جرئیاتی از علت ممنوعیت تبلیغات خدمات آسیب‌رسان به میراث فرهنگی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات رسانه‌ای، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی پرداخت.

در این گزارش آمده است: یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی مدفون شده رخ می‌دهد. دستیابی یک‌شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت‌های ملی مردم ایران هموار کرده است.

در این گزارش تصریح شده است: از آن جهت که قوانین موجود مسئله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی ننموده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی شکل گرفته است. هرچند قانون‌گذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده، اما احکام بازدارنده‌ای در نظر نگرفته است. همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های ثبت شده و دیده‌نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل‌گیری این جرائم بخش مهمی از کاستی‌های قوانین موجود را شامل می‌شود.

همچنین در این گزارش ذکر شده است: در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، به عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی، ایجاد تیم‌های غیرمتمرکز گنج‌یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی ـ عملیاتی در مناطق مختلف ایران بسترساز این حفاری‌هاست. به نظر می‌رسد ضمن به‌روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روزرسانی در سال ۱۳۹۲) و همچنین به‌روزآوری قوانین مرتبط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود.

در این گزارش بیان شده است: این گزارش با هدف آسیب‌شناسی قوانین مرتبط با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می‌تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را «اینجا» بخوانید.

انتهای پیام/