کلاف پیچیده «کودکان کار»؛ از کجا باید آغاز کرد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حتی اگر همان روزی ۸۰۰ هزارتومان را مبنا قرار دهیم، رقم ماهیانه آن ۲۴ میلیون تومان می‌شود که در ردیف حقوق‌های نجومی است و نه تنها کفاف خرج کودک کار و خانواده‌اش را می‌دهد، بلکه از درآمد بسیاری از مدیران بیشتر است! این رقم را اگر در تعداد کودکان کار کشور (بین ۳ تا ۷ میلیون نفر) ضرب کنیم، گردش مالی روزانه، ماهانه و سالیانه آن به اندازه‌ای بزرگ می‌شود که درک یا شمارش ارقام آن دشوار خواهد بود.

کلاف پیچیده کودکان کار و علل، عوامل و پیامدهای کار کردن کسانی که باید در محیط‌های مدرسه یا مهدکودک مشغول تفریح و آموزش و «پرورش» باشند، سال‌هاست که محل بحث است و در ظاهر به این سادگی‌ها باز نمی‌شود یا اراده‌ای برای بازکردن آن وجود ندارد.

در حالی‌که برخی نهادهای مرتبط، مدام مشغول ارجاع مسئولیت به یکدیگرند، این پدیده مهم اجتماعی همچنان ابعاد بزرگتر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد و دور نیست که با اوضاع ترک‌تحصیل‌های دانش آموران در یکی دو سال اخیر، دامنه آن به سطحی فراتر از اتباع خارجی و خانواده‌های به شدت فقیر ایرانی برسد؛ هرچند آمار کار کردن ۲ هزار کودک در مترو تهران، به اندازه کافی هشدار دهنده است که لازم نباشد منتظر اوضاع وخیمتری باشیم.

موضوع کار کودکان ابعاد چندوجهی اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناختی، تربیتی دارد که به نظر می‌رسد در همه این سطوح، دچار مشکل و یا کم‌کاری یا موازی‌کاری هستیم؛ از منظر حقوقی ممنوعیت کارکردن کودکان نه تنها براساس مفاد «کنوانسیون حقوق کودک»، مطرح است بلکه این موضوع مطابق اصل سوم قانون اساسی (حق دسترسی به آموزش‌وپرورش رایگان و اجباری برای کودکان)، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی (منع کار اجباری) و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی (جرم‌انگاری تکدی‌گری و مصادیق عدم مواظبت والدین یا یرپرست کودک) و دیگر مصوبه‌ها، مغایرت قانونی دارد.

بیشتر بخوانید:

معضلات اجتماعی در خلازیر/ وضعیت زنان ‌کودکان آسیب دیده اسفناک است

چرخه تولید آسیب‌های اجتماعی با حمایت مسئولان متوقف می‌شود/ «ته‌خطی‌ها» می‌توانند دوباره متولد شوند؛ به آنها فرصت دهید!

ماجرا اما محدود به جنبه‌های حقوقی نیست و افتادن در دام «نگرش تک عاملی»، موجب فراهم شدن شرایطی می‌شود که اکنون در آن هستیم؛ اگر میزان متوسط گرانی و تورم ۱۰ سال اخیر را در کنار آثار ویرانگر کرونا بر مشاغل و کسب‌وکارهای خرد قرار دهیم، به احتمال زیاد دلایل منطقی‌تری را برای افزایش کودکان کار و استمداد خانواده‌ها از کودکانشان برای تامین معیشت خواهیم یافت.

درباره عوامل اجتماعی مانند کودکان بدسرپرست، بی‌سرپرست، معتاد و یا نقش حاشیه‌نشینی در رشد رزو افزون اشتغال به کار کودکان نیز به اندازه کافی بحث شده؛ همین‌طور پیامدهای منفی روانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کار کردن کودکان که برخی از آنها گاه هرگز قابل جبران نخواهد بود.
با توجه به ۷ نکته مهمی که رئیس‌جمهوری به‌تازگی در جلسه «شورای اجتماعی کشور» مطرح کرده، به نظر می‌رسد برای حل ریشه‌ای و پایدار این معضل پیش از هر اقدامی باید مقدماتی را فراهم کرد و براساس تاکید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، متولیان هر حوزه به سرعت دست به اقدام بزنند.

۱_ نخستین ابزار لازم برای سامان‌دادن شرایط کودکان کار و هرگونه برنامه‌ریزی برای رفع آن، داشتن آمار به‌روز، دقیق و تفکیک شده است؛ برخی پیش‌بینی‌ها رقم واقعی کودکان کار را بین ۳ تا ۷ میلیون برآورد می‌کنند؛ این درحالی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که دو سال پیش منتشر کرد، رقم کودکان کار را در سال ۱۳۹۶ فقط برای سنین ۱۰ تا ۱۷ سال، حدود ۵۰۰ هزار نفر برشمرد که به طور قطع در چهار سال اخیر ( به دلیل بازگشت تحریم‌ها، وضعیت معیشت و کرونا) بسیار بیشتر شده است.

باید توجه داشت که منظور از کودکان کار تنها کودکانی نیستند که در چهارراه‌ها و ایستگاه‌های مترو مشغول تکدی‌گری یا فروش اجناس‌اند؛ این افراد تنها نوک کوه یخی هستند که برای مردم عادی قابل مشاهده‌ است. آمار اصلی کودکان کار شامل آن دسته از خردسالان و نوجوانانی می‌شود که در کارگاه‌های قانونی، رسمی، پنهان و غیررسمی در سخت‌ترین شرایط، مشغول نان‌آوری برای خود یا خانواده هستند و همه‌روزه از سوی کارفرمایشان استثمار می‌شوند؛ چه آنها که در محلات داخلی شهرهای بزرگ کشور کار می‌کنند، چه کسانی که در حاشیه‌شهرها، در مناطق خارج از شهر و ... فعالند.
از آنجا که تا کنون هیچ آمار جامع و مستندی درباره همه کودکان کار از ۳ سال به بالا موجود نیست، گام نخست باید بررسی این موضوع از سوی نهادهای متولی باشد.

۲_ در بسیاری از اظهارنظرها، سهم عمده کودکان کار تنها به اتباع خارجی نسیت داده می‌شود و مسئولان رقمی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را برای این نسبت، اعلام می‌کنند؛ از آنجا که بسیاری از کودکان کار ایرانی دچار مجهولیت در هویت هستند یا به‌گونه‌ای عامدانه هویت اصلی خود را پنهان می‌کنند، به نظر می‌رسد این ارقام درست نیست و با ابزارهای حاکمیتی موجود می‌توان بسیاری از کودکان کار را احراز هویت کرد.
حتی اگر درصد بالایی از کودکان کار اتباع خارجی باشند، این وظیفه دستگاه‌های مسئول است که نظارت کافی را بر جمعیت ساکن کشور اعم از خارجی یا ایرانی داشته و نسبت به تفکیک مهاجران قانونی و غیرقانونی و پایش دقیق فعالیت‌های کودکان آنها اقدام کنند. در این زمینه می‌توان از یک سامانه جامع تحت نظارت یک دستگاه واحد برای ثبت و به‌روزرسانی آمار کودکان کار استفاده کرد و نتایج را در فواصل منظم به اطلاع برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران رساند.

۳_ نداشتن متولی واحد در سه حوزه «شناسایی»، «برخورد با عاملان (کارفرما و خانواده)» و «نگهداری و بازپروری» کودکان کار از دیگر اقدامات فوریتی است که لازم است یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
تشکیل ستادی در «شورای اجتماعی کشور» زیر نظر وزیر کشور با حضور سازمان بهزیستی، شهرداری، استانداری یا فرمانداری و مسئولان انتظامی هر شهر می‌تواند گام مهمی در یکسان‌سازی و هم‌افزایی همه نهادها برای سامان دادن به وضعیت دشوار کودکان کار باشد.
از نتیجه برخی طرح‌ها و تصمیم‌ها و مصوبه‌های گذشته چنین برمی‌آید که به احتمال زیاد ناگزیر از مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواهیم بود تا با تدوین قانونی جامع و واحد، تکلیف شناسایی، نگهداری، اقدامات قانونی و بازپروری کودکان کار را مشخص کند و به اختلاف‌های سازمان‌های ذیربط پایان دهد.

۴_ استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیریه‌ها در این حوزه به شدت احساس می‌شود؛ به نظر می‌رسد عمده توجه و تمرکز نهادهای خیریه و سمن‌ها بر کودکان یتیم، بی‌سرپرست یا توان‌خواهی باشد که البته رسیدگی به امور آنان لازم است؛ اما با فرهنگ‌سازی می‌توان نگاه نهادهای مردمی و غیرانتفاعی را بیشتر به سمت کودکان کار معطوف کرد.

۵_ یک معضل فرهنگی در جامعه ما وجود دارد که بارها از سوی مسئولان اشاره شده است؛ آنچه برخی شهروندان در ظاهر کودکان کار می‌بینند، چنان سطحی و یک بُعدی است که آنان را وادار می‌کند از روی ترحم، دلسوزی، انسان‌دوستی، خیرخواهی یا حتی عقاید مذهبی، اقدام به دستگیری از کودکان کار کرده و به آنها کمک کنند.
باید توجه داشت بخش بزرگی از این کمک‌ها و مبالغ، مستقیم به جیب کارفرمایان و گردانندگان این کودکان می‌رود و این مساله، به تداوم معضل می‌افزاید؛ آنچنان که متولیان بارها هشدار داده‌اند شهروندان به جای کمک مستقیم به کودکان کار، می‌توانند کمک‌های خود را به سازمان‌های دولتی یا غیردولتی معتبر ارائه دهند تا به مرور شاهد برچیده شدن استثمار کودکان کار و بی‌رونق شدن کارفرمایی آنها شود. در این زمینه البته نقش رسانه‌های کشور حیاتی است و می‌توانند با تهیه گزارش‌ها و مطالب هدفمند، اذهان عمومی را برای تشخیص درستِ علل و برطرف کردن آن اماده کنند.
۶_ تاکیدات رئیس‌جمهوری برای گزارش کار هر کدام از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور که در حوزه «آسیب‌های اجتماعی» دخیل‌اند، می‌تواند به طور اولی، شامل کودکان کار شود و رصد فعالیت‌های آنها در دستور کار فوری دبیرخانه شورای اجتماعی کشور قرار گیرد.