تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور رو به اتمام است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران و رئیس دادگستری استان تهران گفت: علی صالحی که به‌عنوان دادستان جدید تهران انتخاب شده است، در سنگرهای مختلف قضائی نظیر دادستانی فارس و ریاست دادگستری استان هرمزگان عملکرد مناسبی داشته و امیدواریم در دادستانی تهران نیز عملکرد خوبی داشته و موجب تحول در دادستانی تهران شود. از طرفی از زحمات القاصی مهر دادستان سابق تهران نیز که تلاش شبانه روزی در دادستانی تهران داشت تشکر می‌کنیم و برای وی نیز در دادگستری استان تهران آرزوی موفقیت داریم.

وی ادامه داد: برنامه تحولی در دادسراهای کشور در دست تدوین است اما دادستانی تهران به لحاظ شرایط خاصی که دارد نیازمند برنامه جامع و ویژه‌ای است که دادستان جدید تهران باید در اسرع وقت نسبت به تدوین این برنامه ویژه اقدام کند و از دادستان تهران می‌خواهیم تا برنامه تحولی خود برای دادسراها را نیز در کوتاهترین زمان ممکن ارائه کند. البته که تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور رو به اتمام است.

رسانه ملی باید در امر اعتمادزایی گام بردارد

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی، اظهار کرد: در اجرای سند تحول قضایی نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه‌های مختلف هستیم و مهمترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند برنامه های عملیاتی است حوزه دادسراها و دادگاه ها هستند. رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضائی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته باشند که این برنامه عملیاتی باید برای سایر استانهای کشور نیز الگو باشد. ضرورت هماهنگی میان رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است و همچنین هماهنگی دادستان تهران با دادستانی کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است.

وی هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی را از برنامه های اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: نظارت رییس کل دادگستری بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویت ها است و از این پس با پایان ماموریت آقای مسعودی مقام در منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی، ریاست این مجتمع با رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از آقای القاصی رییس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد. ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به موضوعات شهرستان های استان تهران و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و حاشیه نشینی توجه ویژه داشته باشند.

مصدق کاهش اطاله دادرسی را از ضروریات دانست و افزود: یکی از استان‌های موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی، استان هرمزگان بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران، ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده داشتند. امروز همه قوا و دستگاه ها در مسیر گام دوم انقلاب هستند و صداوسیما نیز در دوره جدید با نشان دادن همه ابعاد و زوایای وقایع در جامعه اعتماد زایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد وقایع را رسانه های بیگانه با تحریف، ارائه دهند.

قاضی در جامعه باید عزیز باشد

در ادامه مراسم محمدجواد حشمتی رئیس سابق دادگستری استان تهران با بیان اینکه قاضی و حکم دو موضوع مهم در دستگاه قضائی به شمار می‌رود گفت: قاضی در جامعه باید عزیز باشد و در این صورت است که شاهد صدور آرای متقن درخصوص پرونده‌ها خواهیم بود و از طرفی معضل اطاله دادرسی نیز حل خواهد شد. اگر قاضی در کشور مورد احترام باشد، این احترام به ارباب رجوع، متهمان و به طور کلی به جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خروجی کارها و نتایج تلاش‌ها باید در راستای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، افزود: در این مدتی که بنده عهده‌دار دادگستری تهران بودم و اگر نتایج خوبی حاصل شد، این نتایج حاصل تلاش همکارانم در مجموعه دادگستری تهران بود و بی‌تردید آقای القاصی مهر با تجاربی که دارد، در دادگستری تهران موفق خواهد بود.

برخورد با دانه‌درشت‌ها با قدرت ادامه دارد/ تشکیل ٢٤ هزار پرونده با موضوع جرائم اقتصادی در دادسرای تهران

در ادامه علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی خود در دادستانی استان تهران گفت: تمرکز بر مساله تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و کاهش اطاله دادارسی در جهت تسریع در رسیدگی به امورات مردم اقدامات زیادی صورت گرفت. آمار موجودی پرونده‌های دادسرای تهران ٢٨٢ هزار و ٨٣ فقره در اول خرداد ٩٨ بود که این‌ها جزء پرونده‌های ثبت شده بودند و با تلاش همکاران، این عدد به ١٣٦ هزار کاهش یافت و در واقع ١٤٥ هزار پرونده قدیمی تعیین تکلیف شدند.

القاصی مهر ادامه داد: کاهش ورودی پرونده‌ها در این دوره ٢٠ درصد است و همکاران توانستند ورودی را کاهش دهند. همچنین پرونده‌های مسن و قدیمی نیز ١٥٢ هزار فقره بود که به ٨٢ هزار فقره کاهش یافت، از سویی دیگر تلاش برای تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار نیز مورد توجه قرار گرفت و با تلاش همکاران درصد متهمان نسبت به محکومان در ابتدای کار ٤٢ درصد بود که به ٢٣ درصد کاهش یافت.  امتیازات عملکردی به ٥٠ درصد ارتقا یافت. ابلاغات الکترونیک از ٦٧ به ٩١ درصد رسید، در این دوره نیز سامانه مراجع انتظامی به سامانه قوه قضاییه متصل شد و تمام درخواست‌ها از طریق این سامانه قابل پذیرش است.

وی با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: تمام برخوردها به صورت نظام‌مند، قانونی و به دور از هرگونه هیایو برخوردهای خوبی صورت گرفت که از سوی رسانه‌ها به سمع و نظر مردم رسید.  برخورد با مفاسد، دانه درشت‌ها و صاحبان نفوذ اولویت ما بود که با اجرای صحیح قانون و قاطعیت نسبت به این افراد، امیدواری در مردم ایجاد شود. در این راستا ٢٤ هزار و ٣٩ فقره پرونده با موضوع جرایم اقتصادی در داسرای تهران تشکیل شد و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها و بازگشت به بیت المال نیز در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این دوره بازگشت به بیت المال و مطالبات مردم و سرمایه بانک‌ها در اولویت قرار گرفت. بدون اینکه پرونده به دادگاه ارسال شود و صرفا در مرحله تحقیقات، ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا وصول و به بیت المال اعاده شد. همچنین وصول ١٧١٦ میلیارد تومان در مرحله اجرای حکم و ١٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان جزای نقدی نیز در سال ١٤٠٠ صورت گرفت. پرونده‌های زیادی در بخش‌های ارزهای حاصل از صادرات و واردات تشکیل شد. همچنین پرونده متهمان مداخله ارزی، به دادگاه ارسال شد که بخشی از آن منتهی به صدور حکم و بخشی نیز در حال رسیدگی است.

القاصی مهر با بیان اینکه در مجموعه دادسرای تهران سعی کردیم استقلال دادسرا با رعایت تعامل با همکاران اطلاعاتی و امنیتی حفظ شود، گفت: از سویی دیگر برنامه عملیاتی دادسرای تهران را در سال ١٤٠٠ تدوین کردیم که مشتمل با ١٢ راهبرد بود که پیش بینی ما این بود تا پایان سال آمارهای زمین مانده به روز شود که با تلاش همکاران در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه‌های دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید ما بر بحث تمرکز بر رفع اطاله دادرسی است؛ چراکه کار مردم در نظام قضایی باید به روز رسیدگی شود، همچنین رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار را نیز اولویت قرار می‌دهیم. ما قضات پاکدست و شجاعی داریم که باید امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود تا با آرامش فکری کارشان تا انحام دهند همچنین لازم است تا شجاعانه ار احکام آن‌ها دفاع شده تا عدالت تحقق یابد.

در پایان این مراسم نیز علی صالحی دادستان جدید تهران گفت: تکریم ارباب رجوع، ارتقاء سرمایه اجتماعی، مقابله قاطعانه با مخلان امنیت مردم، مبارزه بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، تکریم همکاران قضایی، نظارت مستمر و روزانه بر سراسر دادسراها و زیرمجموعه‌ها بصورت حضوری و سیستمی، تعامل با ضابطین در راستای افزایش امنیت مردم، حفظ حقوق عامه و مقابله با متعدیان به این حقوق، ارتقاء وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با بهره‌گیری از تاسیسات ارفاقی و حضور در مساجد و حسینیه‌ها و دیدار بدون واسطه با مردم از جمله اولویت‌های دادستانی تهران در دوره جدید خواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/