به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت ۱۶ آذر میزبان یک میهمان ویژه در مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد تهران جنوب بودند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رفت و پاسخگوی سوالات صریح آنان بود.
مردم از احقاق حقوق عامه و عملکرد دادستان ناراضی هستند
محمدمهدی رضاییان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با بیان اینکه در رسانه‌ها مطرح شد که دستور فیلترینگ تلگرام را بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای تهران صادر کرده است، گفت: «جناب آقای منتظری! آیا دفع فاسد با افسد کار درستی است؟ در احادیث و روایات همواره توصیه به امر به معروف و نهی از منکر شده است. امامین انقلاب نیز انتقاد را همواره حق مردم می‌دانند و با روی باز و گشاده از آن استقبال کرده و می‌کنند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که باب نقد مسئولان بسته شده و افراد و طیف‌های مختلفی که شروع به نقدهای آرام یا بعضا تند می‌کنند به سرعت با اقدامات قهری و ابلاغیه دادسرا مواجه می‌شوند. البته که باید با تهمت مخرب مقابله کرد، ولی آیا در زمانی که شرایط امنیتی باشد و منتقدان و دلسوزان با کوچک‌ترین حرفی نگران برخور قهری قوه قضائیه باشند، می‌توان امیدی به امر به معروف و نهی از منکر داشت؟» مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب گفت: «آیا رئیس‌جمهور سابق که دولتش برای پخش کردن سبد کالا بین مردم از مردم کشته می‌گرفت، برای گران کردن بنزین از مردم کشته می‌گرفت، برای پخش کردن مرغ و باقی قضایا کشته می‌گرفت، حقی از مردم ضایع نکرده بود که دادستانی در آن زمان به موضوع ورود نکرده یا تعاملات دیگری بین اصحاب قدرت برقرار است که مردم از آن بی‌اطلاعند! بی‌پرده و صریح خدمت‌تان عرض می‌کنم که مردم از احقاق حقوق عامه و عملکرد دادستان در این موضوع راضی نیستند.
بیشتر بخوانید:
دادستان کل کشور در مراسم روز دانشجو: دانشجویان باید خود را به قدرت علم مجهز کنند
لطفا شفاف‌سازی کنید.» وی خطاب به دادستان سابق کل کشور گفت: «جناب آقای منتظری، از بسیج دانشجویی این حرف را بپذیرید که مردم در آذر ۱۴۰۰ احساس می‌کنند در معادلات کشوری حق حضور و اثرگذاری ندارند و اگر بخواهند حرفی بزنند گوشی برای شنیدن آن و فضایی برای مطرح کردن آن وجود ندارد. چطور می‌توان حق تاثیرگذاری مردم در سرنوشت خودشان را برای آنان قائل بود و فقط ۴ سال یک‌بار صدای آنان را شنید؟»
دادگاه مفاسد اقتصادی را بیش از پیش رسانه‌ای کنید
در ادامه عارفه آقاشیخ، مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گفت: «پیرو رهنمون‌های رهبری و تاکیدشان بر جهاد تبیین خواستار رسانه‌ای شدن بیشتر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی همچون هفت تپه، عظام و نیز حمایت قوی و قاطعانه در بحث اموال تملیکی و گمرکی خواهان تسریع در امور ترخیصی و ایجاد سامانه پایش روزانه این اموال که بخش عظیمی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سرمایه بیت‌المال مسلمین تهیه شده هستیم تا دیگر شاهد فساد در این حجم از محصولات در انبارها نباشیم.» وی به برخی از مسائل بانوان اشاره کرد و افزود: «طی بخشنامه‌ای، محضرداران را موظف کنید تا پیش از جاری کردن خطبه صیغه عقد، بانوان را از شروط ضمن عقد و اهمیت آن، آگاه سازند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به طلاق می‌شود، ناآگاهی دوطرف، مخصوصا زوجه از حق و حقوق خود در زندگی مشترک است. به‌عنوان مثال حق طلاق، همان حق طلاق توافقی است که زوجه با وکالتی که از شوهر دارد، برای او وکیل دادگستری انتخاب می‌کند و مراحل طلاق را طی می‌کند. به بیان دیگر، حق طلاق زوجه، همان وکیل بودن زن برای انتخاب وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت از جانب شوهر است که احاله اجازه از طریق دور به همسر است.» مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گفت: «درنهایت به موضوع بانوان زندانی جرایم نقدی غیرعمد اشاره می‌کنم. گاهی مشاهده شده که بر اثر استفاده یا سوءاستفاده دیگران از اسناد مالی برخی بانوان(از قبیل چک و سفته) بانوان صاحب سند، متهم و به زندان منتقل شده‌اند. خواستار تسهیل شرایطی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی هستیم.»
اقتصاد مقاومتی تنها از سوی مردم دنبال می‌شود
فاطمه ملایری، عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گفت: «بخش بزرگ و انکارناپذیری از زندگی مردم به وضعیت اقتصادی گره خورده است. سال‌هاست رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاوتی تاکید دارند؛ اما برخلاف انتظار این مقاوت فقط از سمت مردم است و آنچه از سمت برخی مسئولان مشاهده می‌شود صرفا اقتصاد رفاقتی است، به‌طوری‌که افراد با قدرت امتیاز واردات کالاها را در اختیار عده‌ای خاص قرار داده‌اند. مافیا همان زالویی است که از خون مردم برای رشد خودش تغذیه می‌کند و مانند چوب در چرخ، کارتولید کننده داخلی را مختل می‌کند.» وی افزود: «زمانی که فرصت‌های سودآوری اقتصادی منحصرا در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و نظارت سریع و قابل‌توجه حاصل نمی‌شود، زمینه فسادهای اقتصادی متعددی فراهم می‌شود. باعث تاسف است که درحال حاضر دست مافیا در اغلب اقلام مانند قطعات خودرو، خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی، لوازم خانگی، پوشاک و... مشاهده می‌شود.» ملایری بیان کرد: «سود دستگاه‌های حکومتی از این سیستم مافیا چیست که آنها سال‌هاست بر بخش اعظمی از اقتصاد کشور چنبره زده‌اند و با آنها مقابله جدی صورت نمی‌گیرد. چرا بعضی افراد مثل خاندان مدلل باید ده‌ها سال به‌صورت انحصاری حدود ۷۰ درصد از واردات خوراک‌های دامی را برعهده داشته باشند؟»
لزوم تشکیل کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات
محمدعلی صدرایی، مسئول بسیج دانشجویی مجتمع شهید حاج قاسم سلیمانی واحد تهران مرکزی گفت: «در نظام قضایی ما الحمدلله قوانین انتظامی خوبی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای خوبی در این قوانین و آیین‌نامه‌هایشان پیش‌بینی نشده است. از طرفی متاسفانه حقیقتی وجود دارد که فساد در سطوح مختلف قوه قضائیه بالاخص سطوح پایین قوه موجود است. از طرفی دیگر حفاظت اطلاعات قوه هم آنچنان پیگیر، فعال و ناظر بر رفتار و عملکرد قضات وکلا و کارشناسان نیست مگر اینکه گزارش و شکایتی به ایشان برسد و پیگیر شوند.» وی افزود: «یکی از دستاوردهایی که کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری می‌تواند داشته باشد این است که این کارگروه می‌تواند یک بازوی کمکی برای حفاظت اطلاعات قوه باشد و به‌طور مستقیم و تخصصی قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری را رصد کند و روی رفتار و عملکرد قضایی ایشان نظارت داشته باشد و از کیفیت شکلی و ماهوی عملکرد اینان گزارشی مثلا ماهانه خدمت مسئولان عالی‌رتبه قضایی و مرتبط ارائه کند بلکه تصمیمات بهتری در برخورد یا تشویق ایشان اتخاذ شود.»
وی بیان کرد: «در پایان نکته مهم دیگری هم که باید قابل‌توجه و اهمیت دانست اهمیت بقای بررسی صلاحیت‌ها درخصوص قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطین است که بعد از جذب ایشان متاسفانه به‌طور کل از میان می‌رود و شاهد هستیم بعضا افرادی بعد از انجام شدن جذب‌شان تغییر رفتار و عقیده می‌دهند که این اصلا مناسب نیست.»
قانونی برای برخورد با ترک فعل‌ها در کشور وجود ندارد
محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که از سوی دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد تهران و در محل مجتمع ولیعصر(عج) دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب برگزار شد، با بیان اینکه علم قدرتی است که هر ملتی آن را به دست بیاورد می‌تواند در مقابل ناملایمات مقاومت کند، گفت: «اگر کشور خود را دوست دارید و بقای آن را با عزت و افتخار می‌خواهید و اگر راه شهیدان ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ را می‌پسندید و از طرفی به راه امام اعتقاد دارید باید خود را به قدرت علم مجهز کنید.» دادستان سابق کل کشور در ادامه ضمن پاسخگویی به مطالبات مطرح شده از سوی دانشجویان گفت: «خدا را شاهد می‌گیرم که هر آنچه دانشجویان در این جمع گفتند درست بوده و تمام دغدغه‌های آنها دغدغه به حقی است به‌گونه‌ای که بنده حتی یک سوال از شما را نیافتم که صحیح نباشند. به هر روی این دغدغه‌ها، دغدغه‌های من طلبه هم هستند و اگر نگویم بیشتر از شما دغدغه ندارم دغدغه‌ام کمتر نیست.» وی اضافه کرد: «بنده از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد اطلاع دارم، چون عضو شورای پول و اعتبار و بورس هستم با این وجود بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب گفتند بروید و اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه را تشکیل بدهید اینکه چه قدر تشکیل آن جلسه طول کشید به آن اشاره نمی‌کنم، ولی از همانجا فهمیدم که مسئولان چقدر دلسوز هستند.» منتظری با بیان اینکه مساله فیلترینگ تلگرام خیلی فراتر از این است که یک قاضی دستور فیلترینگ را صادر کرده باشد، افزود: «بنده رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستم که 6 نفر از اعضای آن جزء وزرای دولت هستند. با این وجود بنده در دولت روحانی هرچه تلاش کردم تا جلسات این کارگروه تکمیل شود وزرای دولت فقط دوبار در جلسات شرکت کردند و آن هم برای کاری بود که خودشان می‌خواستند انجام دهند. با این وجود در بقیه موارد یا وزرا نمی‌آمدند یا معاونان خود را می‌فرستادند که به آنها هم گفته می‌شد مثلا در مورد فلان موضوع رای ندهید.» دادستان سابق کل کشور با بیان اینکه در این کارگروه ما هر چه می‌خواستیم در راستای اصلاح جلسه بگیریم وزرا یا شرکت نمی‌کردند یا رای نمی‌دادند، افزود: «ما در این کارگروه در رابطه با وی پی آنها یک تصمیم گرفتیم و از دستگاه‌هایی که نیازمند وی پی آن بودند ازجمله وزارت علوم خواستیم تا بخش‌هایی را که به وی پی آن نیاز دارند به ما معرفی کنند، اما خیلی‌ها این کار را انجام ندادند. به هر روی امیدواریم در دولت جدید در این راستا اقدام شود.» دادستان سابق کل کشور با بیان اینکه آنچه که دانشجویان در مورد عدم برخورد با ترک فعل مدیران در این جلسه بیان کردند حرف به حقی است، افزود: «واقعیت این است که دستگاه قضایی نمی‌تواند براساس میل و اراده خود عملی انجام دهد. ما باید براساس قانون با مجرمان عمل کنیم. با این وجود مشکلی که در برخورد با ترک فعل مدیران وجود دارد این است که در قانون برای برخورد با ترک فعل‌ها جرم‌انگاری نشده است.»
