لغو مؤثر تحریم‌ها در آیینه قوانین و مقررات آمریکا/ ۱۳ قانون تحریمی ایالات متحده کدامند؟

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، دور جدید گفت‌وگوهای ایران و کشورهای ۴+۱ در وین، از ۸ آذر شروع خواهد شد. این اولین دور مذاکرات از آغاز به کار دولت سیزدهم است. در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم رهبر انقلاب شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی را، لغو کل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن اعلام کردند و فرمودند: «اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»[۱]

علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران نیز پس از نهایی شدن زمان مذاکرات اعلام کرد: «هدف ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران است.»[۲] ایشان همچنین در دیدار با مقامات کشورهای مختلف بر این موضوع تأکید کردند که موضع ایران لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و تضمین به عدم تکرار خروج آمریکا از توافق است [۳]. سخنگوی وزارت خارجه نیز موضع ایران در مذاکرات و شرط بازگشت آمریکا به مذاکرات و توافق را این‌گونه اعلام کرد: «آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم‌ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند. [۴]»

مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تأکید کرده است که هدف از مذاکره لغو مؤثر تحریم‌ها است. بند ۳ قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ هدف از مذاکرات را لغو مؤثر تحریم‌ها بیان می‌کند، که در صورت عدم تحقق آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند [۵]. همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۸ آذر ۱۳۹۹ نیز با هدف لغو تحریم‌ها اعلام می‌کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی را متوقف کند [۶].

با صدور فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶، تمامی تحریم‌های متوقف‌شده مجدداً اعمال شدند و افراد و نهادهای خارج‌شده از لیست تحریم مجدداً به لیست تحریم بازگشتند

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی لوازم لغو مؤثر تحریم‌ها پیرو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعلام کرده است [۷]:

• بازگشت تعاملات عمده تجاری بین‌المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریم‌ها.


• صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به شرکت‌های دولتی چینی، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و ...)، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا، به‌طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.


• دریافت آزادانه سپرده‌های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانک‌های مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی‌قیدوشرط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر روی منابع مالی حاصل


• تأمین بی‌قیدوشرط نیازمندی‌های فناورانه اقتصاد ایران


• فعالیت آزادانه و بی‌قید و شرط بندرها تجاری ایران


• تحقق حدود آستانه‌ای در روابط مالی و بانکی


• بازنگری اساسی در قواعد و آیین‌نامه‌های تعامل تجاری با اقتصاد ایران

بر این اساس هدف از مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران لغو مؤثر کلیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره‌مندی اقتصادی ایران از لغو تحریم‌ها است. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش ۷ از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده است. مواردی ازجمله فروش آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی و نقل‌وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی، عادی شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل‌وانتقال بی‌قید و شرط پول‌های بلوکه‌شده ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره‌مندی سیستم حمل‌ونقل و کشتی‌رانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به‌عنوان نتیجه لغو مؤثر تحریم‌ها شمارش شده است.

سؤال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران باید لغو شوند و یا تغییر کنند تا هدف «لغو مؤثر تحریم‌ها» محقق شود؟ این گزارش با بررسی اهم قوانین، اقدامات و دستورات اجرایی تحریمی (بر اساس توالی زمانی) که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، تلاش نموده تا به این سؤال پاسخ دهد.

در بخش الف موارد مهم و کلیدی با توضیحی اجمالی بیان‌شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و مقررات تحریمی آورده شده است.

توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی آمریکا بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است و لزوماً نمی‌توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان‌شده در زیر می‌تواند هدف ایران از مذاکرات را تأمین کند. به‌عبارت‌دیگر لغو قوانین و مقررات بیان‌شده در این گزارش یک شرط لازم و نه کافی برای تحقق «لغو مؤثر تحریم‌ها» است. برای همین باید تأکید کرد «راستی‌آزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف مذکور است که بررسی آن موضوع این گزارش نیست.

الف) اهم قوانین و دستورات اجرایی تحریمی آمریکا علیه ایران

۱- قانون تحریم‌های ایران ۱۹۹۶(ISA): این قانون در سال ۱۹۹۶ با عنوان قانون تحریم‌های ایران و لیبی («ایلسا»)، مصوب شد و در سال‌های بعد با حذف لیبی از آن به قانون تحریم‌های ایران [۸] («ایسا») تبدیل شد. این قانون پس از سال ۲۰۱۰ در قوانین مختلف ازجمله قانون «سیسادا» (CISADA ۲۰۱۰) و ترا (TRA ۲۰۱۲) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای و کمک به حمل‌ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم‌ترین بخش‌های این قانون بر اساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد ۵ مجازات سنگین علیه متخلفین از تحریم‌ها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیست تحریم آمریکا، محرومیت از نظام مالی آمریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در آمریکا و.... نمونه‌هایی از آن است که سال ۲۰۱۱ در دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ اعمال شد. [۹] علی‌رغم آنکه طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می‌یافت، نباید مجدد تصویب می‌شد، اما کنگره آمریکا به‌طور مجدد این قانون را به مدت ده سال تصویب کرد و اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با آن مخالفت نکرد.

۲- دستور اجرایی ۱۳۲۲۴: دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات (تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا درخطر این اعمال قرار دارند یا از این اعمال حمایت می‌کنند»[۱۰] در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط جرج بوش صادر شد و سپس در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ توسط ترامپ به‌روزرسانی شد. بر اساس آخرین نسخه این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را تروریست می‌داند، رهبران، حامیان آن‌ها، کسانی که با آن‌ها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آن‌ها دارند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و مؤسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آن‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند [۱۱]. به‌عبارت‌دیگر در به‌روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریم‌های «ریسک محور» به تحریم‌های قبلی افزوده شد.

دو مشکل حاصل عدم دسترسی ایران به چرخه دلار عبارت‌اند از یک: عدم توانایی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف

این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود ۴۵۰ فرد و نهاد [۱۲] ازجمله بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه‌داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند مانع مهمی در لغو مؤثر تحریم‌ها است. درنتیجه اجرای دستور اجرایی به‌روز شده ۱۳۲۲۴ علاوه بر قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم، ریسک همکاری اقتصادی بر ایران تحمیل‌شده است. لغو مؤثر تحریم در این مورد به معنای حذف تمامی افراد و نهادهای ایرانی که با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند از لیست تحریم آمریکا (SDN List) و عدم نشان‌دار شدن مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است.

۳- دستور اجرایی ۱۳۳۸۲: دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ با عنوان «مسدودسازی اموال گسترش‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آن»[۱۳] در تاریخ ۲۸ جون ۲۰۰۵ صادر شد. بر اساس این دستور افراد و نهادهایی که آمریکا آن‌ها را درگیر در برنامه‌های سلاح کشتار جمعی یا موشک بالستیک می‌داند و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند یا به آن‌ها خدمات می‌دهند در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. اکنون حدود ۴۶۵ فرد و نهاد ایرانی [۱۴] که با برچسب تحریمی مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ([NPWMD]) ذیل این دستور توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان‌دار شده و در لیست تحریم قرار دارند. بر اساس سایر قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران ازجمله قانون سیسادا و ایفکا، بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش برای افراد و نهادهایی که بر اساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شوند. بنابراین قرار گرفتن افراد و نهادها در لیست تحریم بر این اساس به معنی محدود شدن روابط کارگزاری بانکی نیز هست. لغو مؤثر تحریم‌ها در مورد این دستور اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی نشان‌دار شده با برچسب مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ([NPWMD]) از لیست تحریمی آمریکا و عدم بازگشت آن‌ها و نشان‌دار نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است.

۴- عدم دسترسی ایران به چرخه دلار (U-Turn): از تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا قطع شد. به خاطر این محدودیت، ایران به‌واسطه بانک‌های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی آمریکا محروم شد. با توجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک‌های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه‌های سنگین مالی توسط آمریکا روبه‌رو می‌شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: عدم توانایی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک‌های زیادی در دنیا با جریمه‌های چند صدمیلیونی و چند میلیارد دلاری روبه‌رو شدند [۱۵] و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو مؤثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است.

۵- قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ۲۰۱۰[۱۶] (CISADA ۲۰۱۰): این قانون که معروف به قانون سیسادا است ۱ جولای ۲۰۱۰ تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریم‌ها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش‌های متعدد تحریمی تشکیل‌شده است. اما مهم‌ترین بخش این قانون بخش ۱۰۴ قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت‌های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است. بر اساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌های مختلف، ازجمله بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و.. در لیست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب‌های کارگزاری با بانک‌های آمریکایی روبه‌رو شده و به‌عبارت‌دیگر از دسترسی نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند [۱۷].

قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک‌های بزرگ بین‌المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو مؤثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. رئیس‌جمهور آمریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می‌تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف‌ها محدودیت زمانی داشته و از ۴ ماه تا ۶ ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی‌تواند مسئله ریسک ایجادشده را برطرف کند.

۶- قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA ۲۰۱۲): «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲»[۱۸] در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ تصویب شد. این قانون مهم‌ترین نقش را در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد. بر اساس این قانون بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا شد. علاوه براین بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا نیز در صورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شدند، حتی اگر تراکنش توسط بانک مرکزی کشور خریدار نفت انجام‌شده باشد.

قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتار جمعی ایران سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی‌های ارزی ایران را به بهانه‌های مختلف محدود کند

بر اساس آخرین نسخه اصلاح‌شده این قانون، تنها کشورهای خاص در صورت دریافت معافیت می‌توانند از ایران نفت خریداری کنند، که مشروط به نگهداری پول نفت خریداری‌شده در حسابی در کشور خود و تسویه آن صرفاً با تجارت کالاهای مصرفی و غیرتحریمی است. همچنین بر اساس دستور ۱۳۵۹۹ که پیرو این قانون صادر شد، کلیه اموال و دارایی‌های مؤسسات مالی ایرانی در آمریکا بلوکه شد [۱۹]. لغو مؤثر تحریم‌ها مرتبط با این قانون به معنای لغو قانون از سوی کنگره و خاتمه یافتن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ است. استفاده از اختیار رئیس‌جمهور برای توقف این تحریم موجب رفع موانع در فروش فیزیکی نفت خام ایران می‌شود اما استفاده از منابع مالی آن را تسهیل نمی‌کند. این وضعیت در شرایط جدید سخت‌تر نیز شده است چراکه بانک مرکزی ایران به‌عنوان کارگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهاد حامی تروریسم نیز نشان‌دار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون «کاتسا ۲۰۱۷» است.

۷- قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA ۲۰۱۲): «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲(TRA۲۰۱۲)»[۲۰] که در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۲ تصویب شد، در واقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و دستور ۱۳۳۸۲ مشخص شده‌اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفت‌کش خدمات ارائه می‌کنند و قرار دادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا سایر بخش‌های نظام مالی ایران خدمات پیام‌رسان مالی ارائه می‌دهند در لیست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه‌های مختلف ازجمله بهانه حقوق بشر از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است. در واقع هدف این قانون افزایش سخت‌گیری‌ها و تشدید فعالیت‌های تحریمی است. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره آمریکا است. استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور در توقف موقت این مفاد این قانون نمی‌تواند ریسک ناشی از آن را به‌طور مؤثر کاهش دهد.

۸- قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران (IFCA): «قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتار جمعی ایران»[۲۱] در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۳ تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریم‌های بانکی به بخش‌های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت مختلف ایران است. این قانون فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می‌کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای موسسه مالی کشور خریدار می‌کند. علاوه براین تحریم‌های مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گران‌بها، فلزات خام یا نیمه‌تمام شده برای ایران اعمال می‌کند. همچنین افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم را به‌تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، بندرها ایران و کسانی که خدماتی مالی و فنّاوری به آن‌ها ارائه می‌دهند، توسعه می‌دهد. علاوه براین تمامی افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود ۱۳۰۰ فرد و نهاد است را مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی می‌کند و به‌تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها اعلام می‌کند که انجام تراکنش مستقیم و غیرمستقیم برای افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به هر بهانه‌ای را شامل مجازات محرومیت آن موسسه از نظام مالی کارگزاری دلار آمریکا می‌کند. این قانون رویکرد ریسک محوری را به‌تمامی تحریم‌های ایران گسترش می‌دهد [۲۲]. در واقع این قانون سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی‌های ارزی ایران را به بهانه‌های مختلف محدود کند. علاوه براین سعی می‌کند تسویه مالی با فلزات گران‌بها را با محدودیت روبه‌رو کند. دستور اجرایی ۱۳۶۴۵ که بعدازاین قانون که با هدف اعمال تحریم‌های این قانون و توسعه آن صادر شد نیز تحریم‌ها را به بخش خودرو ایران توسعه می‌دهد. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو این قانون توسط کنگره آمریکا است. اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در توقف موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمی‌کند.

۹- قانون مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم‌ها ۲۰۱۷ (CAATSA ۲۰۱۷): «قانون مقابله با مخالفین آمریکا از طریق تحریم»[۲۳] در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون بخش‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین بخش آن اعمال تحریم‌های مشابه دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ بر افراد و نهادهایی است که کوچک‌ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می‌شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که بر اساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند، هم‌زمان دارای تگ تحریمی [SDGT] و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی) هستند، بنابراین شامل محدودیت‌های بانکی دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و قانون سیسادا و ایفکا می‌شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آن‌ها از نظام مالی آمریکا است.

بر اساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲، تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا موسسه است

بنابراین اجرای این قانون به معنی محدودتر شدن روابط بانکی است. به‌خصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم‌های این قانون قرار دارند [۲۴]. این قانون را عنوان «سیاه‌چاله تحریمی»‌ یاد می‌کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره آمریکا است و اختیار رئیس‌جمهور آمریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به‌صورت مورد به مورد می‌تواند از آن استفاده کند که نمی‌تواند ریسک ایجادشده ناشی از آن را پوشش دهد.

۱۰- دستور اجرایی ۱۳۸۴۶: دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ با هدف بازگرداندن تحریم‌های متوقف‌شده ذیل برجام صادر شد. در برجام اعمال برخی تحریم‌ها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از لیست تحریم خارج شدند. اما با صدور این دستور تمامی تحریم‌های متوقف‌شده مجدداً اعمال شد و افراد و نهادهای خارج‌شده از لیست تحریم مجدداً به لیست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورات اجرایی قبلی در این دستور اجرایی ادغام شدند. لغو مؤثر تحریم‌ها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا است.

۱۱- دستور اجرایی ۱۳۸۷۶: دستور اجرایی ۱۳۸۷۶ با عنوان «اعمال تحریم به ایران»[۲۵] در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در لیست تحریم قرار می‌دهد. علاوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی با افراد و نهادهایی که بر اساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن موسسه از نظام مالی آمریکا است. آمریکا بسیاری از مسئولین فعلی و گذشته ایران ازجمله دکتر ظریف و حجت‌الاسلام رئیسی را بر اساس این دستور در لیست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و...) و شرکت‌های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبر انقلاب در لیست تحریم قرار گرفته‌اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آن‌ها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا ریسک همکاری بانکی با ایران دائماً افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند صورت پذیرد.

۱۲- دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ و ۱۳۹۰۲: پس از دستور اجرایی ۱۳۸۴۶، آمریکا چند دستور اجرایی علیه ایران صادر کرد. تحریم بخش فلزات بر اساس دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ و اعمال مجازات مربوط به روابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن است. اما مهم‌ترین این دستورات، دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ بود که ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ صادر شد. بر اساس آن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا موسسه است. این تحریم با هدف قطع تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وضع شده است. لغو مؤثر تحریم در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که می‌تواند توسط رئیس‌جمهور آمریکا صورت پذیرد.

۱۳- قواعد سخت‌گیرانه تحریمی: علاوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و آیین‌نامه‌هایی که از سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شده، نقش بسیاری در محدودیت‌های تحریمی علیه ایران دارند و برای بهره‌مندی از عواید لغو تحریم‌ها، لغو یا اصلاح این اقدامات نیز نیاز است. قواعد سخت‌گیرانه شناسایی مشتری که بر اساس آن نظام مالی آمریکا باید بررسی دقیق مشتری [۲۶](EDD) را در ارتباط با بانک‌های خارجی انجام دهد تا محدودیت‌های تحریمی آمریکا در مورد بازگشایی حساب کارگزاری برای بانک‌های همکاری کننده با ایران رعایت شود، جریمه بانک‌هایی که برخلاف تحریم عمل می‌کنند که باعث می‌شود آن‌ها از ترس جرائم با ایران همکاری نکنند، افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه‌های مختلف که روابط بانکی را محدودتر می‌کند، دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات حمل‌ونقل مربوط به صنایع نفت ایران که ریسک حمل‌ونقل برای صادرات نفت را افزایش می‌دهد و استفاده از برچسب مضاعف تحریمی برای سخت کردن شرایط خروج نهادها از لیست تحریم، نمونه‌ای از این اقدامات است.

موارد ۱۳ گانه فوق مهم‌ترین قوانین و مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران است. اما موارد با اهمیت کمتری هم وجود دارد که به‌صورت مختصر در جدولی شامل کل تحریم‌ها در ادامه این گزارش آمده است.

ب) جدول تفصیلی قوانین و مقررات تحریمی

جدول زیر لیست تمامی تحریم‌ها علیه ایران است که باید بر اساس هدف ایران در مذاکرات لغو شوند. تاریخ قیدشده، تاریخ تصویب یا صدور است، اما محتوا بر اساس آخرین نسخه به‌روز شده است.

منابع و مأخذ:

[۱] https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=۴۷۶۶۲

[۲] https://www.irna.ir/news/۸۴۵۳۸۲۲۸

[۳] https://twitter.com/Bagheri_Kani

[۴] https://aftabnews.ir/fa/news/۷۳۶۴۲۲

[۵] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۳۹۳۴۵

[۶] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۱۶۳۲۸۵۷

[۷] https://rc.majlis.ir/fa/report/show/۱۶۴۹۸۳۰

[۸] IRAN SANCTIONS ACT۱۹۹۶

[۹] رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(۱۴۰۰)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۳۸-۴۱، صص ۱۵۰-۱۶۹ و صص۲۱۰-۲۱۲

[۱۰] EXECUTIVE ORDER ۱۳۲۲۴ - BLOCKING PROPERTY AND PROHIBITING TRANSACTIONS WITH PERSONS WHO COMMIT, THREATEN TO COMMIT, OR SUPPORT TERRORISM

[۱۱] رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(۱۴۰۰)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۴۶ و ۴۴۸

[۱۲] برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.

[۱۳] Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters

[۱۴] برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.

[۱۵] جزئیات این جریمه‌ها در کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

[۱۶] Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of ۲۰۱۰

[۱۷] رک به: همان، صص ۱۵۰-۱۶۹

[۱۸] NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR ۲۰۱۲

[۱۹] رک به: همان، صص ۲۴۱-۲۴۴ و ص ۲۴۶

[۲۰] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of ۲۰۱۲

[۲۱] Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of ۲۰۱۲

[۲۲] رک به: همان، صص ۲۹۳-۳۰۱ و صص ۳۰۹-۳۱۴

[۲۳] Countering America's Adversaries Through Sanctions Act

[۲۴] رک به: همان، صص ۴۲۶-۴۲۹

[۲۵] Imposing Sanctions With Respect to Iran

[۲۶]Enhanced due diligence

گروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان)

تهیه‌کنندگان: مسعود براتی، سید حامد ترابی

انتهای پیام/۴۱۰۶/پ