به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، صبح روز یکشنبه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته رئیس‌جمهور برمبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد ۷.۴درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد. این عدد نشان از بودجه انقباضی دولت دارد. رشد ۴۶درصدی درآمدهای دولت درکنار رشد ۵درصدی هزینه‌های جاری دولت و درکنار اینها رشد ۴۳درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به ۸۸هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌ها به‌نفع کم‌درآمدها ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است. افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست.
بیشتر بخوانید:
ابراز امیدواری قالیباف بر حل مشکلات کشور با بودجه ۱۴۰۱
هدف‌گذاری برای افزایش ۱۰برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استانها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه با قیمت نفت ۵۳یورو معادل ۶۰دلار و رقم ۳۸۲هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مورد دیگر، رشد ۸درصدی است که برای اقتصاد در سال آینده در نظر گرفته شده است. با این حال مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده ۱۲۶درصد رشد خواهد داشت که یک تناقض در هدف‌گذاری دولت در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. کاهش ۲۰درصدی مالیات بر ثروت و اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع این بخش به صندوق تثبیت بورس نشان می‌دهد زور بورسی‌ها بر دولت چربیده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و همچنین حذف قیمت‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها درکنار حمایت مالیاتی دولت از بورس، مواردی است که شاید نتوان آنها را در زیرمجموعه مباحث مربوط به عدالت تفسیر کرد.
بودجه ۳۶۳۱ هزارمیلیارد تومانی دولت
طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶۳۱ هزارمیلیارد تومان است. از این مبلغ حدود ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به دولت و دوهزار و ۱۲۶ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است (با کسر ارقام دوبار منظور شده) اما از رقم ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان دولت، ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و درواقع بودجه مردم و ۱۳۳ هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اما درخصوص بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه نسبت به رقم ۱۲۷۷ هزارمیلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۷.۴درصدی داشته است. در بین اقلام بودجه دولت، در بخش منابع، ۶۶۴ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان مربوط به درآمدهاست که این رقم رشد ۴۶ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد. بخش دوم منابع دولت مربوط به ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش از ۴۰۸ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان منابع دولت، حدود ۳۸۲ هزارمیلیارد تومان آن از فروش نفت و ۲۶ هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. درمجموع این بخش از منابع دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۳/۳درصدی داشته است که می‌توان گفت با فروش ۱.۵میلیون بشکه نفت قابل تحقق است. بخش سوم منابع دولت، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های ﻣﺎﻟﯽ است. در این بخش منابع دولت از ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با کاهش ۳۰درصدی به ۲۹۹ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است. این بخش از منابع دولت شامل ۸۸ هزارمیلیارد تومان فروش اوراق است که نسبت به امسال کاهشی است، بخش دوم مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که رقم آن ۱۳۷ هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگر مربوط به ۷۱ هزارمیلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی است. مابقی منابع نیز مربوط به وام‌ها، منابع برگشتی سال‌های گذشته و... است.
درمجموع بررسی منابع دولت نشان می‌دهد این منابع اول اتکای مناسبی به مالیات دارد که البته در خصوص تحقق آن باید دولت اقدامات جدی برای زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد وگرنه با این اعداد و ارقام تحقق آن با زیرساخت‌های فعلی کمی دور انتظار است. مورد بعدی اتکای قابل‌توجه منابع بودجه به نفت است که این مورد هم‌بستگی زیادی به فروش نفت و برگشت ارزهای دولتی دارد.
اشتباه استراتژیک دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰
گرچه برخی نمایندگان مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آتی را تکذیب کرده‌اند اما برخلاف بند ۳ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعیین کرده بود اما حالا در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده از این بند خبری نیست. همچنین براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرده است در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد باید قبول کنیم که حذف ارز ۴۲۰۰ به پله آخر رسیده و حذف آن حتمی است.
تا اینجای کار در ظاهر مشکلی نیست اما مساله این است که طبق پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است صرف ۱- خرید تضمینی گندم، ۲- یارانه نان و ۳- پرداخت یارانه نقدی در ازای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو باشد، سهم جبران قدرت خرید مردم تا ۶۰هزارمیلیارد تومان خواهد بود.
بررسی‌های نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ دولت فقط برای خرید تضمینی حدود ۴.۵میلیون تن گندم ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌ها پرداخت کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش ۵۰درصدی به هر کیلو ۷۵۰۰ تومان رسیده است. اگر در سال ۱۴۰۱ خشکسالی نباشد، دولت باید هشت‌میلیون تن گندم خریداری کند که برای خرید آن به ۶۰ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است. اما اگر فرضا خشکسالی در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، دولت برای خرید تضمینی ۴.۵میلیون تن گندم ۳۴ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. مفهوم اعداد مذکور این است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بودجه این بخش، ۳۴ تا ۴۰ هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر برای خرید تضمینی گندم و نان اختصاص خواهد یافت و ۶۰ هزارمیلیارد تومان مابقی صرف جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. از آنجا که دولت بارها گفته است می‌خواهد ۱۱۰ هزار تومان یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر نفر پرداخت کند، با این بودجه می‌توان به ۴۵ میلیون نفر هر ماه۱۱۰ هزار تومان پرداخت کرد. اینکه این رقم قدرت خرید از دست رفته خانوارها را در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی جبران خواهد کرد یا خیر؟ سوالی است که دولت باید پاسخ دهد اما سوال دوم این است که از آنجا که دولت در شرایط عادی رقم ریالی یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان را سالانه بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان ذکر می‌کرد، پرداخت ۶۰ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی از این محل به مردم آیا قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران خواهد کرد؟ سوال سوم و البته بی‌پاسخ این است که دولت با چه منطقی یارانه گندم و نان را با یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی تجمیع کرده است. اما اگر حذف ارز ۴۲۰۰ صحت داشته باشد، دولت یک اشتباه استراتژیک را در لایحه بودجه مرتکب شده است. این اشتباه استراتژیک، دادن سیگنال منفی به بازار است که می‌تواند باعث احتکار و کمبود کالا در ماه‌های آتی و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال شود؛ چراکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و توزیع‌کنندگان بااطلاع از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ ممکن است تصمیم به احتکار کالاهای حمایتی دولت بگیرند. این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت شود. در این شرایط با توجه به بالا بودن انتظارات تورمی به‌نظر می‌رسد اشتباه دولت می‌تواند مشکلاتی را برای کالاهای اساسی رقم بزند. شاید بهتر بود دولت به‌صورت حسابداری ارقامی را به شرط‌ها و شروط‌هایی در بودجه قرار می‌داد و در زمان مناسب یا حتی در شروع سال اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد.
رشد ۱۲۶درصدی مالیات تولید!
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل درآمد مالیاتی کشور حدود ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به ۳۲۹ هزار و ۸۳۹ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد ۶۱درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به ۱۳۵ هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد. نکته جالب‌توجه اینکه میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست. رقم مالیات درنظر گرفته‌شده برای این بخش ۸۵ هزار میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به رقم امسال رشد ۵۵درصدی دارد. بخش سوم و قابل‌تامل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال جاری ۳۴ هزار و ۵۵۸ میلیاردتومان بوده که با کاهش ۲۰درصدی در سال آینده کمتر از ۲۸ هزار میلیاردتومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاهش مالیات بر ثروت که عملا مالیات ثروتمندان و مالیات دلالان و مالیات بازار سرمایه و... است و همزمان با آن افزایش ۱۲۶درصدی مالیات تولید این پیام را در حوزه مالیاتی دارد که دولت در این بخش چندان خواستار تحول اساسی در ترکیب پایه‌های مالیاتی نیست و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بخش چهارم درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر واردات است که این بخش نیز با رشد ۴۳درصدی از ۵۵ هزار و ۸۵۶ میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ هزار و ۶۴۰ میلیاردتومان خواهد رسید. بخش پنجم مربوط به درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات است. در این بخش دولت ۲۰۵ هزار و ۱۶۲ میلیاردتومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد ۶۴درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.
همچنین در بخش‌های جزئی‌تر نیز به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مشمول مالیات می‌شوند. برمبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که قیمت آنها زیر ۱۰ میلیاردتومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف هستند و به‌عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شوند. اما واحدهای مسکونی بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات هستند. در همین راستا، خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیاردتومان باشد، مشمول مالیات یک‌دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیاردتومان است، مشمول مالیات دودهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین ۲۵ تا ۴۰ میلیاردتومان باشد، مشمول ۳دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه‌بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیاردتومان باشد، مشمول ۴دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بیش از ۶۰ میلیاردتومان نیز مشمول مالیات نیم‌درصدی می‌شوند. البته نباید اسیر تبلیغات شد و این بخش از مالیات که زیرمجموعه مالیات بر ثروت است، اثر چندانی بر توزیع درآمد، توزیع ثروت و همچنین کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهد داشت اما به لحاظ اجتماعی شاید دستاوردهایی داشته باشد.
درآمد ۳۸۱ هزار میلیاردتومانی از نفت
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌دهد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت تا ۴۰درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد. همچنین درآمد دولت از محل فروش نفت ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیاردتومان تعیین شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰درصد تعیین می‌شود. به گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت هر ماه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصد تا سهم قانونی ۴۰درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند. همچنین درصورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.
زیر ۵ میلیون حقوق معاف از مالیات
آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستورکار قرار دارد و متوسط ۱۰درصد است، به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹درصد تا ۵درصد است. حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹درصد رشد از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، ۳۷ میلیون تومان است. در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها ۳۳ میلیون تومان بود. مازاد بر ۳۷ میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال بعد ماهانه ۵ میلیون تومان است.
تولید برق هسته‌ای ۱۰برابر می‌شود
لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ مجوز احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرده است. براساس بند «ح» تبصره ۱۵ قانون بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار هدف‌گذاری احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برمبنای بند مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود. با توجه به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی کنونی برق هسته‌ای در کشور، به موجب این بند زمینه ۱۰برابر شدن ظرفیت تولید برق هسته‌ای در کشور مهیا می‌شود.
بورسی‌ها هم بودجه‌بگیر شدند
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، برای نخستین‌بار، ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار درنظر گرفته شده است. براساس این، مقرر شده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت خبر واگذار شود. این رقم حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.
تخصیص ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای قیر تهاتری
طبق بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۵ هزار میلیاردتومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌وشهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ‌پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط)و بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها). وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.
بودجه کمی شفاف‌تر شده است
یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت، تجمیع ردیف‌های بودجه به همراه ارائه بودجه مفصل دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس با اقدام دولت روحانی در سال‌های ۱۳۹۶ به بعد که سرجمع بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جداول بودجه حذف کرده بود، اقدام دولت در برگرداندن آن، به شفاف‌تر شدن ارقام هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. اما نکته مغفول در لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه عمرانی است. براساس آنچه «فرهیختگان» اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود ۳ هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است. همچنین در بودجه عمرانی بخشی با عنوان تعمیرات ساختمان که تعداد آن به ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان می‌رسد، هر ساله از دهه ۷۰ تکرار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست دقیقا این رقم را در کجا هزینه می‌کنند.
دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه
دولت در بودجه ۱۴۰۱ دو اقدام مهم در حوزه ارز انجام خواهد داد. اولی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دومی رساندن نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان است. هر دوی این موارد گرچه باعث خوشحالی اهالی بازار سرمایه شده، اما نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
اقشار کمتر برخوردار در اولویت دولت
براساس جدول تبصره ۱۴ که مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌هاست، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف هدفمندی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. طبق جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. طبق جدول یک، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۹۴.۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه ۱۴۰۰ دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود(جدول ۲). در نتیجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی درنظر گرفته است. همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت ۶۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی(۴۵ هزار تومان + طرح معیشتی) ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. همچنین ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان نیز در قالب برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته است.
