حرکت بنزین در مسیر عدالت اجتماعی

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث تغییر سهمیه‌بندی سوخت پیش از شروع به کار دولت سیزدهم در برنامه انتخاباتی رئیسی مطرح‌ شده بود، بر اساس این طرح قرار است دولت تخصیص سهمیه بنزین را از خودرو به فرد تغییر دهد و به تعداد افراد یارانه‌بگیر و بر اساس کد ملی سهمیه حدود ۲۰ لیتر در ماه را برای هر نفر در نظر بگیرد. در گام نخست دو شهر قشم و کیش به‌عنوان دو نقطه آزمایشی برای این طرح در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از مردم این طرح را در راستای افزایش قیمت سوخت می‌دانند امری که بارها از سوی دولت و مجلس تکذیب شده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم اظهار می‌کند «آنچه در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است، قرار نیست بنزین گران شود، دولت به دنبال تصمیمات یک‌شبه نیست. حتماً اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود».

سخنگوی دولت ادامه می‌دهد «مقررشده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت».

روش توزیع سوخت ناعادلانه است

بهادری جهرمی بیان می‌کند «در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالی‌ که سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است اما کسی که مثلاً چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتاً این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود».

خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد

به گفته وی؛ ‌ «با این تغییر که بنا شده به‌صورت آزمایشی انجام شود کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند لذا خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد».

بیشتر بخوانید:

نکات مثبت و منفی اختصاص سهمیه بنزین به افراد

ارائه ۲۰ لیتر بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان

محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز افزایش قیمت بنزین را کذب دانست و عنوان می‌کند «از این‌ پس سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به ازای هر نفر معادل ۲۰ لیتر بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است».

به گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت‌ بانکی قابل‌برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی‌شده به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

لواسانی با تأکید بر این‌که تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند اظهار می‌کند «با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ‌گونه تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد نمی‌شود، و اعضای خانواده‌هایشان نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ لیتر بنزین می‌شوند».

وی ابراز امیدواری می‌کند «اجرای طرح جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل شود».

به نظر می‌رسد دولت به دنبال تغییر در ساختار پرداخت یارانه‌ها به‌منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که اجرای صحیح آن می‌تواند ضریب جینی در کشور را بهبود دهد.

تغییر سهمیه‌بندی از خودرو به کد ملی

محمدصادقی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی بیان می‌کند «طرح جدیدی که از سوی مجلس ارائه‌ شده است هیچ رابطه‌ای با طرح قبلی ندارد در طرح قبلی بنزین سهمیه‌بندی‌شده به دارندگان اتومبیل تعلق می‌گرفت که با فرض ۱۵ میلیون اتومبیل و حذف خودروهای لوکس از دریافت سهمیه، حدود ۱۲ میلیون خودرو سهمیه دریافت می‌کنند اما اگر قرار باشد سهمیه سوخت بر اساس فرد باشد با احتساب حداقل ۶۵ میلیون یارانه‌بگیر باید به این تعداد یارانه سوخت دهیم».

وی ادامه می‌دهد «اگر خانواده‌ای بدون خودرو با جمعیت ۱۰ نفر را در نظر بگیریم این خانواده سهم زیادی از بنزین برخوردار خواهد شد در حالی‌ که مصرف بنزین ندارد و باید آن را در بازار آزاد به فروش یا اعتبار آن را واگذار کند».

طرح قبلی سهمیه‌بندی سوخت بر پایه عدالت اجتماعی نبود

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به بحث عدالت اجتماعی در خصوص توزیع سوخت در کشور، ادامه می‌دهد «طرح فعلی مجلس شاید به لحاظ توزیع عادلانه سوخت مناسب‌تر باشد و کسانی که خودرو ندارند، اقدام به فروش بنزین خواهند کرد طرح قبلی باوجوداینکه چندان بر پایه عدالت اجتماعی نبود اما توانست مشکل سوخت کشور را تا حدود زیادی حل کند».

انتهای پیام/پ