پیشنهاد سردبیر
چه کسی فرمان ایست به «قانون جهش تولید» را داد؟

قربانی کردن برنامه هفتم پای بروکراسی

۵ گام فوری برای جلوگیری از انفجار قیمت مرغ و گوشت و قحطی مصنوعی

از بن‌بست کنجاله تا جهنم دموراژ؛ هشدار نسبت به سقوط تولید پروتئین

ایران به دنبال ایجاد «قطب جاذبه تخصصی» برای نخبگان جهان

چگونه جابجایی مرز‌های مهاجرت با «دیپلماسی مجازی» 

چرا نقدینگی بخش خصوصی در بنادر رسوب کرد؟

وقتی کشتی‌های نهاده قربانی سیاست پولی می‌شوند

در صحن مجلس مطرح شد؛

تذکر جدی قالیباف به بانک مرکزی برای حل مشکل «ای‌نماد»

رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی برای حل مشکل «ای‌نماد» جهت توسعه کسب و کارهای دیجیتال تذکر جدی داد.
نشست مشترک مجلس و دولت



به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.


وی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب‌ و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت «این‌نماد» کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان این ماد توسط کسب‌ و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار توسط مجلس است.


عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به رئیس مجلس گفت: به دلیل اختلاف‌ نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب‌ و کار جوانان کشور تحت تأثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ بدون منطق خود تأکید دارند.


دهنوی افزود: آقای قالیباف، لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کارآفرینان و جوانان حمایت کنید.


در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس، با اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب‌ و کارهای اینترنتی به دریافت «ای‌نماد»، گفت: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد، باید آن را برطرف کنند.


وی ادامه داد: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب‌ و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.


انتهای پیام/ ۴۱۶۳



انتهای پیام/

ارسال نظر