پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، بازهم طرح واردات خودرو به مجلس بازگشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرد.
به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از چندین سال قبل، به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است».
سخنگوی شورای نگهبان بیان میکند: «شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیئت را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال میکند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون دو بار این طرح را رد کرده و این در حالی است که پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۶ آبان با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص با ۱۹۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس مدعی است که «شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز مصوبه کمیسیون در خصوص واردات خودرو را از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و تبصره ۲ ماده ۴ را از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاههای اداری، مغایر بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری ارزیابی کرده است».
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح شد: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) بهصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویتدهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایهگذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین میشود.
به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ «شورای نگهبان فقط به تبصره یک ایراد گرفته بود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ماده دو ایراداتی را وارد کرده بود و این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحشده است».
با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان مجلس انتظار میرفت که این طرح به قانون تبدیل شود اما برخلاف انتظار، صادق آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای خطاب به رئیس شورای نگهبان نظر منفی هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام را در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجعبه «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.
«متن کامل نامه آملی لاریجانی به این شرح است:
حضرت آیتالله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً پیرونامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجعبه «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ میشود:
۱- ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاههای اداری، با بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری مغایر است.
۲- ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»
این طرح در حالی به مجلس بازگشته است که پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ بازمیگردد و قانون میشود.
او با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور میشود: «در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانونگذاری این چنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان میرود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر میشود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمیپذیریم.»
به گفته لطفالله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آنا؛ «طرح «ساماندهی بازار خودرو» مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست و در این طرح، دولت متولی تنظیم بازار است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هماکنون تنظیم بازار خودرو به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و متأسفانه خودروسازان تنظیم این بازار را در اختیار گرفتهاند، میگوید: «مصرفکنندگان خودروهای داخلی از خریدشان رضایت ندارند و در این شرایط، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند. وقتی در معاملهای نارضایتی باشد، آن معامله از لحاظ شرعی مشکل دارد.»
انتهای پیام/ 4163
انتهای پیام/
