دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 اسفند 1393 - 09:36

قدردانی روحانی از حمایت مراجع، فضلا و مردم قم

رئیس‌جمهوری در جلسه هیئت دولت، مناسب‌ترین راه برای توسعه و اشتغال و مبارزه با فقر را تلاش هر چه بیشتر در جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور دانست و وزرا را به پیگیری مجدانه سیاست‌ها تا تحقق رشد مطلوب توصیه کرد.
کد خبر : 6250

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه 10 اسفند، در جلسه هیئت دولت با تشکر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها در پیگیری اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود گفت: هر چند ما از رشد منفی فاصله گرفتیم و رشد مثبت را در این سال شاهد بودیم ، همچنان تا دستیابی به رشدی بر مبنای سند چشم‌انداز و اهداف برنامه، فاصله داریم.


رئیس‌ جمهوری در ابتدای جلسه نیز با تشکر از مراجع، فضلا و مردم شریف قم که دولت تدبیر و امید را مورد حمایت خود قرار دادند، حمایت و پشتیبانی مراجع و حوزه علمیه را از سرمایه‌های بزرگ دولت دانست که بار مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند و بایستی در حفظ این سرمایه نهایت کوشش به عمل آید.


روحانی همچنین بر ارتباط هر چه بشتر دولت با حوزه‌های علمیه تأکید کرد.


رئیس‌جمهوری مصوبات سفر به استان قم را مهم ارزیابی کرده و بر تحقق وعده‌های دولت طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ تصریح کرد.


همچنین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «پایش عملکرد بسته‌ سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در حوزه‌های مختلف به هیئت وزیران ارائه شد. در این گزارش، عملکرد کلیه دستگاه‌ها درباره مسئولیت‌هایی که در این سیاست‌ها بر عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.


بر پایه این گزارش، سیاست‌های تحقق‌یافته شامل اصلاح معافیت‌های مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود کرده‌اند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل، یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیت‌های پیمانکاری‌ می‌شود.


همچنین در حوزه دستاوردهای سیاست‌های هزینه‌ای به اقداماتی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی به منظور تسویه بدهی‌های دولت اشاره شد.


تخصیص ۶۰ درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به عنوان بخشی از سیاست‌های محقق‌شده در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.


امکان تشکیل صندوق‌های پروژه‌ برای تأمین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های نفتی و همچنین امکان پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یاد‌شده است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.


کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه، بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۱ از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ ۱۳۹۳.۲.۱۴ از مبلغ (۶۵۲۰) ریال به مبلغ (۶۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.


لایحه موافقتنامه انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس، از سوی اعضای دولت به تصویب رسید.


اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود.


هیئت وزیران همچنین آیین‌ نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح کرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب