رفع تعلیق عضویت سوریه در نشست بعدی سران اتحادیه عرب بررسی می‌شود
یک روزنامه عربی با اشاره به تلاش قاهره برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب از تقویت احتمال لغو تعلیق عضویت دمشق در نشست آتی سران خبر داد.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، یک منبع آگاه بلندپایه در دبیرخانه اتحادیه عرب فاش کرد که نظام سوریه در نشست سران کشورهای عربی که قرار است در ماه مارس آینده در الجزایر برگزار شود، به کرسی خود در این اتحادیه بازخواهد گشت.
این منبع در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید چاپ لندن -نزدیک به قطر- گفت که تماس‌های الجزایر با کشورهای عربی به توافق اولیه برای دعوت از دولت سوریه برای حضور در نشست در قبال اقدامات دمشق منجر شد هرچند که دولت قطر هنوز به این امر اعتراض دارد.
به گفته این منبع، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب می‌تواند مبتنی بر این واقعیت باشد که تصمیم برای تعلیق عضویت آن «نقص و خلاف منشور اتحادیه» بود.
اما «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر، دلایلی را که منجر به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد، هنوز موجود می‌داند و به همین دلیل پیش‌تر گفته بود: «دولت قطر موضع روشنی در این زمینه دارد. دلایلی که موجب تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد، همچنان وجود دارد».
یک منبع حقوقی تصریح کرد: تصمیم وزرای خارجه کشورهای عربی مبنی بر تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه که در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱ در نشستی اضطراری در قاهره اتخاذ شد، از تاریخ شانزدهم همان ماه تا زمان متعهد شدن دولت سوریه به اجرای مفاد ابتکار عربی، لازم الاجرا شد اما این تصمیم، مطابق با منشور اتحادیه عرب نبود.
به گفته این منبع، منشور اتحادیه کشورهای عرب در ۲۲ مارس ۱۹۵۴ صادر شد که در ماده ۸ آن آمده است: «هر یک از کشورهای شرکت‌کننده در این اتحادیه به‌نظام حاکمیت موجود در سایر کشورهای عضو اتحادیه احترام می‌گذارد و آن را حق آن دولت‌ها می‌داند و متعهد می‌شود که هیچ اقدامی با هدف تغییر آن نظام در آن انجام ندهد».
این منبع افزود که در بند دوم ماده ۱۸ این منشور آمده است که اتحادیه عرب می‌تواند هر کشوری را که به وظایف خود در این منشور عمل نکند، از اتحادیه جدا کند البته با تصمیمی که به‌اتفاق آرا از سوی کشورها صادر شود، به‌جز کشور مذکور. که این امر نیز در خصوص سوریه تطبیق نداشت.
وی تأکید کرد که حتی تصمیم تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب با اجماع همه اعضاء نبود و «نبیل العربی» دبیر کل وقت اتحادیه عرب در کنفرانس خبری مشترک با «حمد بن جاسم آل ثانی» وزیر خارجه وقت قطر در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، اعلام کرد که این تصمیم با موافقت تنها ۱۸ کشور اتخاذشده و سه کشور سوریه، لبنان و یمن با آن مخالفت کردند و عراق نیز رأی ممتنع داده است.
از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک مصر به العربی الجدید گفتند که تماس‌های قاهره با دمشق پس از دیدار «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر با «فیصل مقداد» وزیر امور خارجه سوریه در نیویورک در پایان سپتامبر گذشته که برای نخستین‌بار طی ده سال اخیر صورت گرفت؛ ادامه دارد. دیدار وزرای خارجه مصر و سوریه در نیویورک نیز با موضوع بازگشت سوریه به کرسی‌اش در اتحادیه عرب صورت گرفت.
به گزارش این منابع، قاهره در گفت‌وگوهایی که با دیگر کشورهای عربی برای متقاعد کردنشان از یک‌سو و با طرف روسی که ماه‌هاست از مصر برای بازگرداندن رژیم سوریه به کشورهای عربی کمک می‌خواهد، پیشرفت داشته است.
این منابع تصریح کردند که قاهره به مسکو و سپس دمشق متعهد شده که با هماهنگی با امارات و سایر کشورها، برای حل مشکل بازگشت به اتحادیه عرب در اسرع وقت تلاش کند و جایگزین‌هایی را پیشنهاد کند که می‌تواند به‌عنوان راه‌حل میانه، قبل از بازگشت کامل به عضویت در اتحادیه عرب، طرح شود.
بر اساس این گزارش، مصر تأکید کرده که به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل‌وفصل کند زیرا این امر در وهله اول به تحریم‌های آمریکا علیه نظام بشار اسد و در مرحله بعد به عدم تمایل تعدادی کشورهای مهم عربی که ازنظر مالی و سیاسی از اتحادیه عرب حمایت می‌کنند، مرتبط است.
بنا بر این گزارش، دیپلمات‌های مصری و اماراتی در حال برقراری تماس با کشورهای عربی هستند مخالف بازگشت نظام سوریه به اتحادیه عرب هستند. موضوعی که برای شخص عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دارای اهمیت است. این منابع گفتند که روابط بین مسکو و قاهره عمدتاً به میزان پیشرفت مصر در پرونده بازگشت سوریه بستگی دارد. مسکو کمک به قاهره در خصوص پرونده‌های حساس ازجمله سد النهضه را که حتی پس از موافقت مسکو با صدور بیانیه ریاستی از شورای امنیت که همه طرف‌های مرتبط با این پرونده را به ازسرگیری مذاکرات فراخواند، یک گره اختلافی بزرگ میان طرفین است، به میزان پیشرفت در موضوع سوریه مرتبط می‌کند.
انتهای پیام/۴۱۰۶/
انتهای پیام/
