دولت دخالت در انتخابات را حرام و تضییع حقوق ملت می‌داند/ هزینه یک میلیاردی یکی از نمایندگان مجلس در شهری کوچک

«محمدرضا خباز» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره برخی اتهامات اخیر به دولت مبنی بر تلاش برای دخالت در انتخابات آتی مجلس و زمینه‌سازی برای راهیابی افراد و احزاب نزدیک به دولت در مجلس دهم، اظهار کرد: این اتهامات برای فرافکنی و تحت‌الشعاع قرار دادن افکار عمومی است که ذهن‌ها را از واقعه تلخ و اتفاق اسفناکی که در دولت قبل رخ داده است، منحرف کنند.

وی ادامه داد: برخی افراد بی‌دلیل می‌گویند که دولتی‌ها قصد دارد در جریان انتخابات حضور پیدا کنند، در صورتی که به هیچ عنوان این اظهارات صحت ندارد و این سخنان تهمت ناروایی است که علیه دولت یازدهم مطرح می‌کنند.

معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: این دولت به هیچ وجه، چه به‌طور رسمی و غیر رسمی یا در پشت پرده و به صورت مادی و معنوی در جزئیات انتخابات ورود پیدا نخواهد کرد، به این دلیل که اعضای دولت یازدهم این کار را حرام و تضییع حقوق دیگران می‌دانند.

خبار اضافه کرد: متأسفانه افرادی که تقوا ندارند پیشاپیش دولت یازدهم را متهم به ورود به موضوع انتخابات مجلس می‌کنند و بی‌دلیل اظهاراتی را مطرح می‌کنند که دولت پول‌هایی را برای انتخابات در نظر گرفته است و برای آن برنامه دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که «استناد افرادی که این موضوع را مطرح کرده‌اند به بودجه سمن -سازمان‌های مردم‌نهاد- است»، یادآور شد: اولا که این سازمان‌ها ساخته و پرداخته دولت روحانی نیست و سالیان سال است که این N.G.Oها وجود دارند و اگر گفته می‌شود این مراکز قرار است در انتخابات مجلس دخالت کنند، پس معلوم می‌شود در انتخابات‌های گذشته نیز در دخالت داشتند.

نمایده ادوار مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد برای خودشان اساسنامه و مرامنامه دارند و اعتبارات آنها باید در محل‌های خودش صرف شود، افرادی هم که در این مراکز نظارت دارند، از فیلترهای نظارتی عبور می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی بر آنها نظارت دارند. سمن‌ها مورد اعتماد مردم هستند چراکه مردم اگر به آنها اعتماد نداشته باشند پول به آنها نمی‌دهند.

خباز در ادامه تصریح کرد: این ضرب‌المثل که می‌گویند کافر همه را به کیش خود پندارد، در این مورد صدق می‌کند و چون در گذشته افراد آلوده‌ای بودند فکر می‌کنند این دولت هم همچون آن‌هاست.

معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، در پاسخ به این سؤال که «به نظر شما طرح موضوع دخالت دولت در انتخابات برای تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع تخلفات دولت قبل نیست»، گفت: تنها موضوع معاون اول دولت قبل مطرح نیست بلکه چند پرونده در حال حاضر در دادگاه مطرح است و چند پرونده نیز با این رویه که از تخلفات دولت قبل آشکار می‌شود،احتمالا بعدها مطرح خواهد شد. از قدیم می‌گویند «پنبه دزد، دست به ریشش می‌کشد» و این نشان می‌دهد چون برخی افراد آلوده هستند این دولت را متهم به دخالت در انتخابات می‌کنند.

وی تأکید کرد: بنده به ضرس قاطع می‌گویم که اعضای این دولت، افراد پاکدامن و دستکاری هستند که دخالت در انتخابات را حرام می‌دانند. دولت معتقد است مجلسی باید روی کار بیاید که بر مبنای نظر و افکار عمومی باشد و برای این دولت، نظر مردم هرچه و هرکه باشد، محترم است.

خبار در پاسخ به این سؤال که «دبیرکل جبهه پایداری در برنامه‌ تلویزیونی گفت که با توصیه احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بود، آیا احتمال دارد که این دولت هم به افراد نزدیک خود توصیه‌ای برای حضور در انتخابات داشته باشد»، اظهار کرد: وقتی به کسی توصیه می‌کنند که نامزد انتخابات بشود، انداختن یک فرد در جریان است؛ پس نمی‌شود که یک فرد را در مسیری انداخت و در میان راه او را رها کرد. طبیعتا زمانی‌ که به کسی توصیه می‌کنند در انتخابات نام‌نویسی کند، امکانات مادی و معنوی خودشان را هم در اختیار آن فرد و جریان قرار می‌دهند چراکه می‌خواهند آن فرد و جریان که در راستای منویات‌شان است، رأی بیاورد.

معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، تأکید کرد: این دولت حتی به کسی هم توصیه نخواهد کرد و هرکس مایل است و در خود این ظرفیت را می‌بیند که بتواند در مجلس خدمت کند، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.

این نماینده مردم در ادوار مجلس، درباره مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه برگزاری انتخابات نیز گفت: مصوباتی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه در حال بررسی و تدوین است، می‌تواند راه را برای انتخابات کاملا سالم و به دور از دغدغه فراهم کند.

وی ادامه داد: باید منتظر باشیم سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شود و همه به آن عمل کنیم. در انتخابات به هرچه مردم انتخاب کنند باید گردن نهاد و دموکراسی هم همین معنا را دارد. ولی اگر هر چه دولت‌ها بخواهند، اتفاق بیفتد و مردم انتخابات کنند این عین دیکتاتوری است.

این حسن دولت است که افرادی در آن حضور دارند که رجل سیاسی هستند

خباز همچنین در پاسخ به این سؤال که «چندی پیش همایش یکی از احزاب برگزار شد که تعدادی از اعضای دولت که از اعضای شواری مرکزی این حزب بودند در آن حضور داشتند، آیا از نظر قانونی اشکالی به این موضوع وارد است؟» گفت: این موضوع نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه حُسن است که افرادی به هیئت دولت راه یافته‌اند که رجل سیاسی هستند و سابقه فعالیت حزبی دارند. البته موضوع سوءاستفاده افراد از جایگاه کار خلافی است؛ اما یک رجل سیاسی حتما باید حزبی باشد و انتخابات‌ها باید به صورت حزبی برگزار شود و دولت‌ها از احزاب به وجود بیایند نه احزاب از دولت‌ها.

نماینده ادوار مجلس، افزود: عیب از آنجایی شروع می‌شود که امکانات کشور را در مسیر یک جریان سیاسی به‌کار ببرند؛ در غیر این صورت هر که بتواند مخاطبان خود را پای صندوق‌ها بیاورد و سوءاستفاده هم نکند، کار متدوالی است و ما تافته‌ای جدا بافته از کشورهای پیشرفته در این زمینه نیستیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه «آیا در زمینه برگزاری انتخابات این خلأ حس نمی‌شود که نامزدها منابع درآمدی خود برای هزینه‌های انتخاباتی را اعلام کنند تا این شبهه به‌وجود نیاید که منتخبان ملت از طرف دولت یا گروهی به مجلس راه می‌یابند»، تصریح کرد: به نظر من، اگر شورای نگهبانبه جای آنکه با دقت بررسی کند کسی که می‌خواهد نامزد بشود از کدام حزب سیاسی است و در فلان شهر چه سخنرانی کرده و با روزنامه‌ها چه مصاحبه‌ای انجام داده است، به همین موضوع هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی بپردازد جلوی مفاسد گرفته می‌شود؛ برای اینکه اساس مفاسد از همین‌جا شروع می‌شود.

خباز ادامه داد: شورای نگهبان باید از نامزدها بپرسد در انتخابات چقدر هزینه می‌کنید و از کجا آوردید؟ و نامزد به صورت مستند صورت‌های مالی خود را ارائه و توضیح بدهد هزینه‌های تبلیغاتی و ستادهایش چقدر و از چه محل‌هایی تأمین شده است.

خرج یک میلیاردی یکی از نمایندگان برای انتخابات مجلس

نماینده ادوار مجلس، در ادامه بیان کرد: بنده نامزدی را در یکی از شهرهای کوچک دیدم که خودش هم اعلام کرد برای انتخابات یک میلیارد تومان هزینه کرده تا رأی آورده است. طبیعی است که چنین فردی با آلودگی این پول را به دست آورده است و از مجلس می‌خواهد سوء استفاده کند.

معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، خاطرنشان کرد: مشکل از همین غیر شفاف بودن انتخابات است، اگر شورای نگهبان همین موضوع را بررسی کند به ام‌الفساد پرداخته است. البته در سیاست‌هایی که در مجمع در حال بررسی است به این موضوع هم اشاره شده است.