گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ خرداد سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در یکی از جلسات شورای عالی قضائی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه دادن برخی از کشورهای غربی به مجرمان، مفسدان و غارتگران بیت‌المال عنوان کرد. این سخنان رئیس قوه قضائیه از این جهت حائز اهمیت است که یکی از اهداف قوه عدلیه در راستای اقدامات تحولی، استرداد مجرمان و مفسدان اقتصادی بوده است و حتی برای برخی از این متهمان دادگاه غیابی برگزار و حکم افراد نیز صادر شده است. اینکه غربی‌ها به یک متهم و مفسد اقتصادی که با پول‌های مردم فرار کرده، پناه می‌دهند و از وی نیز به بهانه آوردن سرمایه به کشورشان حمایت می‌کنند با هیچ یک از مفاد و قوانین بین‌المللی سازگار نیست.

نکته اینجاست که برای مبارزه با پولشویی و استرداد مجرمان فقط وجود توافق‌نامه کفایت نمی‌کند و نیاز به پیگیری دارد و به همین دلیل بود که در یک سال اخیر معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و دادستانی کشور پیگیر استرداد مجرمان و بازگرداندن پول‌های به یغما رفته بودند که یکی از این اقدامات بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی یکی از ابربدهکاران بانکی است.

تأکید رئیس دستگاه قضا بر استرداد مفسدان اقتصادی نشان از تعداد بالای متهمانی دارد که با پول مردم به کشورهای غربی رفته‌اند. فساد اقتصادی از آن دست موضوعاتی است که می‌تواند به مرور زمان مانند موریانه زیربنای انقلاب اسلامی را بجود و اعتماد مردم به قوه قضائیه که وظیفه برخورد با فساد و برقراری عدالت دارد را از بین ببرد، به همین دلیل است که قوه قضائیه با درک درست موضوع، برخورد با فساد را در دوره تحول و دوره تحول و تعالی خط قرمز خود می‌داند و برخورد و تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را از درون قوه آغاز کرد که رسیدگی به پرونده اکبر طبری از آن دست بود.

صدور حکم ۱۰۰ مفسد اقتصادی طی ۵ ماه اخیر

در شرایط فعلی که مردم به دلیل گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی در تنگنا هستند، بروز فساد آن هم از سوی افراد صاحب قدرت و دارای رانت ظلمی نابخشودنی است که باید با مسببان، افراد و نهادهایی که اجازه بروز فساد را دادند و از طرفی زمینه را برای فرار متهمان فراهم کردند به شدت برخورد شود تا درس عبرتی برای آیندگان شود. در همین پنج ماه ابتدایی که حاجاقای محسنی اژه‌ای در رأس دستگاه قضا بودند، شاهد برخورد با مفسدان و حتی صدور حکم بیش از ۱۰۰ مفسد کلان اقتصادی بودیم و با توجه به سابقه اژه‌ای در دفاع از حق و حقوق مردم امیدواریم این برخوردها تا ریشه کن شدن کامل فساد ادامه داشته باشد، البته که ریشه فساد در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران در مراکز و نهادهای دولتی است. متأسفانه فساد سیستماتیک در کشور رواج پیدا کرده است و وجود برخی از خلأ های قانونی موجب بروز فساد شده است، لذا برای مقابله با فساد نیازمند اصلاح برخی قوانین از جمله برخی قوانین بانکی داریم.

بیشتر بخوانید:

صدور حکم متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان/ متهم ردیف اول به ۱۵ سال حبس محکوم شد

تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور رو به اتمام است

صدور رأی پرونده‌های تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس

بیش از ۱۰۰ اخلالگر اقتصادی در پنج ماه ابتدایی دوره جدید دستگاه قضا محکوم شده‌اند

با این حال هر وقت در جامعه حرف از فساد اقتصادی می‌شود، همگان یاد محمودرضا خاوری می‌افتند که با پول بیت‌المال امروز در کانادا به سر می‌برد و به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی پلیس اینترپل، وزارت خارجه و امور بین الملل قوه قضائیه، هنوز استرداد این متهم به کشور صورت نگرفته است. اما به جز خاوری، هستند افراد دیگری که به واسطه داشتن رانت توانستند یک شبه راه هزار ساله را بروند و در نهایت به کشورهای غربی گریختند.

به جز خاوری افراد دیگری هم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور متواری هستند که هنوز به کشور بازنگشته‌اند. اما سوال اینجاست، با اینکه جرم مفسدان اقتصادی که خارج از کشور هستند، محرز است، پس کشورهای غربی چرا این افراد را تحویل مقامات ایرانی نمی‌دهند؟

دلایل عدم تحویل مفسدان اقتصادی از سوی کشورهای غربی

در این خصوص علی اکبری کارشناس حقوق بین‌الملل به خبرنگار آنا می‌گوید: «بین کشورها قراردادی تحت عنوان قرارداد استرداد مجرمین داریم و اگر فردی در دادگاه محکوم شود و حکم دادگاه نیز برای کشوری که متهم در آن جا مخفی شده است، ثابت شود، در این صورت متهم به کشور مسترد می‌شود. از طرفی برخی از جرائم مانند جرائم تروریستی و مواد مخدر نیز وجود دارد که همه کشورها افراد خاطی که به این دو جرم دست زده باشند، را مورد بازخواست قرار داده و در اسرع وقت به کشورشان مسترد می‌کنند. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که اگر پرونده‌ای در حین رسیدگی رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، در این صورت استرداد متهم پرونده دشوار خواهد شد و کشورهای غربی با بهانه‌هایی چون حقوق بشر از تحویل متهم امتناع می‌کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «پرونده خاوری از آن دست پرونده‌هایی است که رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است و دلیل عدم تحویل وی به ایران نیز همین مورد است. از طرفی برخی از کشورها روند رسیدگی به پرونده متهمان را قبول ندارند، لذا متهم را تحویل نمی‌دهند. استرداد مجرمان زمانی رخ خواهد داد که بین دو کشور قرارداد استرداد قضائی وجود داشته باشد و از طرفی یکاقدامی در کشور ما جرم بوده اما همان اقدام در کشوری دیگر جرم تلقی نمی‌شود، لذا طبیعی است که فرد خاطی را تحویل ما نمی‌دهند. برخی از کشورها اتفاقاً از افرادی که با پول بیت‌المال به کشور آنها رفته‌اند استقبال می‌کنند و آنها معتقدند که یک سرمایه دار به کشور آنها رفته است.»

این کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید: «برخی می‌گویند که چرا پلیس اینترپل، افرادی نظیر خاوری را به کشور نمی‌آورد؟ نکته اینجاست که پلیس اینترپل کشور ما فقط با پلیس اینترپل کشوری می‌تواند ارتباط داشته باشد که با هم توافق نامه داشته باشند و مراودات دیپلماتیک آنها عادی باشد. مفسدان اقتصادی هم با توجه به این موضوع که کشورهای غربی از آدم سرمایه دار با فارغ بال استقبال می‌کنند، به آن کشورها می‌روند و تنها راه بازگرداندن متهمان انعقاد قرارداد استرداد قضائی با کشورهایی نظیر کاناداست. اگر این قرارداد منعقد شده بود، شاید امروز خاوری را در تهران محاکمه کرده بودیم.»

اکبری ادامه می‌دهد: «البته که کشورهای غربی که با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند، هرگز حاضر به همکاری با کشورمان در زمینه استرداد مجرمان نیستند. چراکه آنها فرار مجرمان اقتصادی از کشور را یک نقطه ضعف تلقی می‌کنند و از این موضوع برای تضعیف نظام استفاده می‌کنند. اما کشور ما با کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه قرارداد دارد و در همین مدت نیز شاهد بازگرداندن برخی از مجرمان از ترکیه بوده‌ایم.»

پرواضح است که بازگرداندن امثال خاوری به کشور و محاکمه آنها می‌تواند نکته مثبتی در پرونده تحولی دستگاه قضا باشد و اتفاقاً در راستای اعتمادزایی مردم نسبت به قوه عدلیه است و امیدواریم کشورهای غربی هم که ادعای حمایت از حقوق مردم را دارند با تحویل متهمان اقتصادی به ایران، برای یک بار هم که شده به طور واقعی از حقوق مردم حمایت کنند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/