گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ یکی از اهداف قوه قضائیه در دوره «تحول و تعالی» دنبال کردن سیاست حبس‌زدایی و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری است. یکی از روش‌هایی که می‌تواند عدلیه را به این هدف خود نزدیک کند، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش عناوین مجرمانه است. البته که در اکثر کشورها تعداد زندانیان با ظرفیت زندان‌ها تناسب ندارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آنجا که سازمان زندان‌ها در دوره جدید به دنبال تربیت و اصلاح مجرمان به وسیله حبس است، باید با ایجاد فضا، از تراکم زندانیان بکاهد. در حال حاضر برخی از زندان‌ها به‌ویژه در کلانشهرها بیشتر از ظرفیت زندانی دارند و این موضوع با هدف اصلاح مجرمان در تناقض است.

۳۰ هزار نفر واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی هستند

البته که کار دستگاه قضائی برای کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کمی دشوار است، چراکه اکثر قضات به صدور حکم حبس به‌ویژه حبس‌های طویل‌المدت عادت کرده‌اند و تغییر این رویه مستلزم برگزاری کلاس‌های آموزشی است. اما تا به امروز این رویه تا حدودی تغییر کرده است و امروز برخی از افرادی که حضورشان در جامعه خطری ندارد، به جای حبس، از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنند که عمده آنها ارائه خدمات رایگان به مردم است. یکی دیگر از روش‌هایی که در سایر کشورها نیز برای کاهش جمعیت کیفری مرسوم است، استفاده از پابندهای الکترونیکی است و در کشور ما حدود ۳۰ هزار نفر، واجد شرایط استفاده از پابندها هستند و همین ۳۰ هزار نفر اگر به خارج از زندان بروند، شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.

قوه قضائیه به طور کلی در زمینه تحول سازمان زندان‌ها و خالی کردن ندامتگاه‌ها اقدامات موثری را انجام داده و از طرفی در همین مدت کوتاهی که دوره جدید دستگاه قضائی آغاز شده است، شخص رئیس دستگاه قضا از ۴ زندان کشور بازدید کرده است. این اقدام نشان از عزم دستگاه قضا برای ایجاد تحولی اساسی در زندانهاست. در ۱۰۰ روزه اول ریاست محسنی اژه‌ای در دستگاه قضائی، ۱۵ هزار نفر به مرخصی رفتند و ۳ هزار نفر نیز مورد عفو قرار گرفته و ۲۳ هزار نفر نیز از آزادی‌های مشروط استفاده کردند، لذا روند تحولی سازمان زندان‌ها در جریان است و مستحضر هستید که در دوره‌های قبلی قوه قضائیه، کمتر شاهد بازدید چهره به چهره رئیس عدلیه با زندانیان به‌ویژه زندانیان امنیتی بودیم.

چه اقداماتی منجر به تحول زندان‌ها می‌شود؟

علیرضا جلیلی درخصوص اقداماتی که می‌تواند در زندان‌ها موجب تربیت و اصلاح مجرمان شود به خبرنگار آنا می‌گوید: «اینکه ما بیاییم از زندان به‌عنوان ابزاری برای اصلاح و تربیت افراد استفاده کنیم امری شدنی ولی بسیار سخت است، چراکه افرادی که به هر دلیلی به زندان می‌روند حال خوشایندی ندارند. لذا تلاش برای اصلاح این افراد در محیطی که باید بعضاً ۲ الی ۵ سال در آن باشند کاری دشوار است. از همه مهم‌تر اینکه خانواده زندانیان نباید در معرض آسیب ناشی از زندانی قرار بگیرند و سازمان زندانها باید شرایطی را فراهم کند تا نزدیکان زندانی چه از لحاظ معیشتی و چه از لحاظ روحی آشفته نشوند. شما تصور کنید سرپرست یک خانوار به دلیلی خطایی که کرده باید چندین سال در زندان باشد، چنین فردی چطور می‌تواند مخارج زندگی را تأمین کند؟ لذا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شرایط را فراهم می‌کند تا فرد نزد خانواده‌اش باشد و این اقدام می‌تواند جلوی آشفتگی خانواده و فرزندان از لحاظ روحی را بگیرد و از طرفی بیرون بودن فرد به مراتب بهتر از زندانی کردن آن است و فرد اگر بیرون باشد می‌تواند هزینه روزانه زندگی را تأمین کند. بنابراین یکی از اقداماتی که خوشبختانه مورد تأکید سازمان زندانها نیز قرار دارد، رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان است و این کار باید ادامه داشته باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «قطعاً چنین جمعیت کیفری زیبنده نظام اسلامی نیست، چراکه نظام ما بر پایه مبانی اسلام بنا شده است و اسلام نیز همواره بر دوری از جرم تأکید دارد. قضات باید تا جایی که امکان دارد به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابندهای الکترونیکی بروند، اما این اقدام هنوز برای قضاتی که سالیان سال برای جرائم حکم حبس صادر می‌کردند، جا نیفتاده است و از طرفی قضات ناظر بر زندان می‌توانند در این زمینه قضات محاکم را در جریان مزیت‌های استفاده از مجازات جایگزین حبس قرار دهند. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس علاوه بر اینکه موجب کاهش جمعیت کیفری شده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کند، چه بسا زمینه اصلاح مجرم را نیز فراهم می‌کند. تجربه نشان داده که مجازات حبس بازدارندگی خود را از دست داده است و قضات باید برای اصلاح جامعه احکام دیگری را برای مجرمان صادر کنند که یکی از آنها استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است.»

این جرم‌شناس می‌گوید: «البته که مجازات حبس اتفاقاً برای برخی مجرمان موثر خواهد بود و قطعاً همه مجرمان نمی‌توانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. این نکته نیز حائز اهمیت است که قربانیان جرم، هرگز از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال نمی‌کنند، اما به لحاظ اینکه دستگاه قضائی به دنبال اصلاح مجرم است نه تنبیه، لذا مجازات‌های جایگزین حبس این امکان را فراهم خواهد کرد. زندانی اگر در زندان بیکار باشد، فکرهای دیگری نیز به سرش می‌زند و امکان دارد به سمت بزه برود، لذا زندانی باید در محیط زندان سرگرم باشد و توجه به اشتغال این افراد در محیط زندان از دیگر اقداماتی است که می‌تواند موجب تحول در زندانها شود و زمینه اصلاح آنها را فراهم کند. از آن مهم‌تر، فردی که در زندان حرفه‌ای را آموخته است بعد از آزادی می‌تواند در همان حوزه به کسب و کار بپردازد. یکی از مشکلات ما در نظام قضائی اجرایی نشدن قوانینی است که سالیان سال از تصویب آن می‌گذرد و درحال حاضر ۷۰ درصد آیین نامه‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با سازمان زندانها اجرایی نمی‌شود و متأسفانه این رویکرد در کل کشور وجود دارد، لذا اگر قوانین به‌درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات اصلاً به وجود نخواهد آمد.»

بیشتر بخوانید:

قضاتی که مجاب به استفاده از مجازات جایگزین حبس شدند/ زندان بازدارندگی خود را از دست داده است
کاهش تعداد عناوین مجرمانه منجر به رسیدگی باکیفیت به پرونده‌های قضایی می‌شود
عزم دستگاه قضا برای گسترش «عدالت قضائی» با مرخصی به محکومان مسیحی

جلیلی یکی دیگر از دلایل شلوغی زندان‌ها را بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در کشور می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه بیش از ۲ هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم و این بدان معنی است که درصورت وقوع این جرائم باید مجازات برای آنها در نظر گرفته شود که عمده مجازات در نظر گرفته شده از سوی قضات حبس است. این درحالی است که بسیاری از عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد و امروزه شلوغی زندانها و دادگاه‌ها به دلیل همین تعداد بالای عناوین مجرمانه در قانون است. خوشبختانه پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش تعداد عناوین مجرمانه اخیراً مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است و این اقدام نیز در صورت اجرایی شدن در راستای کاهش جمعیت کیفری تلقی می‌شود.»

بنابراین کاهش جمعیت کیفری در گرو اصلاح برخی قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از پابندهای الکترونیکی، آزادی‌های مشروط و از این قبیل اقدامات است و از آنجا که مجازات حبس بازدارندگی خود را از دست داده است، قضات باید به سمت طرح‌های جدید و نوین برای اصلاح و تربیت مجرمان بروند تا هم شاهد کاهش جمعیت کیفری در کشور باشیم و هم جامعه را از آسیب‌های ناشی از زندانی کردن افراد دور کنیم. قطعاً سیاست حبس‌زدایی که مدنظر دوره جدید قوه قضائیه است اگر به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، هم زندانیانی که دوران محکومیت خود را خارج از زندان می‌گذرانند بهتر به سمت اصلاح خواهند رفت و هم با باز شدن فضا و تشدید نظارت بر زندانیان خطرناکی که در زندان هستند، بهتر می توان در راستای کنترل و احتمالاً تربیت آنها قدم برداشت.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ