پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسبوکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
متن نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر صالحآبادی رئیسکل محترم بانک مرکزی
با عرض سلام و تحیت
پیرو آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت دولت دوازدهم، شرکتهای پرداختیار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به معنی «الزام اینماد برای تمامی کسبوکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پولشویی در شرکتهای پرداختیاری عنوان شده است. اینکه چه حجمی از پولشویی توسط این شرکتها صورت میگیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام میشود، نیازمند بررسی مفصل است که در اینجا نمیگنجد؛ اما الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکلات فراوانی برای کسبوکارهای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی و خرد ایجاد میکند:
۱) بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیئتوزیران اخذ اینماد را برای هر کسبوکاری اینترنتی الزامی اعلام کرده است. به این معنی که هر نوع کسبوکار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاماً باید اینماد دریافت نموده و در غیر این صورت نمیتواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز نماید. شایان ذکر است هماکنون بیش از هشتصد هزار کسبوکار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده مینمایند که فقط ۶۰ هزار عدد از آنها اینماد اخذ نموده و بخش عمدهای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.
۲) اساساً اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزهها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود اینماد به مسئله تخصصی تائید یا عدم تائید صلاحیت تمامی کسبوکارها در تمام حوزهها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسبوکارهای موجود بدون حکم قضایی که بهمثابه پلمب شدن کسبوکار است. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نهتنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقبافتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
۳) با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسبوکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسبوکار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسبوکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی میسازد.
۴) در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایدههای تازه بهصورت پیشینی توسط سازمانهای متصدی قانونگذاری نمیشوند، چون اساساً این امر غیرممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسبوکار آنلاین و متعاقباً نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملاً غیرممکن بوده یا سالها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایدههای تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
با توجه به نکات فوق و رسالت بنده بهعنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تأکید دارم بررسی این موضوع را که کسبوکار بسیاری از جوانان و نخبگان و خانوارهای ایرانی به آن گرهخورده است، در دستور کار خود قرار دهید. البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکتها صورت پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسبوکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عدهای دارد.
امید است نتیجه بررسیهای شما هرچه سریعتر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار بگیرد.»
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی نشانهای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسبوکارهای مجازی (کسبوکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا میشود؛ این نماد پس از بررسی درگاه (وبسایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت دو سال صادر میشود.
یکی از موارد مهم در بحث اعتمادسازی اینماد است که معمولاً در قسمت پایینی وبسایت قرار میگیرد، اینماد به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل اخذ است و تعداد ستارههای آن بیانگر سطح اعتماد است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
