت باعث شده دانشگاهیان چشم به بهارستان‌نشینان بدوزند تا شاید از این طریق بتوانند راهی برای نجات خود از وضعیت وخیم اقتصادی پیدا کنند.
احمد نادری، عضو کمیسیون مجلس طرح دولت سیزدهم حذف یکباره آن را نه‌تنها راهکاری برای نجات اقتصاد کشور نمی‌داند، بلکه تصمیم دولت در این زمینه را به‌مثابه وارد کردن شوک جدید به جامعه می‌داند که طبیعتا دانشگاه‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. او در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «قطعا با طرحی که دولت در این‌باره ارائه داده، مخالف هستم. هرچند نباید فراموش کرد چنین طرحی از همان ابتدا اشتباه بوده و اصلا نباید تخصیص ارز به شکل فعلی اجرا می‌شد؛ چراکه از یک‌سو به رانتخواری و خیمه زدن عده‌ای برای دریافت چنین تسهیلاتی منجر شد، درحالی‌که با اجرایی کردن این مهم هیچ‌گونه کاهش قیمتی هم برای کالاهای اساسی شاهد نبودیم؛ بااین‌حال امروزه برخی مناسبت‌ها به تامین ارز ۴۲۰۰تومانی گره خورده و نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد.»
او با تاکید بر اینکه قطعا حذف یکباره ارز ۴۲۰۰تومانی به‌صلاح نیست و مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند، ادامه می‌دهد: «معتقدم دولت باید در بحث حذف این ارز تجدیدنظر کند، از طرفی بخشی از نمایندگان مجلس به این مساله اعتقاد دارند و دنبال تغییر در این مهم هستند. طبیعی است در چنین وضعیتی برای حفظ این ارز برای هزینه‌کرد در برخی بخش‌ها مانند دارو و بعضی کالاهای اساسی در مجلس کنشگری خواهیم داشت. همچنین تلاش می‌کنیم در حوزه دانشگاهی هم ارز دولتی را برای تداوم و انجام برخی فعالیت‌ها حفظ کنیم تا از این طریق هزینه‌های آنها افزایش پیدا نکند. به اعتقاد بنده فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها همانند تامین کالاهای اساسی مهم هستند و در همین راستا، کمیسیون آموزش این موضوع را دنبال خواهد کرد و نتایج آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.»
تغییر بودجه‌ریزی و بازگشت آن به دوران دفاع مقدس، راهکاری است که نادری آن را برای شرایط امروز کشور حیاتی می‌داند و می‌گوید: «راهکار ما برای کلیت ارز ۴۲۰۰تومانی این است که باید بخش ریالی و دلاری بودجه را همانند اول انقلاب از یکدیگر جدا کرد؛ چراکه با این کار بودجه را از حالت دلاریزه بودن، خارج می‌کنیم و امکان مدیریت بهتر آن هم فراهم خواهد شد. همچنین باز هم هشدار می‌دهم شوک جدید اقتصادی به جامعه ممنوع است؛ چراکه اصلا تحمل این وضعیت را ندارد. در همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند نیز هیچ‌گاه بدین‌صورت نبوده که به‌صورت مداوم به جامعه‌شان شوک وارد کنند، بلکه بعد از اعمال یک شوک، جامعه برای مدتی به آرامش می‌رسد؛ درحالی‌که کشور ما از سال ۹۵ شوک‌های مختلفی را تجربه کرده و طبیعی است که مردم دیگر ظرفیت نداشته باشند.»
معایب حذف ارز ۴۲۰۰تومانی همان گلوگاهی است که بسیاری معتقدند مزایای اجرای این طرح را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مساله‌ای که جلیلی، سرپرست دانشگاه صنعتی‌شریف نیز درباره‌اش به «فرهیختگان» می‌گوید: «چنین جراحی اقتصادی‌ای با توجه به شرایط امروز کشور تبعاتی خواهد داشت، اما موضوع اصلی اینکه چنین طرحی در سطح ملی مطرح شده و طبیعی است که دولتمردان برای عواقب اثرگذاری اجرای این طرح چاره‌اندیشی کرده‌اند. همچنین این مهم در اداره ارگان‌های کشور مانند دانشگاه‌ها اثر می‌گذارد، اما قطعا دولتمردان برای چنین مساله‌ای راهکار دارند و از این حیث نباید نگران باشیم.»
تایید ناکافی بودن بودجه دانشگاه‌ها توسط نماینده مجلس
نکته قابل‌تامل در صحبت‌های این نماینده مجلس، تایید ناکافی بودن بودجه مراکز آکادمیک کشور است. او در این‌باره می‌گوید: «بودجه‌ای که برای سال آینده مراکز آکادمیک در لایحه لحاظ شده، به‌شدت کم بوده و باید به مبالغ آن اضافه شود. اما دولت در اقدام بی‌سابقه‌ای بعد از اینکه لایحه بودجه را به مجلس ارجاع داده، به دستگاه‌های مختلف خود بخشنامه کرده که اگر به‌سمت مجلس بروید، با شما برخورد می‌شود! یعنی در عمل حق رایزنی با کمیسیون‌های مختلف را از دستگاه‌های مختلف گرفته است.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس در توضیح بیشتر این مساله افزود: «منطق دولت برای عدم اجازه به دستگاه‌ها در راستای رایزنی با کمیسیون‌ها جلوگیری از کاهش کسری بودجه است و یکی از محاسن این لایحه نیز کاهش کسری بودجه عملیاتی است؛ اما نباید این مهم برای همه دستگاه‌ها صادق باشد. در اصل باید دولت برای دستگاه‌های مختلف شرایط را متفاوت می‌کرد، از طرف دیگر وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم جزء دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها به‌شدت ناکافی است و ما نیز در مجلس حمایت لازم را برای تغییر در بودجه این دو دستگاه انجام می‌دهیم.»
سرپرست دانشگاه صنعتی‌شریف هم تاکید ویژه‌ای بر ناکافی بودن بودجه دارد و می‌گوید: «وزارت علوم و دولت به‌خوبی می‌دانند که نمی‌توانیم همه بودجه دانشگاه را تنها صرف نیروی انسانی کنیم و با توجه به نامه‌نگاری‌ها و جلساتی که در این زمینه با مسئولان دولتی داشته‌ایم، تصور می‌کنم که دولتمردان حواس‌شان به این مساله خواهد بود. البته درحال‌حاضر این مجلس است که باید به این مهم توجه ویژه کند تا موازنه بین هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی، فعالیت‌های پژوهشی، دانشجویی و... و بودجه تعیین‌شده، برقرار باشد. درست است که بودجه ۱۴۰۱ به نسبت امسال افزایش چشمگیری داشته، اما در مقابل ما برای سال آینده با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستیم و قطعا بودجه فعلی کفاف دانشگاه را نمی‌دهد؛ امیدوارم کمیسیون تلفیق و به‌طورکل مجلس نگرانی مطرح‌شده درباره شرایط بودجه‌ای دانشگاه در سال ۱۴۰۱ را برطرف کند.»
زیرساخت‌های آموزش آنلاین فرصت صرفه‌جویی در هزینه دانشگاه‌ها
بازگشت دانشجویان بعد از ماه‌ها غیبت فیزیکی از مراکز آکادمیک، یکی دیگر از موضوعاتی است که سال آینده دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو بوده و همان اندازه که این مساله برای دانشگاه‌ها نشاط‌آور است، با توجه به افزایش هزینه‌ها، نگرانی‌هایی را نیز در پی خواهد داشت. سرپرست دانشگاه صنعتی‌شریف هم معتقد است: «چشم‌انداز بازگشت دانشجویان به دانشگاه‌ها بسیار درخشان است، به‌ویژه اینکه بالاخره بعد از ۲ سال، قرار است آنها به صحنه واقعی دانشگاه و زندگی در این محیط بازگردند، اما نمی‌توان این مساله را نیز کتمان کرد که این اتفاق در اداره مالی دانشگاه‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. بااین‌حال تلاش می‌کنیم تا شعار دانشگاه را که «شریف برای زندگی است» محقق کنیم. یعنی هدف‌مان این است که ذی‌نفعان ما در این مرکز زندگی بهتری داشته باشند.»
تلاش برای اثرگذاری بیشتر دانشگاه صنعتی‌شریف در کشور و جامعه بین‌الملل نیز از دیگر اهدافی است که این دانشگاه برای خود درنظر گرفته است، مساله‌ای که به نظر می‌رسد می‌تواند در بحث درآمدزایی این مرکز هم تا حدی هرچند اندک اثرگذار باشد. این مقام‌مسئول در این‌باره می‌گوید: «دانشگاهی مانند شریف تلاش می‌کند بخشی از درآمدهایش را از غیر از بودجه سالانه دولتی تامین کند؛ در این میان هر اندازه که بتوانیم نسبت بیشتری از نیازمان به پول را از طریق درآمدزایی تامین کنیم، قاعدتا خودمان سود خواهیم کرد. البته چه درآمد محقق شود و چه نشود، دولت بودجه مشخصی را به دانشگاه اختصاص می‌دهد و اگر نتوانیم به‌سمت کسب درآمد از طریق انجام پروژه‌های برون‌دانشگاهی حرکت کنیم، با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شویم.»
ایجاد حق تاثیرگذاری بیشتر برای حل مشکلات و همچنین رسیدن به منبع درآمد پایدار برای دانشگاه مولفه‌هایی است که به گفته سرپرست دانشگاه صنعتی‌شریف می‌تواند انگیزه کافی برای حرکت به این سمت تلقی شود، به‌خصوص اینکه در شرایط مالی سال آینده، دانشگاه‌ها مجبور به حرکت به این سمت هستند. اما نمی‌توان این مهم را نیز نادیده گرفت که در صورت ناکافی بودن بودجه دانشگاه‌ها، عملا این فرصت نیز از دانشگاه‌ها گرفته می‌شود. در اصل کم‌توجهی به بخش پژوهش باعث می‌شود بخشی از ظرفیت دانشگاه امکان اثرگذاری در پروژه‌های برون‌دانشگاهی را از دست بدهد.
یکی از مباحث مهمی که جلیلی از آن به‌عنوان یک فرصت مالی برای دانشگاه‌ها در سال آینده یاد می‌کند، زیرساخت‌های آموزش آنلاین است؛ مساله‌ای که البته نمی‌تواند اثرگذاری چشمگیری در رسیدن به آرامش مالی داشته باشد. جلیلی در این‌باره می‌گوید: «زیرساخت‌هایی که دانشگاه‌ها برای آموزش مجازی فراهم کرده‌اند به‌حدی بالغ شده که بتوان در آینده هم از آن بهره گرفت؛ درحالی‌که قبل از همه‌گیری کرونا تصور استفاده از چنین بستری آن هم به این گستردگی امکان‌پذیر نبود و از این حیث اتفاق خوبی رخ داده است؛ در اصل می‌توان با بهره‌مندی از آن در بسیاری از هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. به‌عبارت دیگر برای سال آینده این امکان را خواهیم داشت که بسیاری از جلسات، کنفرانس‌ها و همایش‌ها را از این طریق انجام دهیم و طبیعتا در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی خواهد شد.»
او صحبت‌هایش را با عدم بازگشت دانشگاه‌ها به دوران پیش از کرونا به پایان می‌رساند و می‌گوید: «همه‌گیری کرونا این فرصت را در اختیارمان گذاشت که بتوانیم در آینده هم آموزش را به‌صورت تلفیقی ادامه دهیم. همین مهم باعث می‌شود درصورت نیاز در هزینه‌ها هم به‌نوعی صرفه‌جویی کنیم.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
