به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کاخ‌سفید روز گذشته اعلام کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA) را برای سال مالی ۲۰۲۲ امضا کرد که به دولت اجازه می‌دهد ۷۷۰ میلیارد دلار برای مسائل دفاعی هزینه کند. این مبلغ ۲۵ میلیارد بیشتر از آن‌چیزی بود که دولت جو بایدن تقاضا کرده بود؛ چراکه جمهوری‌خواهان آن را برای مقابله با پیشرفت‌های نظامی چین و روسیه ناکافی ارزیابی کردند و توانستند نظر اکثر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا را برای افزایش بیشتر بودجه در نسخه‌های مربوط به لایحه دفاعی جلب کنند. این لایحه در کنگره با ۳۶۳ رای موافق دربرابر ۷۰ رای مخالف و در سنا با ۸۹ رای موافق دربرابر ۱۰ رای مخالف، تصویب شده بود. به گزارش رویترز، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا پس از امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه‌ای گفت: «با این قانون، مزایای حیاتی فراهم شده و دسترسی بالا به عدالت برای پرسنل نظامی و خانواده‌هایشان افزایش می‌یابد و این شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع ملی کشورمان است. قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۲، حدود پنج درصد هزینه‌کرد نظامی را به‌نسبت سال ۲۰۲۱ بیشتر کرده است.
این قانون یک افزایش حقوق ۲.۷ درصدی برای نظامیان درنظر گرفته و علاوه‌بر آن خرید هواپیماها و کشتی‌های بیشتر و همچنین تدوین استراتژی‌هایی برای تعامل با «تهدیدات ژئوپولیتیکی» به‌ویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفت. در شرایطی که تنش‌ها بین روسیه و اوکراین بر سر احتمال عضویت کی‌یف در ناتو تشدید شده است، طبق این قانون، آمریکا ۳۰۰ میلیون دلار برای ابتکار کمک‌امنیتی به اوکراین برای حمایت از نیروهای مسلح کی‌یف و همچنین چهار میلیارد دلار برای ابتکار دفاع اروپایی و ۱۵۰ میلیون دلار برای همکاری امنیتی بالتیک درنظر گرفته است. البته آمریکا در بودجه سال ۲۰۲۱ خود نیز کمک ۲۵۰ میلیون دلاری به اوکراین به‌منظور مقابله با تهدیدات مسکو و اشغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه تخصیص داده بود. درمجموع، بودجه سال ۲۰۲۲ برای برنامه‌های دفاع ملی، که شامل پنتاگون و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای تحت نظارت وزارت انرژی است، اختصاص یافته است. داده‌های هزینه‌های نظامی موسسه صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد بودجه دفاعی آمریکا در بازه هفت‌ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، ۱۳۱ میلیارد دلار رشد داشته است. در سال ۲۰۱۶ بودجه دفاعی آمریکا با گردش کمتر از ۱ درصد به ۶۳۹.۸۶ میلیارد دلار رسید. بودجه دفاعی آمریکا در شرایطی نسبت‌به سال گذشته ۵ درصد رشد را به‌همراه داشته که با خروج آمریکا از افغانستان، چندین میلیارد دلار در هزینه‌های دفاعی این کشور صرفه‌جویی صورت گرفته است. براساس اطلاعات منتشرشده، آمریکا و ناتو تنها در یک فقره، سالانه ۴ میلیارد دلار کمک برای تقویت ارتش افغانستان درنظر می‌گرفتند.
مسیر اشتباه بایدن
آمریکا درحالی بودجه نظامی سال آینده خود را افزایش داده است که به باور بسیاری از استراتژیست‌های این کشور، معضلات واشنگتن بیش از آنکه در بیرون کشور باشد، در داخل نهفته است. این موضوع البته مختص به استراتژیست‌ها و تحلیلگران نبوده و حتی مقامات نظامی آمریکا نیز به آن اذعان داشتند. جیمز متیس، وزیر دفاع سابق آمریکا در همان زمانی که قدرت را در دست داشت و مایکل مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش هر دو بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی آمریکا را نه یک «کشور یا سازمان تروریستی» که «بدهی ملی» آمریکا می‌دانستند. فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز آمریکایی با اشاره به خروج عجیب آمریکا از افغانستان در یادداشتی در اکونومیست به صراحت نوشت: «ریشه‌های دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی هستند تا بین‌المللی. این کشور سال‌ها یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند، اما میزان تاثیرگذاری و نفوذ آن بستگی به توانایی آن در رفع مشکلات داخلی دارد و نه سیاست خارجی آن.» با این‌حال، بودجه بزرگ ۷۷۰میلیارد دلاری سال۲۰۲۲ و تمرکز عجیب روی چین به‌جای تمرکز بر معضلات داخلی، نشان می‌دهد همچنان مقامات آمریکا گمان می‌کنند باید در بیرون از مرزهای خود به‌دنبال حل ضعف و افول هژمونی‌شان باشند. در بودجه۲۰۲۲، دولت آمریکا بیش از هر کشوری بر چین به‌عنوان بزرگ‌ترین دشمن متمرکز شده و پس از آن به روسیه به چشم یک رقیب و به کره‌شمالی به‌عنوان یک بازیگر مزاحم نظر دوخته است. این بودجه امید لیبرال‌های ضدجنگ برای بازگشت آمریکا به درون و پرهیز از ماجراجویی را تاحدودی بر باد داد. در ادامه به بررسی بودجه آمریکا در مواجهه با چین، روسیه و کره‌شمالی پرداخته شده است.
چین
بودجه پیشنهادی پنتاگون رقمی معادل ۷۱۵ میلیارد دلار بوده است اما جمهوری‌خواهان این لایحه را مورد انتقاد قرار دادند؛ چراکه معتقد بودند برای مقابله با تهدیدات روسیه و چین به هزینه‌های بیشتری نیاز است. این دیدگاه موردتوجه بسیاری از دموکرات‌های همکار بایدن نیز قرار گرفت و باعث افزایش رقم بودجه دفاعی آمریکا شد. درمورد چین، در بودجه دفاعی ۲۰۲۲ آمریکا ۷.۱ میلیارد دلار برای طرح بازدارندگی اقیانوس آرام و بیانیه حمایت کنگره از دفاع از تایوان، و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع از خرید محصولات تولیدشده توسط نیروی کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ، درنظر گرفته شده است.
در متن لایحه بودجه ۲۰۲۲ به کنگره، چین «بزرگ‌ترین» و «تنها تهدید» برای آمریکا و متحدانش در عرصه جهانی معرفی شده است. این درحالی است که روسیه تنها یک «رقیب» برای آمریکا توصیف شده. در لایحه دفاعی دولت بایدن، چین بزرگ‌ترین چالش بلندمدت برای ایالات‌متحده و تقویت بازدارندگی این کشور شناسایی شده و براساس این، وزارت دفاع برای مقابله با چین با سایر ابزارهای قدرت ملی آمریکا به‌عنوان مثال وزارت خارجه که ابزار دیپلماسی آمریکاست، همکاری می‌کند.
چالش چین-پاسیفیک
در لایحه ارائه‌شده به کنگره، وزارت دفاع آمریکا، چین را به‌عنوان اولویت اصلی قرار داده، زیرا این کشور تنها رقیب ایالات‌متحده است که می‌تواند قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای ایجاد چالشی پایدار برای سیستم بین‌المللی ترکیب کند. توسعه سریع و تمرکز عملیاتی جمهوری خلق چین (PRC) یک تهدید امنیتی مهم و بلندمدت برای ایالات‌متحده و متحدان و شرکای ماست. این تهدید نتیجه نزدیک به دو دهه تلاش شدید چین برای مدرن‌سازی و اصلاح ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) و سایر نیروها به یک نیروی مشترک با توانایی فزاینده است که قادر به انجام طیف گسترده‌ای از عملیات‌های نظامی در همه حوزه‌های جنگی است. ارتش چین علاوه‌بر افزایش جالب‌توجه و نوسازی نیروهای استراتژیک خود، توانایی‌ها و مفاهیم خود را برای هدایت اطلاعات، سایبری، فضا و ضدفضا ارتقا می‌دهد. عملیات چین همچنین منابع گسترده‌ای را بسیج می‌کند تا به یک رهبر جهانی در فناوری‌های نوظهور تبدیل شود و از این پیشرفت‌ها برای حمایت از مدرن‌سازی نظامی خود استفاده می‌کند.
چین به‌صراحت اعلام کرده است انتظار دارد PLA یک بازیگر نظامی جهانی باشد که قادر به تامین منافع روبه‌رشد چین در خارج از کشور و پیشبرد سایر اهداف PRC در خارج از کشور باشد. این تغییرات با فعالیت‌های تهاجمی و گاه اجباری همراه است که به‌دنبال گسترش نفوذ نظامی جمهوری خلق چین از طریق ایجاد روابط نزدیک‌تر با ارتش‌های خارجی، توسعه پایگاه‌های نظامی خارج از کشور و گسترش حضور PLA در سراسر جهان است. فعالیت‌های مدرن‌سازی نظامی قوی چین، در دهه‌های اخیر، به‌دنبال کاهش توانایی نیروهای ایالات‌متحده برای قدرت‌نمایی در منطقه بوده و چین به تسریع این روند ادامه داده است. توسعه قابلیت‌هایی که به‌طور خاص برای مقابله با مزیت‌های استراتژیک و عملیاتی کلیدی ایالات‌متحده طراحی شده است. تداوم فرسایش مزیت‌های نظامی ایالات‌متحده نسبت به چین مهم‌ترین خطر برای منافع امنیتی ایالات‌متحده است. اگر این فرسایش ادامه‌دار بدون مانع باقی بماند، اساسا می‌تواند توانایی ما (آمریکا) برای دستیابی به اهداف دفاعی ایالات‌متحده و دفاع از حاکمیت متحدان‌مان را به چالش بکشد، که نتیجه آن محدود کردن توانایی وزارت دفاع برای حمایت از سایر ابزارهای قدرت ایالات‌متحده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
بایدن بودجه نظامی آمریکا را امضاء کرد
بر پایه این لایحه ظهور چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ تنها بزرگ‌ترین تهدید برای ایالات‌متحده، متحدان و منافع آن در سراسر جهان است. اگرچه نیروی دریایی چین به تناژ نیروی دریایی ایالات‌متحده نزدیک نیست، اما چین از نظر تعداد کشتی‌های خود از ایالات‌متحده پیشی گرفته و به‌سرعت نیروی دریایی خود را از ۲۶۲ به ۳۵۰ کشتی افزایش داده است. این ناوگان توسط بزرگ‌ترین نیروی موشکی جهان پشتیبانی می‌شود. نیروی دریایی چین به سرمایه‌گذاری در تولید کشتی‌های جنگی سطحی بزرگ‌تر و توانمندتر، ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌ها ادامه می‌دهد. آنها همچنان به ساخت کشتی‌ها با سرعت بیشتری نسبت به نیروی دریایی ایالات‌متحده ادامه می‌دهند. چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳، سومین ناو هواپیمابر خود را راه‌اندازی کند و به توسعه فناوری‌های پیشرفته خود ادامه می‌دهد که شامل هواپیماهای جنگنده نسل پنجم می‌شود.
کره‌شمالی
بخشی از بودجه دفاعی ارتش آمریکا، به تحرکات کره‌شمالی اختصاص دارد. در این لایحه در کنار افزایش بودجه برای عملیات آمریکا در کره‌جنوبی و طرح‌هایی برای جابه‌جایی دارایی‌های نظامی آمریکا به خارج از محدوده توپخانه کره‌شمالی، از فرماندهی سایبری ایالات‌متحده خواسته شده استراتژی‌های سایبری ویژه کره‌شمالی را توسعه دهد. بررسی‌های کارشناسان آمریکا از NDAA نشان می‌دهد که در بودجه ۲۰۲۲ هیچ تغییر عمده‌ای در سیاست ایالات‌متحده در قبال کره‌شمالی وجود ندارد و درعوض بر تقویت ابتکارات برای مقابله با نفوذ فزاینده چین تمرکز دارد. این لایحه دیگر شامل مقرراتی نیست که توانایی رئیس‌جمهور را برای کاهش حضور نیروهای آمریکایی در کره‌جنوبی به زیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ پرسنل محدود می‌کند. این بند در سال‌های ریاست‌جمهوری ترامپ برای جلوگیری از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در شبه‌جزیره، گنجانده شده بود. در این لایحه هزینه‌های تعمیر و نگهداری و عملیات نیروهای آمریکا در کره از ۶۵.۲ میلیون دلار به ۶۷.۱ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. بنجامین یانگ، مورخ کره‌شمالی و استاد دانشگاه مشترک‌المنافع ویرجینیا، به NK News-که متمرکز بر مسائل کره‌شمالی است- گفت که محتوای این لایحه نشان می‌دهد رئیس‌جمهور بایدن «به‌وضوح اولویت‌های بزرگ‌تری نسبت به کره‌شمالی دارد.» او گفته که «کیم جونگ‌اون بهتر است امیدوار باشد که ترامپ در سال ۲۰۲۴ دوباره نامزد انتخابات شود.» NDAA همچنین شامل طرح‌هایی برای ساخت یک «مرکز همجوشی اطلاعاتی کلاه سیاه» (IFC) در پیونگ‌تاک به مبلغ ۱۴۹ میلیون دلار است که سئول هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. به گفته یانگ، ساخت IFC صرفا بخشی از یک تلاش طولانی‌مدت برای انتقال دارایی‌های نظامی آمریکا به خارج از محدوده توپخانه کره‌شمالی است. این لایحه فرمانده فرماندهی سایبری ایالات‌متحده را ملزم می‌کند تا «توسعه استراتژی‌های دسترسی خاص کشور» را برای چندین کشور ازجمله کره‌شمالی تکمیل کند. همچنین از ایالات‌متحده می‌خواهد استراتژی‌هایی برای اجرای قابلیت‌های جنگ سایبری علیه «اهداف سخت و در محیط‌های چالش‌برانگیز عملیاتی» طراحی کند. با وجود انزوای نسبی، NK News مدعی است کره‌شمالی به‌طور معمول حملات سایبری را علیه دولت‌ها، شرکت‌ها و روزنامه‌نگاران خارجی انجام می‌دهد که گاهی به میلیاردها دلار خسارت منجر می‌شود.
روسیه
در لایحه دفاعی دولت بایدن آمده که «جمهوری خلق چین و روسیه با رویکردهای تجدیدنظرطلبانه در دریا، منافع ایالات‌متحده را تهدید می‌کند؛ اتحادها و مشارکت‌ها را تضعیف می‌کند و نظم آزاد و باز بین‌المللی را تنزل می‌دهد. رشد و نوسازی تهاجمی دریایی آنها مزیت‌های نظامی ایالات‌متحده را از بین می‌برد.» با این‌حال در لایحه دفاعی آمریکا، روسیه به هیچ عنوان در حد و اندازه چین درنظر گرفته نشده و از آن به‌عنوان یک «رقیب» یاد شده است. «روسیه نیز یک رقیب باقی می‌ماند. روسیه تمام جنبه‌های ارتش خود را به گونه‌ای مدرن‌سازی کرده است که شامل کشتی‌های جنگی، هواپیما و موشک می‌شود. روسیه با توسعه موشک‌های مافوق صوت، سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی و زیردریایی‌های مدرن، این حوزه فناوری را پیش می‌برد. هم چین و هم روسیه منافعی در تضاد مستقیم با منافع ایالات‌متحده و متحدانش دارند و هردو کشور در سال‌های اخیر با تهدیدهای خود علیه نظم مبتنی‌بر قوانین بین‌المللی تهاجمی‌تر شده‌اند، زیرا رشد توانایی‌های نظامی آنها به‌شدت ایالات‌متحده را تضعیف کرده است؛ مزیت نظامی که زمانی برای دشمنان ما غیرقابل عبور بود.» همین واقعیت‌ها باعث شده تا مایک راجرز، نماینده ارشد جمهوری‌خواه آلاباما، بابت «افزایش حیاتی بودجه» و تمرکز بر رقابت با پکن و مسکو تشکر کند و بگوید «کار ما تمام نشده است. با نزدیک شدن به سال جدید، ملت ما با تجاوزات و تهدیدهای بی‌سابقه‌ای ازسوی دشمنان نزدیک یعنی چین و روسیه مواجه است. مبارزه با این تهدیدات همچنان اولویت شماره‌یک ما خواهد بود، زیرا ما به سال مالی ۲۳ نگاه می‌کنیم.»
هزینه‌های نظامی جهان
براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های نظامی آمریکا حدود سه‌برابر بیشتر از نزدیک‌ترین کشور بعدی (چین) است و نزدیک به ۴۰درصد از کل هزینه‌های نظامی در جهان را تشکیل می‌دهد. بودجه نظامی آمریکا به اندازه‌ای زیاد است که حتی مجموع بودجه نظامی ۱۰ کشور بعدی جدول کشورهای دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان، کمتر از بودجه نظامی آن است.
بخش اعظم بودجه نظامی آمریکا صرف عملیات‌ها و نگهداری از تجهیزات نظامی می‌شود. همین بخش از بودجه با اختصاص بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار از بودجه نظامی آمریکا به خود، که تقریبا با کل بودجه نظامی چین و عربستان سعودی که دو کشور بعدی پس از آمریکا بین کشورهای دارنده بیشترین بودجه نظامی در جهان هستند، برابر است. همچنین ۲۰درصد از بودجه آمریکا صرف امور تدارکات و پشتیبانی و بیش از ۲۰درصد دیگر نیز صرف دستمزد پرسنل نظامی می‌شود.
البته باید دانست بیشتر بودن هزینه‌های دفاعی آمریکا نسبت به چین به‌خودی‌خود نشان‌دهنده قدرت بیشتر واشنگتن نسبت به پکن نیست. آمریکا از لحاظ فناوری در شرایط کنونی برتری ملموسی بر چین دارد؛ اما تکیه بر تفاوت میان بودجه نظامی دو کشور، که تفاوتی ۳برابری به نفع واشنگتن دارد، نمی‌تواند نشان‌دهنده تمام واقعیت تضمین‌کننده حفظ برتری آمریکا در آینده باشد. در اینجا باید به تفاوت دستمزدها در دو کشور نیز اشاره‌ای داشت، زیرا هزینه سرانه هر نفر در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۶۳ هزار دلار بوده، درحالی‌که این مقدار در چین ۱۰ هزار دلار بوده است. این مساله می‌تواند نشانگر آن باشد که به خدمت‌گیری یک سرباز در آمریکا در مقایسه با سربازی مشابه در چین، تقریبا ۶برابر هزینه بیشتری دارد، بدون آنکه خدمات بیشتری نسبت به سرباز چینی در اختیار کشورش بگذارد. این مساله البته رویه‌ای کلی نیست، به‌عنوان مثال در دیگر حوزه‌های نظامی آمریکا و چین برای خرید تجهیزات نظامی یا مواد اولیه‌شان مجبور به پرداخت هزینه‌های مشابهی هستند که در این موضوع واشنگتن همچنان برتری آشکاری در برابر پکن دارد. مشکلی که در اینجا منتقدان آمریکایی به بودجه نظامی آمریکا وارد می‌کنند تاثیرپذیری شدید این بودجه از تمایلات شرکت‌های تسلیحاتی است. به‌عنوان نمونه درحالی‌که ارتش آمریکا نیازمند صرف هزینه برای خرید تجهیزات جدید و به‌روز است، اما به‌دلیل لابی شرکت‌های اسلحه‌سازی بخش بزرگی از بودجه‌های نظامی صرف نگهداری از تسلیحات قدیمی می‌شود تا همچنان جیب شرکت‌های تسلیحاتی با زحمت اما به بهای عقب‌افتادن ارتش آمریکا از رقبا پر شود.
