مجلس از تغییر نحوه بررسی و رای‌گیری درباره گزارش کمیسیون‌های اصلی مجلس صرف نظر کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده 8 یک ماده به عنوان ماده (154 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق شد.

در ماده 154 مکرر قید شده است که چنانچه گزارش کمیسیون های اصلی در مجلس بیش از 50 ماده، تبصره یا جزء داشته باشد، پس از تصویب کلیات در مجلس تا قبل از رسیدگی به جزئیات هرگاه بیش از یک دوم مجموع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از مجموع 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص را که فاقد پیشنهاد بوده و یا کلیه پیشنهاد دهندگان جزء درخواست کنندگان کتبی باشند مطرح نمایند، در این صورت با صحبت یکی از درخواست کنندگان و صحبت دو مخالف و دو موافق به ترتیب یک موافق و یک مخالف هر کدام حداکثر 5 دقیقه، پیشنهاد تصویب کل مواد، تبصره ها و یا اجزاء تعیین شده به رأی گذاشته می شود و در صورتی تصویب با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس در همان جلسه یا جلسه بعدی، کل مواد یا مجموع بیش از 50 ماده یا تبصره یا اجزاء مشخص شده مرتبط به هم با صحبت 7 نفر مخالف و 7 نفر موافق از نمایندگان به ترتیب یک مخالف و یک موافق و در صورت لزوم نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر 10 دقیقه صحبت می کنند، سپس مواد مرتبط به هم توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه قرائت می شود و رأی گیری به عمل می آید و برای ماده و یا مواد غیر مرتبط نیز جداگانه رأی گیری خواهد شد چنانچه بعضی مواد غیر مرتبط، خود دارای موضوع واحد و مرتبط به هم باشند به همین ترتیب به صورت یکجا در مورد آنها رأی گیری می شود. در صورت تصویب کل مواد، مصوبات به نحو مقتضی جهت بررسی غیر رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد و ارسال رسمی آن پس از هماهنگی با دبیر شورای نگهبان انجام می شود. در صورتی که مواد یا تبصره ها یا اجزاء مشخص شده به تصویب برسند، مابقی مواد یا تبصره ها یا اجزاء، طبق ماده 151 مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت عدم تصویب کل مواد یا بیش از 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص، پیشنهادهای جدید در جلسه پذیرفته می شود و یا تعدادی از مواد یا تبصره ها یا اجزاء به تشخیص رئیس جلسه برای رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می گردد و برای باقی مانده مواد یا تبصره ها یا اجزاء رأی گیری می شود.

شورای نگهبان قانون اساسی در مورد اصلاحات به عمل آمده توسط نمایندگان مجلس آن را دارای ایراداتی دانسته بود.

نخست اینکه در ماده 2 موضوع الحاق ماده 145 مکرر، نظر به اینکه منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا حضور نمایندگان مذکور الزام آور است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

دیگر این که اطلاق ماده 8 موضوع الحاق ماده 154 مکرر با توجه به تبصره 2 ماده 145، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء به جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود، اشکال دارد. به علاوه نظر به اینکه از اصول متعدد قانون اساسی شورایی بودن امور مجلس استفاده می شود، لازم است رأی گیری در خصوص هر یک از مواد و اجزاء طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد. همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد و اجزاء متعدد کثیری می باشد، تصویب مجموعی و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان از این جهت نیز واجد اشکال می باشد. مضافاً از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هر یک ازقوانین را پس از تطبیق جزء به جزء آنها به صورت انحلالی با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرر بررسی و اظهارنظر به نحوه مذکور امکان پذیر نباشد مغایر قانون اساسی است.

در جریان بحث و بررسی در رابطه با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نادر قاضی پور خواهان ارجاع این ماده و کسب نظر شورای نگهبان شد.

وی تصویب این ماده را در کمیسیون تدوین آ‌یین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات عجولانه دانست و گفت: بحث و بررسی این موضوع باید پس از برگزاری انتخابات مجلس صورت گیرد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: حذف ماده 8 آیین نامه داخلی مجلس می‌تواند به تصویب مواد این طرح که بیش از 2 سال است معلق مانده کمک کند.

در نهایت نمایندگان با این حذف موافقت کردند.