مسعود عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، در خصوص اخبار کذبی که در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر می‌شوند و اینکه برای این فعل چه مجازاتی در قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه انتشار اخبار کذب در نشریات و رسانه‌ها جرم بوده و قابلیت تعقیب جزایی دارد. معمولاً اخبار جعلی و کذب به منظور گمراه کردن اذهان عمومی و در راستای آسیب‌ رساندن به یک نهاد یا یک شخص انجام می‌گیرد که برای انتشاردهنده اهداف مالی و سیاسی به همراه خواهد داشت. این افراد برای رسیدن به هدف خود و تأثیرگذاری بیشتر، از سرفصل‌هایی که مورد توجه مردم است و قدرت باز انتشار بالایی دارد استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برای مثال یکی از اخبار کذبی که اخیراً از سوی سازمان نظام پزشکی منتشر شده، در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است که بنا بوده این موضوع در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد ‌و نتیجه آن به اطلاع عموم مردم برسد. اینکه سازمان نظام‌ پزشکی مبادرت به انتشار اخبار و تصمیمات این جلسه در سایت خبری خود می‌کند از چند زاویه قابلیت بررسی حقوقی دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار کذب و خلاف واقع است که هر شخص یا ارگانی با قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی اقدام به چنین عملی می‌کند. در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر مجرمانه بودن این عمل اشاره شده است. در این قانون آمده است هرکسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اقدام برای انتشار اکاذیب به تنظیم شکوائیه یا گزارش یا نامه و یا هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا و حتی بدون امضا کرده باشد بسته به فعل صورت گرفته مجازات سه ماه تا یک سال‌ و نیم حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید:

نشر اکاذیب به چه معناست؟

برخورد قاطع دستگاه قضا با دروغ‌پراکنان در فضای مجازی/ مجازات نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی چیست؟

عمرانی با اشاره به اینکه البته این مجازات فقط جنبه عمومی بودن نشر اکاذیب را مطرح می‌کند افزود: با توجه به اختصاصی بودن جرایمی که در حوزه رایانه‌ای اتفاق می‌افتد، قانون‌گذار در ماده ۶ قانون مطبوعات و ۱۸ جرایم رایانه‌ای صراحتاً به این موضوع پرداخته است. همچنین در بند ۱۱ قانون ۶ مطبوعات اشاره شده است که نشریات نمی‌توانند به انتشار اخبار خلاف واقع یا تحریف مطالب غیر بپردازند و اگر چنین اقدامی صورت گیرد ذی‌نفع می‌تواند به موجب ماده ۲۳ همین قانون ظرف مدت یک ماه توضیحی را از صاحب آن نشریه بخواهد و اگر این توضیحات ناکافی بود و یا اصلاً پاسخی داده نشد بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات شخص را مورد مجازات قرار دهد.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی و در بحث جرایم رایانه‌ای ماده ۱۸جرایم رایانه‌ای نیز بر این موضوع اشاره داشته است، خاطرنشان کرد: هرکسی اقدام به انتشار اخبار جعلی با هدف ضرر رساندن به دیگری داشته باشد به حبس از ۹۱روز تا دو سال و جریمه نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو موارد محکوم خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/