سنگ‌اندازی افراد خاص در روند ساخت مسکن برای مردم
برخی افراد خاص در سازمان نظام مهندسی استان تهران در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هیئت مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا برخی افراد خاص در سازمان نظام‌مهندسی استان تهران (که برخی رد صلاحیت شده و برخی نیز تأیید شدند) به دلیل پیش‌بینی شکست در انتخابات و اقبال جامعه مهندسین به نیروهای مستقل و انقلابی در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هیئت‌مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
گفته می‌شود عموم این افراد اشتراکاتی را با جریان اصلاحات دارند.
برخی اعضای سازمان نظام‌مهندسی معتقدند که هدف این افراد، ایجاد اختلال در انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه است.
این در حالی است که دولت سیزدهم اعلام کرده با برنامه‌های مشخص برای ساخت ۴ میلیون مسکن برنامه عملیاتی دارد و به نظر می‌رسد این افراد که عمدتاً از جریان اصلاح‌طلب هستند، در تلاشند تا اختلال جدی در فرآیند توسعه ساخت‌وساز مسکن انبوه هم به وجود آورند.
چنانچه در هفته جاری، انتخابات هیئت‌رئیسه انجام نشود، اسامی افرادی که مانع از خدمات‌رسانی به مردم در حوزه ساخت مسکن می‌شوند، اعلام خواهد شد.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، بر اساس قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به‌منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده است.
این سازمان دارای واحدهای استانی است و سازمان هر استان از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استانها، هیئت عمومی، شورای مرکز، رئیس سازمان و شورای انتظامی.
در حال حاضر کلیه استان‌های کشور دارای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هستند و برخی از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان استان که درواقع مهم‌ترین بخش وظایف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان محسوب می‌شود به شرح زیر است:
همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع تفصیلی و هادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح.
مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح‌های یاد شده، با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/۴۱۲۷/پ
انتهای پیام/
