مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد؛
آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ضعف‌های استراتژی توسعه صنعتی از جمله ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی‌ها) و ... اشاره کرد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران و تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی پرداخت.
در این گزارش تصریح‌شده است: در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آن‌ها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک‌تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست‌نشان می‌داد.
در این گزارش بیان‌شده است: آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
در این گزارش تصریح‌شده است: با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه‌شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد نداده است؟
در بخش دیگری از این گزارش عنوان‌شده است: دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به‌تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آن‌ها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست‌آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع‌بندی گزارش حاضر این است که علی‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آن‌قدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به‌نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این درحالی است که به نظر می‌رسد که در ساختار تصمیم‌گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه‌ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی‌گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه‌شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: این گزارش ضعف‌های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف‌ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی‌ها)، سازمان‌دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.
در این گزارش در تشریح پیشنهادات آمده است: برپایه آسیب‌شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به این قرار است: پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برونسپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنی بر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد. تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه‌وبودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه‌ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه‌های سند هیچ الزامی برای سایر دستگاه‌های موازی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه پیشنهادات آمده است: تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست‌های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه‌شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را به‌صورت هم‌زمان موردتوجه قرار دهد.
ترسیم شرایط عمومی و اولویت‌ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دودسته سیاست‌ها باشد، سیاست‌هایی برای فضای کسب‌وکار و عموم فعالیت‌های صنعتی و سیاست‌هایی که به نفع صنایع خاصی جهت‌گیری شده باشد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
