به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، در روزهای گذشته اخبار متفاوتی مبنیبر استیضاح سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت و سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد توسط مجلس شورای اسلامی در رسانههای مختلف منتشر شده است. در برخی از این اخبار منتشرشده به مصاحبههای نمایندگان مجلس نیز استناد شده بود، مانند مصاحبه سیدجواد حسینیکیا نایبرئیس کمیسیون صنایع مبنیبر جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم. اما در سمت دیگر ماجرا، خیلی زود اصل استیضاح وزرای صمت و اقتصاد از سوی برخی دیگر از نمایندگان مانند علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس و سیدکاظم موسوی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی تکذیب شد. فارغ از اینکه بحث استیضاح سیدرضا فاطمیامین و سیداحسان خاندوزی تا چه میزان جدی بوده اما موضعگیریهای اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد بهارستاننشینان پیرامون عملکرد این دو وزیر کابینه سیزدهم انتقادهایی جدی دارند و بهدلیل همین انتقادها برخی نمایندگان بهدنبال طرح سوال از وزرای صمت و اقتصاد هستند که در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی ریشه این انتقادها خواهیم پرداخت.
افزایش قیمت خودرو عامل اصلی نارضایتی از وزیر صمت
افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو سرآغاز کشمکشهای میان مجلس شورای اسلامی و وزیر صمت بود. این افزایش قیمت یکشنبه هفتهگذشته پای فاطمیامین را بهمنظور پاسخگویی به مجلس کشاند، طبق اظهارات روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فاطمیامین در توجیه افزایش قیمتها خطاب به نمایندگان گفته، اگر اقدامی درخصوص اصلاح قیمت خودرو صورت نمیگرفت، زیان خودروسازان در پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان میرسید. بعد از این جلسه بررسی برخی مواضع اعضای کمیسیون صنایع مجلس نشان میدهد آنها از توضیحات وزیر صمت در چرایی افزایش قیمت خودرو قانع نشدند، نمایندگان معتقدند این افزایش قیمت غیرقانونی و خلاف وعدههای پیشین وزیر صمت است، زیرا پیش از این در ابتدای آبان امسال فاطمیامین وعده داده بود قیمت هیچکدام از خودروهای داخلی افزایش پیدا نمیکند. علاوهبر اینوعده فاطمیامین، اواسط ماه گذشته نیز دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو بدون دریافت مجوز از ستاد تنظیم بازار بهعنوان مرجع تعیینکننده قیمت خودرو، قیمت محصولاتشان را با توجیه افزایش هزینهها و تولید همراه با زیان بین ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش دادند، این اقدام شرکتهای خودروساز با موجی از نارضایتی عمومی روبهرو شد و در واکنش به این اقدام غیرقانونی رئیسجمهور بلافاصله دستور داد افزایش قیمت خودروها لغو شود. حالا بعد از گذشت حدود یکماه از این دستور بار دیگر این دو شرکت بدون دریافت مجوز از ستاد تنظیم بازار به بهانههای قبلی قیمت محصولات خود را افزایش دادند اما در این نوبت اقدام غیرقانونی شرکتهای خودروساز با حمایت وزیر صمت نیز مواجه شد، زیرا همانطور که گفتیم فاطمیامین معتقد است اگر قیمتها اصلاح نمیشد خودروسازان زیان میدیدند. این توجیه مورد پذیرش مجلس قرار نگرفته و به همین دلیل در جلسه با وزیر صمت مقرر شده است کارگروهی مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو تشکیل شود تا در این رابطه تصمیمگیری صورت پذیرد. اگر این کارگروه به خروجی مشخص نرسد با توجه به نارضایتیهای کنونی شاید در آینده شاهد استیضاح فاطمیامین باشیم.
بورس؛ پاشنهآشیل وزیر اقتصاد
اوضاع نابسامان بورس عامل اصلی انتقادات مجلس به عملکرد سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم است. حل مشکل بورس یکی از وعدههای مهم سیدابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاستجمهوری بود. اما با وجود این وعده در سهماهی که دولت فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کرده، اوضاع بورس تغییر محسوس و چندانی نسبت به گذشته نداشته است. نمایندگان مجلس عامل اصلی این نابسامانی در بورس را وزیر اقتصاد میدانند. در همین راستا محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک چندی قبل در صحن علنی مجلس در تذکری خطاب به خاندوزی گفته بود: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت میکردند و درمورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار میدادند. حالا همان راهکارهایی را که توئیت میکردند، اجرا کنند تا مشکلات بورس حل شود.»
بیشتر بخوانید:
علاوهبر این تذکر آصفری، سخنان چندی قبل مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز نشاندهنده نگرانی مجلس از شرایط کنونی بورس است. مرحبا در این رابطه گفته بود نمایندگان مجلس بهویژه اعضای کمیسیون اقتصادی درخصوص شرایط بورس و عرضه اوراق بدهی دولت، نگرانیهایی داشته و دارند و این مساله احتمال استیضاح وزیر اقتصاد را کمی قوت میبخشد اما این موضوع هنوز از قاطعیت کافی برخوردار نیست، زیرا مجلس درنظر دارد حداکثر همکاری را برای بهبود شرایط معیشتی مردم با دولت انجام دهد. به جز سخنان مرحبا در یک جمعبندی کلی از اظهارات سایر نمایندگان نیز میتوان استنباط کرد که با وجود تمام انتقادات مجلس به وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، بهارستاننشینان قصدی برای استیضاح خاندوزی بهطور جدی ندارند. اما این شرایط ناپایدار است، اگر در عملکرد وزیر اقتصاد تغییر رویهای صورت نگیرد و اوضاع بازار سرمایه به همین منوال باقی بماند، شاید در ماههای آینده سیداحسان خاندوزی نخستین وزیر خارجشده از کابینه رئیسی باشد.