روایتی از اقدام قوه عدلیه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم؛
تلاش دستگاه قضا برای سروسامان دادن موضوع «ممنوع‌الخروجی»/ دادستان‌ها نسبت به صدور قرارهای ممنوعیت خروج از کشور ماموریت دارند
با اینکه پیش از این برخی از افراد پای هواپیما متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شدند اما با ورود قوه قضائیه مقرر شد تا ممنوع‌الخروجی افراد به محض صدور به آنها اطلاع داده شود و همچنین محدودیت‌ها براساس نوع و ادله اتهام صادر و اجرا شود.
گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ چهارم شهریور سال جاری بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در ادامه روند تحولی خود در قوه عدلیه در دیدار با شورای قضائی استانها به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها ورود کرد. رئیس عدلیه معتقد است که قضات درباره ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله شدن افراد باید با در نظر گرفتن تمام جوانب رأی صادر کنند و ضابطان حق دخالت در این زمینه را ندارند. نکته مهم‌تر که مدنظر رئیس دستگاه قضا بود این بود که اگر هم فردی ممنوع‌الخروج است باید به وی اطلاع داده شود و این‌طور نباشد که فرد پای هواپیما متوجه ممنوع‌الخروجی خود شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بارها دیده شده که افراد به همراه خانواده خود پای هواپیما به ممنوع‌الخروجی خود پی می‌برند.
پیش‌ازاین قضات فقط در ایجاد محدودیت به دلایل مختلف مصر بودند اما بعد از صحبت‌های رئیس دستگاه قضا، بعد از پایان مدت محدودیت افراد، به آنها اعلام می‌شود و از طرفی نکته مهم‌تر اینکه ممنوع‌الخروجی بلافاصله در سامانه ثنا ثبت و بعد از اتمام به فرد اعلام می‌شود. پیش‌ازاین و به دلیل اینکه ممنوع‌الخروجی به افراد اعلام نمی‌شد و بعضاً افراد در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شدند، برنامه زندگی آنها به هم می‌ریخت، لذا اقدام اخیر دستگاه قضا درخصوص سروسامان دادن به موضوع ممنوع‌الخروجی اقدامی مؤثر در راستای احترام به حقوق شهروندی است که در دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضا صورت گرفته است.
در همین راستا محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضائی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تأکید کرد که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به‌صورت برخط به دادستان کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادرکننده بایستی خودبه‌خود از طریق سامانه رفع اثر شود. معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به‌نحوی‌که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شده‌اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفاً به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
ماده ۱۸۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره ممنوع‌الخروجی چه می‌گوید؟
بااین‌حال سروسامان دادن به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها موضوع جدیدی نیست که به‌تازگی به آن پرداخته شده است، بلکه طبق ماده ۱۸۸ و ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، ممنوع‌الخروجی افراد نه‌تنها باید بلافاصله به آنها اعلام شود بلکه بعد از حداکثر ۶ ماه باید رفع شود چراکه حداکثر ممنوع‌الخروجی درصورت عدم تمدید ۶ ماه است. متأسفانه در این زمینه نیز قانون در کشور وجود داشته اما مانند موارد دیگر، مشکل از آنجایی شروع شد که به قوانین موجود بی‌اعتنا بودیم و توجهی به آن برای اجرا نداشتیم.
حداکثر زمان ممنوع‌الخروجی افراد درصورت عدم تمدید ۶ ماه است
در این خصوص علی جوادی کارشناس حقوقی به خبرنگار آنا می‌گوید: «اقدام اخیر رئیس قوه عدلیه در توجه به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها در راستای احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته است و از طرفی براساس دو ماه ۱۸۸ و ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری انجام شده است. به‌طوری‌که طبق قانون صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور افراد باید متناسب با نوع و ادله اتهام صادر و زمان آن نیز ذکر شده باشد و این اقدام از سوی دادستانی صورت می‌گیرد و درصورت عدم تمدید خودبه‌خود رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیش‌ازاین بسیاری از افراد از اینکه مدت ممنوع‌الخروجی به آنها اعلام نمی‌شود شاکی بودند ادامه می‌دهد: «رئیس دستگاه قضا با ورود به‌موقع به این موضوع، موجب دلگرمی مردم شدند. ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌کند که تا هنگامی‌که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ۶ ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند. همچنین طبق ماده ۲۵۰ همین قانون، قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
بیشتر بخوانید:
عدم اجرای قانون به دلیل مصلحت‌اندیشی تبعات سو دارد
بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود
دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور
کیفرخواست زندانیان تحت قرار به‌موقع به زندان‌ها اعلام شود
این کارشناس حقوقی ضمن تأکید بر اینکه در همین خصوص دادستان‌ها مأمور شدند تا نسبت به صدور قرارهای ممنوعیت خروج از کشور نظارت داشته باشند تا به این طریق جلوی تضییع حقوق شهروندان گرفته شود عنوان می‌کند: «با این روش، افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند بلافاصله از این وضعیت مطلع می‌شوند و البته که برخی از شهروندان از سوی بانک‌ها و اداره مالیات ممنوع‌الخروج می‌شوند که برای این بخش از مردم نیز باید تدبیری اندیشیده شود چراکه بسیاری از این افراد به دلیل اطلاع نداشتن از وضعیت خود در فرودگاه مطلع ممنوع‌الخروجی می‌شوند و همین امر موجب خسارت مادی و معنوی می‌شود. بهترین راه‌کار راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای اطلاع‌رسانی به مردم درخصوص ممنوع‌الخروجی‌هاست به‌طوری‌که هر فردی از طریق هر نهادی که ممنوع‌الخروج می‌شود، اطلاعاتش دران سامانه ثبت شود تا مردم نیز در اسرع وقت از وضعیت خود به‌صورت برخط اطلاع کسب کنند. از طرفی برخی افراد به‌دلیل بدهی ممنوع‌الخروج هستند و چه‌بسا که اگر در اسرع وقت ممنوع‌الخروجی به افراد اطلاع داده شود، فرد بتواند با پرداخت بدهی پرونده را به صلح و سازش بکشاند.
در پایان گفتنی است یکی از اولویت‌های دستگاه قضا چه در دوره تحول و چه در دوره تحول و تعالی احقاق حقوق عامه، احترام به حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بوده است و تأکید قاضی‌القضات در سروسامان دادن به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها نیز در همین راستا و البته طبق مواد قانون آئین دادرسی کیفری صورت گرفته است و امید است تا دیگر نهادها نیز قوانینی که در حوزه خودشان مغفول مانده و به‌درستی اجرا نمی‌شود را اجرا کنند، چراکه بسیاری از مشکلات امروز کشور به دلیل عدم اجرای قوانین موجود در کشور و بی‌توجهی به آن‌هاست.
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/
