ارائه گزارش بازار کار ایران در فضای پسا تحریم در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: «مزیت بودجه سال ۱۳۹۵ که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، این موضوع است که بودجه هر دانشگاه و مرکز آموزشی و پژوهشی در این لایحه به صورت دقیق معین شده است.»
دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، نیز در این زمینه گفت: «بودجه بخش پژوهش با تاکیدات مقام معظم رهبری به نحو چشمگیری افزایش یابد و طرح‌های پایه در سال آینده به خواست خدا با مشکل بودجه مواجه نخواهد شد.»
همچنین دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم گفت: «امیدواریم با تحقق کامل بودجه بخش پژوهش و تحقیقات شاهد پیشرفت‌های بیشتری باشیم.»
او افزود: «البته بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری، باید ۲,۵ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش پژوهش تخصیص یابد.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: «در کنار این اتفاق مثبت باید به دانشگاهیان و پژوهشگران اعتماد شود تا انگیزه بیشتری برای فعالیت علمی داشته باشند.»
در ادامه جلسه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «بازار کار ایران در فضای پسا تحریم» ارائه شد.
در این گزارش و در بخش «تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور» مواردی مانند شوک کاهش قیمت نفت، رکود تورمی، کاهش بودجه عمرانی، کاهش تقاضای دولت و تنگنای مالی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر محمدرضا سپهری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی در بخش دیگری در این گزارش، کاهش جمعیت و روند پیر شدن جمعیت کشور را یکی از تهدیدهای اقتصادی کشور خواند و گفت: «البته با توجه به قرار داشتن کشور در پنجره جمعیتی و قرار داشتن بیش از ۷۰درصد کشور در فاصله بین ۱۵ سال تا ۶۵ سال می‌توان و باید با استفاده بهینه از این ظرفیت و قابلیت قدرت تولید و رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.»
در بخش دیگری از این گزارش و حوزه تحولات محیطی کشور، وجود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور موجب از بین رفتن ۲ میلیون فرصت شغلی اعلام و پایین بودن نرخ اشتغال جوانان، سیر نزولی بهره وری، کاهش کیفیت مشاغل، عدم تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای جزء سایر مشکلات بازار کار کشور برشمرده شده است.
سپهری در این زمینه گفت: «سالانه ۳۵هزار میلیارد تومان بودجه از طریق دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه تزریق می‌شود که موجب تاسف است.»
در بخش مربوط به آینده کار و تولید هم با توجه به ۳۱ میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور، برای رسیدن به نرخ اشتغال مطلوب در سال ۱۴۰۰ش رشد اقتصادی ۷ درصدی الزامی دانسته شده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند. استفاده بهینه از آمار و اطلاعات ارائه شده به منظور ترسیم اطلس اشتغال کشور، ارتباط کامل موضوع اشتغال با آمایش آموزش عالی، اجتناب از محدود کردن آموزش عالی به اسم آمایش، محدود نبودن آموزش عالی به بازار کار، نبود آمار دقیق از نیاز بازار کار کشور ، نگاه منطقه‌ای و بومی به آموزش عالی و تمرکزدایی در این بخش در عین هماهنگی با سیاست‌های کلی، توجه به سرمایه اجتماعی در آموزش عالی کشور و لزوم رتبه‌بندی مشاغل بر اساس مهارت‌ها بخشی از این پیشنهادات بودند.
وزیر علوم گفت: «نقش و تاثیر آموزش عالی در کشور حدود ۳۰ درصد است و عوامل دیگری مانند رشد اقتصادی و ... هم در این زمینه موثر است.»
او افزود: «آینده‌پژوهی بر اساس اهم متغیرها از جمله جمعیت و علوم پیشرفته باید بیشتر مد نظر فرار بگیرد.»
انتهای پیام/
