توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در سال ۱۳۷۹ طرح اصلاح ساختار چای به‌عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخش‌های خصوصی واگذار شد و به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی کردن تولید داخل، ایجاد زمینه‌های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید شده در داخل کشور و نظایر آن در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه سوم به اجرا درآمد. در همان مراحل اولیه اجرا، به‌دلیل نبود نظارت و کنترل کافی بر عملکرد خرید برگ سبز، پرداخت بهای آن توسط کارخانه‌ها و اجبار کشاورز به فروش برگ سبز به قیمتی کمتر از متوسط قیمت پایه و دریافت بهای آن با تاخیر چند ماهه، موجب کاهش درآمد و توان مالی کشاورزان شد و پرداخت نکردن تسهیلات پیش‌بینی شده بازدهی کیفی و کمی بوته‌ها را کاهش داد. در اولین سال اجرای طرح، به‌دلیل اشباع بازار از انواع چای خارجی (قاچاق) و نبود تقاضای موثر برای چای داخلی، بیش از ۲۴ درصد از چای تولیدشده در سال ۱۳۷۹ به فروش نرفت و موجب برهم زدن نقدینگی کارخانه‌ها و کاهش توان مالی آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی شد. در پی سخت شدن کاشت، کشاورزان زمین‌های خود را رها کردند یا به فروش رساندند.
بیشتر بخوانید:
رشد ۲۳ درصدی خرید برگ سبز چای از چایکاران
آن‌طور که محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای به «فرهیختگان» می‌گوید، سیاست‌های غلط دولت در اواخر دهه ۷۰ موجب شده تولید چای ایران از سالانه ۶۵ هزار تن به ۳۰ هزار تن کاهش یابد و در این فراز و فرودها ۴۰ درصد از باغ‌های دو استان شمالی کشور یعنی گیلان و مازندران از چرخه تولید خارج شده‌اند. باغ‌هایی که گفته می‌شود ویلا شده و برخی چایکاران ورشکست شده نیز سرایدار آن هستند.
۷۵ درصد چای ایران وارداتی است
براساس آمارها، درحال حاضر استان‌های گیلان و مازندران که به ترتیب ۹۰ و ۱۰ درصد چای کشور را تامین می‌کنند، درمجموع ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند که به طور متوسط از هر ۱.۵ هکتار باغ حدود ۱۰ تن چای برداشت می‌شود. این درحالی است که بیش از ۷۴ درصد باغ‌های چای در اراضی کمتر از یک هکتار واقع شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند سالانه ۳۰ هزار تن چای (از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای) در داخل کشور تولید می‌شود که ۵۰ درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد و ۵۰ درصد آن صادر می‌شود، اگر مصرف کشور را ۹۰ هزار تن درنظر بگیریم، حدود ۷۵ درصد چای مصرفی ما وارداتی است. در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۳۹ هزار تن چای به ارزش ۱۹۹ میلیون دلار وارد کشور شد که ارزش هر کیلوی آن بیش از ۵ دلار است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۱۷۰ کارخانه در گیلان و مازندران فعال بوده که با سازمان چای قرارداد دارند و از دولت برگ سبز می‌خرند. در سال ۱۴۰۰ تولید برگ سبز با رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ تن افزایش یافت و ایران جایگاه هفتم را میان تولیدکنندگان چای کسب کرد. از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز حدود ۳۰ هزار تن استحصال شد که ۱۵ هزار تن آن صادر و ۱۵ هزار تن آن به مصرف بازار داخلی می‌رسد. رقم ۳۰ هزار تن تولید چای ایران درحالی است که فقط در ۷ ماهه نخست امسال ۳۹ هزار تن چای از کشورهای مختلف وارد ایران شده که ۱۴ هزار تن آن و تقریبا به اندازه کل صادرات چای ایرانی از هند وارد شده است. براساس آمارها ایران در سال گذشته با واردات ۳۳۰ میلیون دلاری خود، پس از کشورهای پاکستان، ایالات‌متحده، روسیه و انگلستان در رتبه پنجم بزرگ‌ترین واردکنندگان چای جای گرفته است.
۴۰ درصد باغ‌های چای ویلا شده‌اند
آمارها نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر تولید چای ایرانی کاهشی بوده است. در این خصوص محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای به «فرهیختگان» می‌گوید: «تا قبل از سال ۷۹ میزان تولید سالانه چای میانگین ۶۵ هزار تن بود، اما با اصلاح ساختار تشکیلاتی چای توسط دولت در آن سال، تولید کارخانه‌ها انبار شد و خرید محصول از کشاورزها کاهش یافت. رهاسازی سال ۷۹ ضربه بزرگی بر پیکره تولید چای داخلی وارد کرد، باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیه ابزار آلات و حمل و تحویل به دولت، برای چای‌کار دیگر توجیه اقتصادی نداشت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند. درنتیجه بسیاری از باغداران باغ‌های خود را رها کردند و بنابر داده‌های آماری از سال ۷۹ به بعد ۴۰ درصد باغ‌های کشت چای تغییر کاربردی داده‌اند.» مدیر اجرایی سندیکای چای ادامه می‌دهد: «در سال چهارم، با بدهکاری کارخانه‌ها و انباشت چای، این طرح شکست خورد و دولت با پرداخت هفتصد هزار تومن برای هر هکتار، به چای‌کار مجوز رهایی باغ و تبدیل آن به جنگل را داد. درنتیجه کشت ما محدود شد و تولید کاهش یافت. درحال حاضر کارخانه‌های چای ما فقط با ۱۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. همچنین تا پایان سال ۷۸، دولت وظیفه خرید چای را برعهده داشت و کارخانه‌ها برگ سبز را خشک و فرآوری می‌کردند تا دولت صادر کند. در سال ۷۹ این بخش به بخش خصوصی محول شد و کارخانه‌هایی که تا سال قبل حق‌العمل کار دولت بودند، مجبور به خرید برگ سبز از کشاورزان شدند. در آن زمان سازمان چای سابق، چای ارزان و با یارانه تولید و انبار کرده بود و کارخانه‌ها باید بدون یارانه با آن رقابت می‌کردند، در نتیجه چای در کارخانه‌ها انبار شد و آنها بدهکار شدند. درحال حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانه‌داران چایی‌سازی در لیست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند و نه تنها مشمول وام نمی‌شوند، بلکه به آنها دسته چک هم نمی‌دهند.»
احیای یک باغ چای ۸ تا ۱۴ سال زمان می‌برد
محمدصادق حسنی با انتقاد از رفتار غیرمنصفانه دولت در دهه گذشته با صنعت چای کشور، می‌گوید: «در بازار امروز سودی که تاجر از واردات کسب می‌کند، از کشاورز چای‌کار و کارخانه‌های چای سبز بیشتر است؛ بنابراین برخی‌ها ترجیح می‌دهند تولید داخلی چای نباشد. این مساله فقط در چای نیست بلکه حتی در مرغ و لبنیات و گندم و... هم مشهود است.» اما مدیر اجرایی سندیکای چای در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر توجه به صنعت چای کشور کمی بهتر شده اما فاصله نجومی با وضعیت مطلوب دارد، می‌گوید: «در ۳ سال گذشته بهای برگ سبز نسبتا بهتر شد، در سال قبل این بها ۴۵ درصد افزایش داشت و همین تشویقی شد برای چایکاران. فاجعه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۷ بود که افزایش بهای برگ سبز در آنها ۷ و ۴ درصد بود. در آن زمان این رشد ضعیف باعث آسیب و رهایی کشت چای شد، زیرا چای‌کار نیز مانند دیگر انسان‌ها خرج زندگی دارد.»
مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «امروز این باغ‌های رها شده را می‌توان به چرخه تولید باز گرداند، احداث یک باغ چای ۸ تا ۱۴ سال زمان می‌خواهد اما درحال حاضر باغ‌هایی داریم که می‌توانیم با برنامه‌ای ۵ ساله تولید برگ سبز را به وسیله آنها افزایش دهیم و کیفیت چای را بالا ببریم تا واردات کاهش یابد. بوته‌های زیادی در باغ‌ها وجود دارند که تبدیل به درختچه شده‌اند. برای خودکفایی در چای، دولت باید از مجلس درخواست به‌زراعی کند. در این بین باغ‌هایی که تغییر کاربری داده‌اند و در آنها ویلا ساخته شده دیگر قابلیت بازگشت ندارند. ما با کمک همین باغ‌های رها شده قدرت کشت بیشتر و جلوگیری از واردات بی‌رویه را داریم و میزان هزینه‌ای که دولت برای به‌زراعی می‌کند در نتیجه عدم‌خروج ارز جبران خواهد شد. تا خرداد سال ۹۸، هنگامی که کشور درگیر مشکلات تحریمی و بازگشت ارز بود به وارد کنندگان چای، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد که اگر تولید داخل جان بگیرد، دیگر لازم نیست ۷۵ درصد چای موردنیاز کشور از طریق واردات تامین شود. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱۵ میلیون دلار و در سال گذشته ۳۳۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای صرف شده و در ۷ ماهه نخست امسال نیز این میزان ۱۹۹ میلیون دلار بوده است.»
قیمت‌گذاری چای توسط غیرچای‌کاران
آن طور که مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید: «خرید برگ سبز توسط دولت تضمینی است و ۷۵ درصد هزینه آن برعهده کارخانه بوده و ۲۵ درصد دیگر را دولت می‌پردازد. در سال ۱۴۰۰ قیمت هر کیلو برگ سبز درجه ۱، حدود ۶ هزار و ۶۹۰ تومان و هر کیلو برگ سبز درجه ۲ نیز ۲ هزار و ۴۷۸ تومان تعیین شد.» محمدصادق حسنی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری چای تولید داخل نیز می‌گوید: «در گذشته سازمان چای جلسه‌ای با کشاورزان و سندیکا می‌گذاشت و قیمت خرید را به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌داد، که البته تا لحظه تصویب، این قیمت با گذار از وزارت کشاورزی و عبور مجدد از شورای اقتصاد، کاسته می‌شد. اما امروزه سازمان چای که نماینده دولت است، خرید تضمینی را برعهده دارد و شورای قیمت‌گذاری با حضور چند کشاورز ثابت که ممکن است برای مثال کشاورز برنج باشند، قیمت‌گذاری می‌کند. این کشاورزان ثابت که ممکن است برای مثال کشاورز برنج باشند، نمی‌دانند مشکلات کاشت چای و گندم و دیگر محصولات کشاورزی چیست، بهتر بود این کشاورزان متغیر باشند و از هر بخش کشاورزی نماینده‌ای در این شورا شرکت کند تا سریع‌تر و راحت‌تر به معضلات رسیدگی شود.»
صادرات با یک دلار، واردات با ۵ دلار!
آمارها نشان می‌دهد ایران درحالی در جایگاه هفتم تولیدکنندگان قرار دارد که ششمین کشور واردکننده بزرگ چای نیز به شمار می‌آید. در سال گذشته نزدیک به ۳۳۰ میلیون دلار ارز، به سبب واردات حدود ۶۵ هزار تن چای از کشور خارج و هر کیلوگرم چای وارداتی، ۵ دلار خریداری شد. این درحالی است که چای ایرانی به ارزش هر کیلوگرم، نزدیک به ۱ دلار صادر می‌شود. چای ایرانی که در اولین ماه سال، به ازای هر کیلوگرم ۱/۱ دلار صادر می‌شد، در ماه دوم به ۰.۹۳ دلار کاهش یافت و میانگین قیمت ۶ ماهه آن ۰.۹۷ دلار به ازای هر کیلوگرم است. درمقابل چای خارجی در اولین ماه سال به ازای هر کیلوگرم ۵.۰۷ دلار وارد شد و در ماه دوم به ۵.۱۲ دلار افزایش یافت و میانگین قیمت ۵.۰۹ دلار را برای هر کیلوگرم از آن خود کرد. در این بین لازم به ذکر است واردات چای تا خرداد ۱۳۹۸ با ارز دولتی و حمایت دولت انجام می‌شد. در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ واردات چای بر حسب ارز آزاد ۲۶ هزار تومانی و از بیش از ۱۰ کشور خریداری شد که تنها ۳ کشور هند، امارات و سریلانکا در مجموع ۸۹.۸ درصد واردات را به ایران انجام داده‌اند.
چای‌کارانی که سرایدار ویلا شده‌اند!
محمدصادق حسنی درخصوص اینکه چه عواملی منجر به ۵ برابر شدن قیمت چای خارجی نسبت به چای ایرانی می‌شود، می‌گوید: «کارخانه باید یک بخش چای انبار داشته باشد و این چای باید با چین اول و دوم مخلوط و سپس توزیع و مصرف شود؛ اما کارخانه‌ها به موجب قراردادی که با دولت دارند موظف هستند در آخرین روز هر ماه پول برگ سبز را به سازمان چای تحویل دهند تا سازمان دسترنج چایکاران را بپردازد، بنابر این کارخانه‌ها برای پرداخت به‌موقع، مجبور به فروش می‌شوند و چای ذخیره برای اختلاط چین اول دوم با سوم و چهارم ندارند. درنتیجه چای چین سوم به بعد که کیفیت پایین‌تری دارد، صادر می‌شود. از طرفی در بعضی از باغ‌ها سیستم آبیاری از بین رفته و تغییرات آب و هوایی مثل باران‌های بی‌موقع و خشکی آزاردهنده روی کیفیت محصول تاثیرگذار است و از همه مهم‌تر ارزان‌فروشی ما منجرشده خریداران به این قیمت عادت کنند و بدانند چه زمانی کارخانه‌دار به پول نیاز دارد و آن زمان درخواست خرید چای بدهند.»
به گفته مدیر اجرایی سندیکای چای، چای ایرانی از معدود چای‌هایی است که در کشت آن استفاده از آفت‌کش‌ها محدود است و کود مصرفی‌اش شیمیایی نیست، بنابراین نیمه‌ارگانیک تلقی می‌شود و به همین سبب درصورت داشتن کیفیت و رونق تولید، می‌توانیم قیمت صادرات را از واردات بیشتر کنیم. با این اوصاف ما در ۷ ماه نخست به ۲۴ کشور صادرات داشتیم. محمدصادق حسنی در پایان تاکید می‌کند کشاورزی پایه و اساس امنیت غذایی هر کشوری است و نباید در برنامه‌ریزی‌ها این بخش را به حال خود رها کنیم.
وی به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و گوید: «با سیاست‌های غلطی که در اواخر دهه ۱۳۷۰ از سوی دولت دنبال شد، متاسفانه امروز تعداد زیادی از کشاورزان شریف ما در پی از دست دادن زمین‌ها و ساخت ویلاها، سرایدار شده‌اند. باید برای رفع این بحران به کشاورزان شهرهای شمالی رسیدگی شود. سال ۹۶-۹۷ با انباشته شدن ۱۰ تن چای، وزیر جلسه‌ای برای حل مشکل گذاشت، اما درنهایت خروجی آن جلسه صرفا اقداماتی برای دفع خسارت بود، درحالی که خروجی جلسات باید برای رونق و افزایش تولید باشد.»
