کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد+ نظرات مخالفان و موافقان

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز ـ سه‌شنبه 29 دی‌ماه ـ کلیات طرح جرم سیاسی را به تصویب رساندند.

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با اصل 185 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که در این اصل آمده، بررسی جرایم سیاسی به هیئت منصفه محول می‌شود و نحوه تشکیل هیئت منصفه در این طرح مبهم است.

وی افزود: ما قانونگذار هستیم و تشخیص جرم با ما نیست، تشخیص جرم با قوه‌ قضاییه است و این موضوع در این طرح مشخص نشده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در ماده 4 و 5 این طرح مواردی گذرا نوشته شده و مسئولیت‌هایی برعهده هیئت منصفه گذاشته شده است که کاملا روشن نیست.

لاهوتی گفت: ما نتوانستیم با این طرح نگرانی‌های جرایم سیاسی را از بین ببریم، به نظر من این طرح دخالت در کار قوه‌قضاییه است و یک بلاتکلیفی را به وجود می‌آورد.

ندیمی: در تعریف جرم سیاسی دچار نقصان هستیم

در ادامه ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در موافقت با طرح جرم سیاسی تاکید کرد: این طرح باعث می‌شود رسیدگی به جرایم تسریع شود. جرایم مطبوعاتی، نظیر افترا به نمایندگان مجلس و خبرگان و نشر اکاذیب خیلی روشن نیستند. طرح جرم سیاسی سعی کرده است که به ابهامات جرایم سیاسی که در طول این سال‌ها مغفول مانده بود رسیدگی کند.

وی ادامه داد: آن چیزی را که آقای لاهوتی گفته است تکمیل‌کننده این طرح است و می‌توان در جزئیات این ایرادات را بررسی کرد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: تصمیم‌گیری قضات باید براساس قانون باشد. وقتی براساس قانون جرمی تعریف نشده باشد چگونه قاضی می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. از این رو ما معتقدیم که باید جرم سیاسی تعریف شود، چرا که ما در این‌باره دچار نقصان هستیم.

ندیمی اضافه کرد: زندانیان سیاسی نباید بین زندانیان دیگر باشند. آنها باید در فضایی متفاوت با دیگر زندانیان باشند. در این طرح این تمهیدات برای مجرمان سیاسی اندیشیده شده است.

پیرموذن: طرح جرم سیاسی موجبات درهم‌ریختگی نظام حقوقی کشور را به وجود می‌آورد

کمال‌الدین پیرموذن نیز در مخالفت با این طرح اظهار کرد: آزادی در همه جوامع بشری باعث پویایی می‌شود و حق انتقاد جزء آزادی است.

وی افزود: در اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول 20، 22، 23، 26 و 166 حقوق شهروندی به صورت مفصل تعریف شده است، در این اصول نشریات در بیان مطالب آزادند ولی این طرح می‌خواهد کسی را با یک نقد به زندان بکشاند. در مقابل تنگناهای چنین طرحی رهبری همواره گفته‌اند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند.

وی ادامه داد: این طرح ناقص است و دولت باید لایحه‌ای در این زمینه تدوین کند. این طرح موجبات درهم‌ریختگی نظام حقوقی کشور را به وجود می‌آورد و از کیفیت لازم برخوردار نیست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: رسیدگی به جرایم سیاسی نباید در ید فردی باشد، بلکه باید در ید یک هیئت باشد. نمایندگان با این طرح می‌خواهند حقوق شهروندی را محدود کنند، ما به جای حساس شدن به نقد باید ظرفیت خود را بالا ببریم.

علیمردانی: طرح جرم سیاسی با اجماع قوای سه‌گانه تهیه شده است

محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان در مجلس در موافقت با طرح جرم سیاسی تصریح کرد: این طرح بعد از 37 سال مسکوت ماندن بالاخره به مرحله تصویب رسیده است و جزء معدود طرح‌هایی است که قوه‌ مقننه، قوه‌ مجریه و قوه‌ قضاییه بر روی آن اجماع و نظر مثبت دارند.

وی افزود: در تهیه این طرح از نظر اساتید و دانشگاهیان نیز بهره گرفته شده است و ما می‌خواهیم با این طرح جایگاه ایران در حقوق‌بشر و جرایم امنیتی را بهبود دهیم.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در این طرح شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته است و داشتن حقوقی نظیر حق وکیل و حق ملاقات با بستگان درجه اول در دوران حبس برای این مجرمان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به هیئت منصفه در بررسی جرایم سیاسی ادامه داد: نحوه انتخاب هیئت منصفه در این طرح مشخص است و بین 14 تا 21 نفر عضو هیئت منصفه انتخاب می‌شوند.

علیمردانی درباره مزایای دیگر این طرح گفت: زندانیان سیاسی بر اساس این طرح از پوشیدن لباس زندانی معاف می‌شوند و می‌توانند از کتب، رادیو و تلویزیون استفاده کنند، همچنین در بررسی این جرایم فقط یک قاضی قضاوت نمی‌کند بلکه تعدادی قاضی به این جرایم رسیدگی می‌کنند چرا که مجرمان سیاسی افرادی عادی نیستند و معمولا وابسته به کانون‌های قدرت هستند از این رو وجود یک قاضی ممکن است اشکالاتی را به وجود آورد.

قاضی‌پور: در طرح جرم سیاسی شاخص‌های این جرم مشخص نشده است

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با طرح جرم سیاسی تأکید کرد: از اینکه پس از سال‌ها دولت‌ها نتوانستند لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهند و نمایندگان ناگزیر شدند طرحی درباره تعریف جرم سیاسی تدوین کنند، تشکر می‌کنم ولی این طرح اشکالاتی دارد که تصویب آن را به صلاح نمی‌دانم.

وی افزود: جرایم ذکر شده در ماده 3 این طرح کلی است و باید تفکیک شود، همچنین عملکرد مسئولان در این طرح مورد بررسی قرار نگرفته است و همین‌طور شاخص‌های جرم سیاسی در آن مشخص نشده است.

نماینده مجلس تاکید کرد: اگر قرار باشد این طرح تصویب شود باید صدا و سیما و نشریات جرم سیاسی را معرفی کنند، این طرح تدابیری در این زمینه نیندیشیده است.

قاضی‌پور ادامه داد: ساز و کار نظارتی و وظیفه قوه‌ مجریه و قضاییه در این طرح مشخص نشده است و به نظرم بهتر است این طرح به کمیسیون برگردد، چرا که بهتر است دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد تا تمام نگرش‌ها در آن لحاظ شود.

موسوی: اعمال مجازات درباره مجرمان سیاسی با سایر مجرمان باید تفاوت داشته باشد

میرقسمت موسوی، نماینده مردم گرمی در موافقت با این طرح اظهار کرد: اگر دولت‌ها اراده داشتند در این زمینه لایحه ارائه می‌دادند و خیلی خوب بود حالا که دولت‌ها لایحه نمی‌دهند، مجلس هم نباید در این رابطه احساس وظیفه کند؟

وی افزود: در مجازات اسلامی همه مجازات‌ها تفکیک شده‌اند ولی اگر افرادی که با انگیزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند باید در اعمال مجازات‌شان با سایر مجرمان تفاوت قائل شد.

موسوی ادامه داد: مثلا افرادی که مرتکب جرایم موادمخدر و یا زورگیری می‌شوند با کسانی که در روزنامه‌ای مرتکب جرم می‌شوند باید فرق داشته باشند. تشخیص جرم سیاسی برعهده قضات است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون قضایی در اقدامی مناسب و در یک نیازشناسی مطلوب به این نتیجه رسیده است که باید جرم سیاسی تعریف شود و ما این اقدام را مثبت می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم.

انصاری: دولت‌ طرح جرم سیاسی را مثبت می‌داند ولی معتقد است جامع و مانع نیست

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در بیان نظر دولت درباره طرح جرم سیاسی تاکید کرد: پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن و قلمرو قضایی و حقوقی آن در کشور مغفول مانده است، علی‌رغم مصوبات مجلس در این زمینه ولی هیچ‌یک از این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون اساسی اجرایی نشده‌اند.

وی افزود: بسیاری از این مصوبات به مرجع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند و مجمع نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی این مصوبات را مسکوت گذاشته است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اصل طرح جرم سیاسی را اقدامی مثبت دانست و گفت: ما در دولت این طرح را مطرح کردیم. در طرح اولیه اشکالاتی نسبت به آن وارد بوده است که آن اشکالات برطرف شد، با این وجود نظر دولت این است که این طرح جامع و مانع نیست.

وی ادامه داد: البته دولت می‌داند که بخشی از این قضیه به ماهیت جرم سیاسی برمی‌گردد و حقیقتا تعریف جرم سیاسی دشوار است، با این وجود دولت اصل قضیه را مثبت می‌داند ولی بهتر بود با همکاری بیشتر دولت، قوه‌قضاییه و مجلس این طرح تهیه شود.

انصاری تصریح کرد: اگر این طرح تصویب شود نواقصش در طول اجرا شناسایی می‌شود و بعد می‌توان آنها را اصلاح کرد، اکنون بلاتکلیفی و آشفتگی در این زمینه وجود دارد که بهتر است به آن خاتمه دهیم.

انصاری گفت: در جزئیات این طرح اگر اشکالاتی وجود داشته باشد پیشنهادات تکمیلی دولت را ارائه خواهیم داد.

ملکشاهی: طرح جرم‌ سیاسی از مجرمان سیاسی حمایت می‌کند

الله‌یار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح بیشتر این طرح تاکید کرد: این طرح به خاطر یکی از فرازهای معطل‌مانده اصل 168 قانون اساسی است، یکی از فرازهای این اصل مربوط به جرایم مطبوعاتی است که به آن پرداخته شده، فراز دیگر جرایم سیاسی است که مغفول مانده است و بعد از 36 سال هنوز هیچ تعریفی از جرم سیاسی در جمهوری اسلامی نداریم.

وی افزود: خوشبختانه آقای انصاری نیز با این طرح موافقت کردند. ممکن است در جزئیات ایراداتی وجود داشته باشد که آن را در زمان تصویب برطرف خواهیم کرد.

وی در پاسخ به انتقاد مخالفان این طرح که وجود هیئت منصفه در طرح جرم سیاسی مبهم است گفت: چگونگی تشکیل هیئت‌منصفه در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است، از این رو این موضوع کاملا روشن است.

وی افزود: این طرح هیچ مغایرتی با حقوق شهروندی ندارد و مجرمان سیاسی را مقداری حمایت می‌کند، مجرمان سیاسی براساس این طرح از دیگر مجرمان جدا نگه داشته خواهند شد و به آنها برای انتقال به دادگاه دستبند زده نمی‌شود و نباید لباس زندانیان را بپوشند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: ما در طرح جرم سیاسی، جرم جدیدی را تعریف نکردیم، همان جرایمی که در مجازات اسلامی داریم در این طرح نیز گنجانده شده است.

در نهایت محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، کلیات طرح جرم سیاسی را در میان نمایندگان به رأی گذاشت و وکلای ملت با 120 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح جرم سیاسی موافقت کردند.