مجازات «جایگزین حبس» خوب؛ اما نه برای سرمایه‌دارها/ «حبس»؛ تنها حکم عادلانه مفسدان اقتصادی

گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی در استان گلستان داست، صحبت‌هایی را در خصوص تلاش دستگاه قضا برای قانونی کردن مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی و افرادی که به بهانه کارآفرین بودن، اموال مردم را به یغما برده‌اند داست که این سخنان موجب انتقاد برخی از کارشناسان حقوقی و البته بخشی از مردم شد. انتقاد بخشی از مردم از سخنان اخیر قاضی‌القضات در این رابطه بود که اگر برای مفسدان اقتصادی هم از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، این افراد از این به بعد با خیال راحت و با علم به این موضوع که حتی زندان نیز در انتظار آن‌ها نیست، اقدامات خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.

این در حالی است که تأسیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع جرائم اقتصادی و برگزاری مداوم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به‌دوراز فشارهای جریانات مختلف در دوره تحول دستگاه قضا، موجب رضایت و شادمانی مردم شده بود. چراکه در گذشته این شائبه وجود داشت که چرا برخی از افراد به‌واسطه رانت و قدرتی که در کشور دارند، به‌راحتی می‌توانند اقدامات خلاف قانون خود اعم از اختلاس را انجام دهند و اتفاقاً هیچ‌کس نیز آن‌ها را مورد بازخواست قرار نمی‌داد و درواقع این افراد با پولی که داشتند، از همه موانع عبور می‌کردند.

بیشتر بخوانید:

تلاش محاکم برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس/ مجازات‌هایی که بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس دارد

مجازات حبس، مجرمان را متنبه نمی‌کند/ صدور احکام باید متناسب با جرم رخ داده صادر شود

برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و صدور حبس‌های طویل‌المدت اگر برای مردم عادی از بازدارندگی برخوردار نباشد، تجربه نشان داده که برای مفسدان اقتصادی از بازدارندگی خوبی برخوردار بوده و اینکه رئیس دستگاه قضا با کدام منطق، به دنبال معاف کردن مفسدان اقتصادی از زندان است، جای تأمل دارد؟ چطور ممکن است فردی که برای رسیدن به اهداف مالی خود قانون را دور زده و در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور، به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و وام‌های بدون بازگشت دریافت کرده است، حتی به زندان هم نرود!

این رویکرد بدان معنی است که فردی مانند حسین هدایتی که به بهانه کارآفرینی و ایجاد اشتغال، میلیاردها تومان از پول بیت‌المال را به یغما برده و اقدام به کسب مال نامشروع کرده است، به جای اینکه به سزای اعمالش در زندان برسد، مجدد شرایطی را برای ادامه فعالیتش فراهم کنیم. رئیس دستگاه قضا بر این باور است که فردی که برای مثال ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، به جای اینکه ۲۰ سال به زندان برود، مجبور شود تا هزاران واحد مسکونی بسازد یا خلیج گرگان را لایروبی کند یا برای بخش عمده‌ای از مردم اشتغال ایجاد کند. در ظاهر این امر این‌طور برداشت می‌شود که این کار به نفع مردم است، اما فردی که تمام تلاش خود را برای دور زدن قانون در گذشته انجام داده، چطور می‌تواند از پول خود برای مردم و به‌صورت رایگان خرج کند؟ این فرد قطعاً در طول فعالیت مجدد، دوباره در کنار محکومیتش دست به اقدامات خلاف قانون دیگری نیز خواهد زد.

سؤال بعدی اینجاست که مگر ما در کشور کارآفرین و مهندس کم داریم که بخواهیم از مفسدان اقتصادی و زندانیان در جهت ارائه خدمت به مردم استفاده کنیم. جا دارد که قاضی‌القضات اتفاقاً افرادی که در شرایط فعلی اقتصادی که برخی از مردم به‌زحمت مخارج زندگی را تأمین می‌کنند، دست به اختلاس و دزدی می‌زنند را به‌شدت به سزای اعمالشان برساند تا درس عبرتی برای دیگر افراد جامعه شود. البته که رئیس دستگاه قضا با توجه به سیاست حبس زدایی که از دوره تحول قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی آغاز شده بود و همچنان نیز ادامه دارد، به دنبال استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، اما استفاده از مجازات جایگزین حبس برای جرائمی که بازدارندگی نداشته باشد، فایده‌ای جز ترغیب مجدد مفسدان اقتصادی به اقدامات خلاف‌گونه خود ندارد. هیچ‌کس منکر مفید بودن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای متهمان و مجرمان نیست، اما نکته مهم این طرح این بود که چون مجازات حبس برای برخی بازدارنده نیست، بیاییم و از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم. ولی برای مفسدان اقتصادی که به فکر عبور از همه موانع به کمک پول هستند، اتفاقاً زندانی کردن آن‌ها هم بازدارنده خواهد بود و هم عین عدالت است و از همه مهم‌تر پاسخ به مطالبه مردمی مبارزه جدی با فساد است.

استفاده مفسدان از مجازات جایگزین حبس در تناقض با اجرای عدالت است

در این خصوص علی جمالی، کارشناس حقوقی در واکنش به سخنان اخیر دستگاه قضا مبنی بر عدم زندانی کردن برخی از مفسدان اقتصادی به خبرنگار آنا می‌گوید: «اینکه رئیس دستگاه قضا به دنبال کاهش جمعیت کیفری در کشور است، امری مثبت تلقی می‌شود، چراکه بسیاری از زندانیان اگر در خارج از زندان باشند تأثیر بهتری روی جامعه خواهند داشت و از طرفی برای مثال بدهکاران مالی اگر در زندان باشند که نمی‌توانند بدهی خود را صاف کنند، لذا اصل این رویکرد که قوه قضائیه در دوره جدید به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است، مفید بوده و اتفاقاً مورد حمایت نخبگان نیز قرار دارد، اما استفاده از مجازات جایگزین حبس طبق قانون شرایطی دارد و طبیعی است که شامل حال همه نخواهد شد.»

وی ادامه می‌دهد: «اینکه مفسد اقتصادی که ۴ هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال به یغما برده باشد را به جای زندان، به لایروبی خلیج گرگان وادار کنیم، شاید در ظاهر امر کاری پسندیده باشد چراکه لایروبی خلیج گرگان به نفع مردم خواهد بود اما این کار بازدارندگی لازم را بر روی مفسد اقتصادی نخواهد داشت. چراکه از این به بعد این افراد با اتکا به سخنان رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم زندانی کردن آن‌ها، با خیال راحت به کارهای خلاف خود ادامه می‌دهند.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: «شاید مفسدان به جای زندان به لایروبی خلیج گرگان، ساخت واحدهای مسکونی، ارائه خدمات به مردم به جای زندان روی بیاورند اما شک نکنید که در کنار این اقدامات، کارهای خلاف گونه خود را نیز انجام خواهند داد. چراکه دیگر زندانی نیست که در صورت گرفتار شدن آن‌ها نصیبشان شود. البته این اقدام نیازمند قانون است و باید دید که مجلس در صورت ارائه این طرح از سوی قوه قضائیه چه واکنشی خواهد داشت؛ اما به نظر بنده استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و هرگز در مسیر اقدامات تحولی قوه قضائیه و اجرای صحیح عدالت نخواهد بود.»

بااین‌حال برخی نیز معتقدند که رویکرد جدید قاضی‌القضات ۱۰۰ درصد به نفع مردم خواهد بود. در همین خصوص سهراب سلیم‌زاده، کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم‌ها و ناکارآمدی برخی از نهادها، وضعیت مناسبی نیست و گرانی‌ها مردم را خسته کرده است و شاید اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه برسیم که رویکرد رئیس دستگاه قضا از استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی به نفع جامعه و مردم باشد. چراکه فرد خاطی به جای ۲۰ سال زندان باید واحدهای مسکونی بسازد و کارهای این‌چنینی انجام دهد. سود این کار برای مردم است، چراکه مجرم به جای زندان در راستای سازندگی قدم برمی‌دارد. به نظر بنده استفاده از مجازات جایگزین حبس در دستگاه قضا تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت.»

به‌هرحال قبول اینکه مفسد اقتصادی آن طور که بایدوشاید به سزای اعمالش نرسد و به زندان که کمترین مجازات برای اقدامات این فرد است هم نرود، کمی با اجرای عدالت در تناقض است و اینکه دستگاه قضائی چطور می‌خواهد به فردی که در گذشته امتحانش را پَس داده دوباره اعتماد کند. آن هم اعتماد به عده‌ای محدود و مجری پروژه‌های بزرگ! این در حالی است که کشور ما پُر است از متخصصان، مهندسان و کارآفرینانی که در صورت حمایت می‌توانند در راستای رونق تولید قدم مؤثری بردارند. بهتر است که قوه قضائیه اگر هم می‌خواهد در حوزه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس قدم بردارد، مجازات‌ها را متناسب با نوع جرم رخ داده صادر کند تا احکام از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ